نموذج جمركى عربى موحد ودليل لضبط حركة التجارة

صرح الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بأنه تمت الدعوة لعقد اجتماع للجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات فى الفترة من 9 الى 12 اكتوبر المقبل لحسم مشروع نموذج البيان الجمركى العربى الموحد الذى تم الانتهاء من صياغته الى جانب إحالة مشروع دليل الاجراءات الجمركى العربى الموحد الى الاجتماع المقبل للجنة القانون الجمركى العربى الموحد لدراسته ومراجعته ومواءمته مع مشروع قانون الجمارك العربي.
جاء ذلك خلال الاجتماع ال36 لرؤساء ومديرى عموم جمارك الدول العربية الذى استضافته القاهرة برئاسة العقيد خليفة بن على السيابى مدير عام جمارك سلطنة عمان، حيث ناقش الاجتماع تطورات مشروع قانون الجمارك العربى الموحد بالاضافة الى توصيات مجلس وزراء الداخلية العرب الخاصة بالاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانى والجمارك فى الدول العربية.
واضاف ان الاجتماع اوصى ايضا بموافاة الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالتجارب العربية الخاصة بانشاء مراكز للمعلومات الجمركية وآليات تبادل المعلومات الكترونيا سواء على مستوى ثنائى او اقليمي وذلك لدراستها من قبل لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات وتقديم تصور شامل حول هذا الملف لعرضه على الاجتماع المقبل لمدراء عمومى الجمارك والمقرر عقده على هامش الاجتماع التحضيرى لمنظمة الجمارك العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل المنتظر عقده قبل نهاية 2016.
وقال إن رؤساء الجمارك العرب طلبوا من رئيس جمارك البحرين باعتباره الممثل الاقليمى لمنظمة الجمارك العالمية متابعة ملف مؤشرات الاداء الخاصة بتطبيق متطلبات اتفاق تيسير التجارة العالمية لاخطار الدول العربية بهذه المؤشرات فور بدء تنفيذها.
واشار عبد العزيز الى انه تم الاتفاق خلال اجتماع مدراء الجمارك على اعداد ورقة عمل مصرية تتضمن عددا من الآليات لاحكام الرقابة على حركة التجارة عبر الحدود حيث تحدد دور الجمارك وصلاحياتها فى اطار منظمة الجمارك العالمية وما يمكن ان تقوم به للتنسيق مع أجهزة الامن لاحكام الرقابة على الحدود والمنافذ الجمركية وايضا عرض للأجهزة والمعدات المطلوبة لضبط وتنظيم حركة دخول وخروج البضائع عبر المنافذ الجمركية واحكام الرقابة. وقال ان الاجتماع اوصى بتشكيل مجموعة عمل من ممثلى 10 جمارك وهى الاردن والامارات والبحرين والجزائر والسعودية وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب لدراسة ورقة العمل المصرية لتقديمها فى الاجتماع يومى 28 و29 من يوليو المقبل فى تونس.