وثيقة العهد للخروج من المأزق

قبل أسبوعين من الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة‏,‏ وبينما كثف الدكتور محمد مرسي من تحركاته‏,‏ وغاب الفريق أحمد شفيق عن الظهور‏.أعلنت الجبهة الوطنية والقوي المدنية المتحالفة معها أمس, الصيغة النهائية لوثيقة العهد. حيث من المقرر طرحها علي كل من مرسي وشفيق, لتحديد موقف كل منهما تجاهها,باعتبارها مطالب متفقا عليها, من الغالبية العظمي للشعب المصري. وتضمنت الوثيقة12 بندا, يتعهد الرئيس القادم بتنفيذها, من خلال قسم علني أمام الشعب.
ومن أهم بنود الوثيقة: الإقرار بحق الشعب في المقاومة والثورة, في حال عدم تنفيذ الرئيس بنودها, أو المخالفة الجسيمة للدستور, أو الحريات العامة والحقوق علي نطاق واسع, وطالبت الوثيقة باستمرار وضع القوات المسلحة في الدستور, كما هو عليه في دستور1971, مع خضوع ميزانيتها لرقابة مجلس الشعب, بما لايخل باعتبارات السرية اللازمة, وكذلك الإبقاء علي المادة الثانية في الدستور, دون تغيير, والالتزام بمبدأ تداول السلطة, وعدم وضع عراقيل قانونية أو سياسية أمام هذا التداول, مع الاحترام الكامل لنتائج الصندوق في انتخابات حرة ونزيهة, والإقرار بمبدأ استقلال القضاء وحق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي, والأخذ بالمعايير الدولية مؤقتا للعدالة الانتقالية لمحاكمة من أسهموا في الفساد السياسي أو الاقتصادي, وتبني سياسات تؤدي إلي تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة, وتكافؤ الفرص والحقوق والحريات المدنية كلها, ومناهضة الدولة الدينية أو الدولة العسكرية, وأن توضع مبادئ حقوق الإنسان في الإعلان العالمي, والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر, في مرتبة أعلي من التشريع العادي.ونصت الوثيقة علي ما ذكر من قبل علي نطاق واسع, حول تشكيل فريق رئاسي يضم نوابا تعلن اسماؤهم قبل جولة الإعادة, وان تكون الحكومة ائتلافية تمثل فيها كل التيارات والقوي السياسية, علي أن يعلن اسم رئيس الوزراء قبل الانتخابات, وأن تتبني مؤسسة الرئاسة اقتراحا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, بما يحقق التوازن المطلوب, وأن تعلن أسماء أعضاء الجمعية قبل الانتخابات أيضا.
وعلي صعيد تحركات مرشحي الرئاسة, أعلن الدكتور محمد مرسي, أنه اعترض علي مطلب بعض القوي السياسية, بأن يكون القرار الرئاسي موقعا من الرئيس ونائبيه معا, موضحا ان التوقيع الثلاثي مطلب غير منطقي أو قانوني, وأعاد مرسي خلال لقاء مع عدد من الإعلاميين, عرض ضماناته حول مؤسسة الرئاسة والحكومة والجمعية التأسيسية, كما زار سوق الجمال, مغازلا التجار الذين ينتمون لعدة مناطق وقبائل عربية منتشرة في أسوان وقنا وشلاتين.
وعلي الجانب الآخر, وفي مواجهة الظهور المكثف لمرسي, استمر غياب شفيق, لكن مصدرا مسئولا بحملته الرئاسية أكد أن الفريق يمد يده لكل المصريين, من أجل التوافق مع كل التيارات والقوي السياسية, وكشفت مصادر عن لقاءات سرية مع بعض هذه القوي والتيارات. وعلي صعيد الجدل الدائر, حول المشاركة, أو المقاطعة, أو إبطال الأصوات, دعا المجلس ا لقومي لحقوق الإنسان, الي ضرورة المشاركة القوية والفعالة في مرحلة الإعادة, تأكيدا لدور المصريين في صناعة مستقبل مصر, كدولة مدنية حديثة, تحترم القانون ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان, وأكد السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس, أهمية قيام منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية, بمراقبة جولة الإعادة.
وعلي نفس الخطي سار أيمن نور, رئيس حزب غد الثورة, حيث دعا في ندوة بنادي الرواد بالعاشر من رمضان, إلي ضرورة المشاركة الكثيفة في الانتخابات, لاختيار رئيس مصر. وعلي الجانب الآخر أطلق نشطاء حملة مبطلون لإبطال10 ملايين صوت في جولة الإعادة, في الوقت نفسه, أكدت حملة مقاطعون, موقفها الداعي لوقف الانتخابات, حتي تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في قانون العزل السياسي, بينما أعلن الشيخ حافظ سلامة, أن مرشحي الرئاسة الحاليين, لايصلحان ودعا إلي تشكيل مجلس رئاسي أو استمرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد. وعلي صعيد متصل, نفي حزب المصريين الأحرار, ما نشر أمس عن تأييده المرشح أحمد شفيق.