سيدى الوزير الدكتور محمد عبدالعاطى، أكتب إليك بصفتى واحدا من أبناء محافظة الفيوم المحرومة من زراعة الأرز، ومتحدثا بلسان 400 ألف من فلاحي مركز أطسا، الذين يعيشون صراعا داميا مع مياه الرى خلال شهور الصيف، أما الشتاء فهو فترة هدنة لالتقاط الأنفاس! وبدأت المأساة عندما خرج الأهالى فى مظاهرات يشكون نقص مياه الرى، فكان جزاؤهم قرارا رادعا، أخذه وزير الرى الأسبق الدكتور محمود أبوزيد بمنع زراعة الأرز فى الفيوم، بناء على موافقة موجهة لمجلسها المحلى من محافظها آنذاك الدكتور جلال سعيد وزير النقل الحالى، بغرض توفير مياه الأرز للزراعات الأخرى! والآن، وبعد مضى سبع سنوات من قرار المنع، لا المياه توافرت، ولا الفلاح رضى بالأمر الواقع، بل أصر على زراعة الأرز، مهما تكن غرامة المخالفة، نكاية فى سياسة الزراعة والرى «المتخبطة»! صحيح أن زراعة الأرز «بالغمر» هو أحد أسباب العطش فى أراضى الفيوم، ولكنه ليس السبب الوحيد، فهناك عشرات بل آلاف الأفدنة المستصلحة بالصحارى التى تروى بالتعدى علي المياه المخصصة للزراعات التقليدية، تحت سمع وبصر شرطة الرى التى تتحرك على استحياء لإزالة مخالفات الرى، ثم يعاد نصبها من جديد إرضاء لأصحاب المصالح والنفوذ! والأغرب من هذا وذاك، أن الحكومة التى تمنع زراعة الأرز وتحرمه، هى التى تشجع تصديره بألف دولار لكل طن، وترفع سعره فى الداخل، مما يغرى على زراعته. واستمرارا للسياسة المتخبطة، تقوم الحكومة حاليا بحرق الأرز لردع المخالفين، بدلا من مصادرة المحصول أو مضاعفة الغرامة، أو وقف التصدير، حتى يقلع الفلاح عن الزراعة برغبته، أو استبدال إجراء الحرق بأى أسلوب آخر، لأنه يفتقد على الأقل للمواءمة السياسية التى يجب أن تطبقها الحكومة. «واسمعنى يا وزير الرى»! [email protected] لمزيد من مقالات عبد العظيم الباسل