في دراستين لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام و"جينز"..الدول النووية تواصل تحديث ترسانتها..وإسرائيل لم تتخل عن «الغموض»

كشفت أحدث التقارير الدولية حول التسلح في العالم النقاب عن أن القوى النووية العالمية تواصل تحديث ترسانتها النووية، معتبرة أن امتلاك رادع نووي لا يزال يحتفظ بمكانته كحجر الزاوية في استراتيجيات الأمن الوطني،وذلك في الوقت الذي واصلت فيه دول منطقة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تعزيز ترسانتها من الأسلحة والعتاد العسكري.
فقد كشف معهد ستوكهولم لأبحاث السلام "سيبري" النقاب عن أن مخزونات العالم من الرؤوس الحربية النووية انخفضت قليلا هذا العام، لكن وتيرة الانخفاض كانت بطيئة وواصلت القوى النووية التسع تحديث ترساناتها.
‎وذكر المعهد الذي يتخد من السويد مقرا له أن عدد الأسلحة النووية في يناير الماضي بلغ 15395 رأسا نوويا، بانخفاض قدره 455 رأسا مقارنة مع عام 2015.
‎وقال المعهد إن القوتين النوويتين الأكبر في العالم وهما الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان نحو 90٪ من الأسلحة النووية الموجودة على مستوى العالم، حيث تمتلك الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 7000 رأس حربي نووي، فيما تمتلك روسيا 7290 رأسا نوويا.
‎وتشمل الدول النووية السبع الأخرى كلا من بريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية.
‎وأشار المعهد إلى أن إسرائيل يعتقد أنها تمتلك 80 رأسا نوويا، لكنها "غير شفافة "في معلوماتها في ذلك الشأن.
‎وأضاف أن الهند وباكستان والصين تواصل زيادة ترساناتها النووية وتحديث قواتها.
‎وتشير التقديرات إلى أن الصين تمتلك 260 رأسا نوويا، وتمتلك الهند ما يتراوح بين 100 إلى 120 فيما تمتلك باكستان ما يتراوح بين 110 و 130.
‎وقال شانون كايل الباحث في "سيبري" لوكالة الأنباء الألمانية إن وتيرة التباطؤ تظهر أن "الحد من الأسلحة النووية في سبيله إلى النهاية، حيث لا توجد اتفاقات جديدة ولا توجد احتمالات لاتفاقات جديدة بين روسيا والولايات المتحدة".
‎وأوضح كايل أن التقرير استند إلى مصادر مفتوحة، بما في ذلك الحكومات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن العديد من الدول النووية كانت "غير شفافة".
‎وأوضح المعهد أن كوريا الشمالية تمتلك عشرة رؤوس حربية نووية، وقد أجرت أولى تجاربها النووية في عام 2006، لكن "سيبري" لم يكن لديه القدرة على التحقق مما إذا كانت بيونج يانج قادرة على إنتاج أو نشر أسلحة قابلة للاستخدام.
‎وأضاف المعهد أن التحديثات الجارية للترسانات النووية تؤكد أن الدول النووية لا تزال تحرص على امتلاك رادع نووي بوصفه حجر الزاوية في استراتيجيات الأمن الوطني.
‎وكانت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تخطط لإنفاق 348 مليون دولار في الفترة بين عامي 2015 و 2024 لرفع مستوى قواتها النووية بما في ذلك نظم إيصال الأسلحة النووية مثل الصواريخ والطائرات والغواصات.
‎وفي تقرير ثان، وعلى صعيد صادرات السلاح العالمية، تصدرت الولايات المتحدة وروسيا العام الماضي 2015 قائمة الدول المصدر للأسلحة على مستوى العالم، فيما احتلت ألمانيا المرتبة الثالثة.
‎وأظهر التقرير السنوي للتسليح الذي تصدره مجموعة "جينز" للمعلومات المتخصصة في الاستشارات العسكرية والأمنية والاستراتيجية ومقرها لندن أن شركات الأسلحة الألمانية باعت إلى الخارج عام 2015 معدات تسليح بقيمة نحو 4،78 مليار دولار، ليس من ضمنها الأسلحة الصغيرة والذخائر.
‎وأوضح التقرير أن 29٪ من هذه الأسلحة الألمانية بيعت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحسب التقرير، فإن من أهم دول المنطقة التي استوردت أسلحة ألمانية العام الماضي السعودية، تلتها الجزائر، ثم مصر، وقطر.
‎وكانت ألمانيا قد احتلت عام 2014 المركز الخامس في قائمة الدول المصدرة للسلاح.
‎وقال بين موريس القائم على إعداد التقرير والخبير في شئون التسليح إن احتمال تراجع ألمانيا عام 2016 للمركز الرابع لا يرجع إلى خفض ألمانيا لصادراتها من الأسلحة، بل إلى إنعاش فرنسا لصناعة التسليح لديها.
‎وتوقع موريس أن ترتفع قيمة صادرات الأسلحة الألمانية هذا العام بنسبة ضئيلة، وأن يبلغ إجمالي قيمة الصادرات الفرنسية من الأسلحة هذا العام حوالي 6 مليارات دولار.
‎وبسحب بيانات موريس، فإنه من المتوقع أن تحل فرنسا محل روسيا في المركز الثاني كأكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم بحلول عام 2018.
‎وأظهر التقرير أن السعودية لازال أكبر مستورد للأسلحة والعتاد العسكري في العالم.
‎وبحسب التقرير، بلغت قيمة واردات السعودية من الأسلحة العام الماضي نحو 9٫3 مليار دولار، وتزيد قيمة الواردات العسكرية للسعودية خلال العام الجاري عن 10 مليارات دولار.
‎ومن ناحية أخرى، احتلت الهند المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر استيرادا للأسلحة في العالم خلال العامين الحالى والسابق.
وبحسب التقرير، فقد زادت الإمارات من نفقات التسليح بصورة كبيرة، حيث من المنتظر أن تحصل هذا العام على أسلحة بقيمة نحو 3 مليارات دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر استيرادا للأسلحة.
‎وفي سياق متصل، ذكر موريس أن نوعية الأسلحة التي تستوردها الدول العربية حاليا تنم عن الكثير من أهدافها الاستراتيجية وتحالفاتها.
‎وقال إن "السعودية وقطر والإمارات تستثمر كثيرا في تقنيات التجسس والمراقبة"، موضحا أن هذا قد يشير إلى مساعي متنامية للاستقلال عن شريكها الأمني التقليدي، الولايات المتحدة.
‎وأضاف أن دول الخليج ومصر استوردت تقنيات عسكرية تخدم أغراضا أخرى غير غرض الدفاع الوطني البحت.
‎وأوضح أن التركيز الجديد على الأسلحة الموجهة عالية الدقة ينم عن الاستعداد لخوض نزاعات، مع الحرص في الوقت نفسه على ضمان الدعم الشعبي من خلال تجنب سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
‎(من وكالة الأنباء الألمانية).