ما حدث من تسريب لامتحانات الثانوية العامة فى اليوم الأول بمادتى التربية الدينية واللغة العربية، يعد كارثة حقيقية بكل المقاييس، بل وتنال من سمعة ومكانة مصر وتظهر أن خللاً مازال بالدولة، وأن الفساد مازال ينخر بها، مما يتطلب فرض يد الدولة بقوة حديدية للقضاء على الفساد والمفسدين، فالطريقة التى تمت بها عملية التسريب تؤكد وجود بعض الخونة الذين يعملون داخل وزارة التربية والتعليم وأن القضاء عليهم أصبح واجباً، كيف يتم تسريب ورقة الامتحانات فى المادتين قبل 12 ساعة من أداء الطلاب الامتحانات بالمادتين، أولياء الأمور أكدوا وجود الأسئلة مع الطلاب منذ التاسعة من مساء السبت الماضى، وكان من المقرر أن يؤدى الطلاب الامتحانات فى المادتين فى التاسعة من صباح اليوم التالى، من الواضح أن الرقابة على المطبعة السرية والكنترولات ورؤساء اللجان الخاصة بتوزيع أوراق الامتحانات كانت ضعيفة، ان لم تكن منعدمة، ألم يعلم الوزير أن كثيرا من الأشخاص الذين يعملون بهذه الأماكن المهمة بوزارته لهم أبناء يؤدون الامتحان بالثانوية العامة هذا العام، لماذا لم تقم الوزارة بعمل تحريات واستبعاد كل من له ابن بالثانوية العامة عن المشاركة بالعمل بالمطبعة السرية والكنترولات لهذا العام؟ هل قام الوزير باستبعاد العناصر الاخوانية من المشاركة بهذه الأماكن المهمة؟ ان تسريب امتحانات الثانوية العامة لا يقل أهمية عن تسريب أسرار الدولة، ماحدث يظهر ضعف النظام التعليمى فى مصر، ويعمل على احراج مصر فى صورة وزارة التربية والتعليم. ولذلك يجب اعادة جميع الامتحانات، بعد أن تم التشكيك فيها، نعلم جيداً أن ذلك سوف يؤثر على الاقتصاد، ومع ذلك اصبح ضرورة بعد ان أثر ما حدث فى نفوس الطلاب وخاصة المتفوقين منهم، وليس هناك مانع من مشاركة القوات المسلحة فى تأمين العملية التعليمية منذ بداية وضع الأسئلة وحتى نهاية الامتحانات حتى نضمن عدم تكرار الكارثة. لمزيد من مقالات د . إبراهيم البهى
