تداعيات التقارب بين نيتانياهو وأردوغان

أعلنت كل من الرئاسة التركية و مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلى قرب التوصل لاتفاق بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين، وذلك بعد انتهاء ممثلى البلدين من غالبية عناصر الخلاف المثارة بينهما، واستغلال حالة الود التى سادت الأجواء بين الحكومتين عقب الهجوم الإرهابى الذى نفذه تنظيم «داعش» فى إسطنبول يوم 19 مارس الماضي، والذى أدى إلى مقتل ثلاثة سياح إسرائيليين، عقب إرسال الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه السابق أحمد داود أوغلو رسائل تعزية إلى الرئيس الإسرائيلى ورئيس حكومته، وفى المقابل اتصل الرئيس الإسرائيلى رءوبين ريفلين هاتفياً بنظيره التركى فى أول محادثة هاتفية على المستوى الرئاسى بين البلدين منذ ست سنوات. وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية تزايداً فى الاهتمام التركى باستعادة العلاقات الثنائية، حيث نقل أردوغان رغبته فى تطبيع العلاقات مع اسرائيل عبر عدة قنوات منها نائب الرئيس الأمريكى «جو بايدن» الذى زار أنقرة فى 21 يناير، وزار تل أبيب فى الثامن من مارس، ورغم اتفاق إسرائيل وتركيا على الشروط الأساسية لتطبيع العلاقات بينهما فى عام 2011، فإن عدم توافر الإرادة السياسية بين الطرفين حالت دون إنجاز الاتفاق، وحتى بعد إستجابة «بنيامين نيتانياهو» فى مارس 2013 للضغوط الأمريكية والاتصال هاتفياً بالرئيس أردوغان للاعتذار عن «أخطاء العملية الإسرائيلية» التى أسفرت عن مقتل عشرة أتراك كانوا على متن السفينة «مافى مرمرة» عام 2010 وبالتالى فمن المرجح أن تقود المصالح المشتركة المتعلقة بالطاقة جهود المصالحة، فإسرائيل تريد أن تجنى فوائد اقتصادية وسياسية من تصدير الغاز الطبيعى فى حقولها البحرية إلى تركيا، واعتبار قطاع الطاقة أحد محاور علاقات إسرائيل الاستراتيجية مع تركيا، لاسيما وأن الأزمة السياسية بين البلدين لم تقوض العلاقات التجارية التى استمرت فى النمو، حيث تواصل العمل باتفاق التجارة الحرة المُوقع عام 1996 .
وتشير الملامح الأولية للاتفاق الاسرائيلى / التركى إلى ما يلى :
موافقة إسرائيل على دفع تعويضات لعائلات الضحايا الأتراك بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائى عبر إنشاء صندوق دولى لهذا الغرض يقدر بنحو 20 مليون دولار تقريباً، مقابل قيام تركيا بسحب أو إيقاف جميع لوائح الاتهام الموجهة إلى الإسرائيليين المتورطين فى الحادث أو اتخاذ إجراءات أخرى عامة أو خاصة ضدهم. وقد أقر الرئيس أردوغان علناً بأن هذه المسألة قد سويت تقريباً.
نجاح الطرفين فى التغلب على الخلاف السياسى الرئيسى بينهما بتراجع أنقرة عن طلبها بأن يشمل الاتفاق رفع الحصار الإسرائيلى عن غزة الذى كان سبباً فى حادثة أسطول الحرية، والتركيز على الطلب التركى بإزالة العقبات التى تحول دون تنفيذ مشروعات الإسكان وإعادة الإعمار والبنية التحتية فى القطاع، وهو ما أكده الرئيس التركى بموافقة "إسرائيل" على إرسال احتياجات قطاع غزة من الكهرباء، ومواد البناء لإعادة الإعمار عن طريق تركيا، كما أعلنت وكالة التعاون والتنمية التركية «تيكا» خططاً لبناء 320 وحدة سكنية فى القطاع.
إستمرار تحفظ إسرائيل على المقترح التركى لإرسال سفينة لتوليد الطاقة ترسو بالقرب من ميناء أشدود، للمساعدة فى حال تعرض القطاع لنقص حاد فى الكهرباء، وإبداء إستعدادها لتأمين إستمرار الإمداد بالمحروقات لتشغيل محطات الكهرباء فى القطاع.
تنازل الحكومة الإسرائيلية عن مطلبها بطرد حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وإغلاق مكتبها فى إسطنبول مقابل عدم التورط فى توجيه أنشطة عدائية داخل الأراضى الفلسطينية.
وتستهدف تركيا من خلال هذا الإتفاق العمل على كسب تأييد اللوبى اليهودى لها فى الكونجرس الأمريكى للحيلولة دون إثارة موضوعات تتعلق بتركيا من جانب كل من اللوبى الأرمينى واللوبى اليوناني، خاصة فى أعقاب اعتراف البرلمان الألمانى بمذابح الأرمن، مع سعيها للاستفادة من خبرات إسرائيل فى مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية معها لمواجهة عناصر حزب العمال الكردستاني، وتنظيم داعش الإرهابي، فضلاً عن استئناف أوجه التنسيق والتعاون العسكرى مع إسرائيل لتحديث أسلحتها ومعداتها الحربية ونقل التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية المتقدمة التى يمكن أن تساهم فى تطوير صناعتها الحربية بشكل عام وخروجها من الصعوبات المالية التى تعانى منها، لاسيما مع توافق مصلحة البلدين فى عزل سوريا وممارسة نوع من الردع فى مواجهة النظام السوري.
وفى الحقيقة لا يزعجنى بأى حال التقارب الإسرائيلى التركى لأنه لن يتجاوز الحدود التى بلغتها إتفاقيات التعاون السياسى والإقتصادى والعسكرى والأمنى التى وقعت عام 1996، إلا أن ما يقلقنى هو زيادة مساحة الدور التركى فى قطاع غزة لتثبيت سيطرة حركة حماس على القطاع والتأثير بالسلب على وحدة الصف الفلسطينى وترسيخ فصل الضفة عن القطاع، الأمر الذى يتطلب ضرورة التنسيق العربى لتوفير عمق إستراتيجى للجانب الفلسطينى ودعم الرئيس/ محمود عباس لتمكينه من استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وممارسة ضغوط حقيقية على الفصائل الفلسطينية لإنجاز المصالحة الوطنية والإفصاح عن الجهات المتسببة فى إفشالها، فضلاً عن عدم تحميل مصر أعباء تترتب على تنفيذ هذا الاتفاق، ومن ثم ضرورة إدخال جميع المساعدات التركية لقطاع غزة مباشرة عبر ميناء أشدود الإسرائيلى القريب من القطاع.
لمزيد من مقالات لواء محمد عبدالمقصود