شن النواب انتقادا عنيفا علي سياسة مصر الخارجية خاصة حيال الدور المهمش والهوية المفقودة, وان المخابرات المصرية استحوذت علي عدد من الملفات من الخارجية فماذا عن هذه الملفات كما تم إثارة العلاقات مع إيران والسعودية وخاصة مشكلة الجيزاوي. وطالب الدكتور محمد سعيد ادريس رئيس لجنة الشئون العربية ضرورة أن يشكل مجلس أعلي للسياسات الخارجية المصرية حتي لا ينفرد الرئيس القادم برسم السياسات الخارجية كما كان في النظام السابق, بالاضافة الي ضرورة الاسراع بالاعلان عن مشروعنا النووي أمام المخاطر النووية الاسرائيلية. ومن جانبه أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية أن نبيل العربي قد طرح بالفعل هذا الاقتراح بأن يتم إنشاء مجلس أعلي للسياسات الخارجية, وأن الخارجية تثمن علي هذا الاقتراح ولديها تصور كامل حول تنفيذه ولكن يجب أن نحدد شكل الدولة من خلال الدستور, وأن هذا المجلس موجود في الولاياتالمتحدةالامريكية حتي لاتترك السياسة الخارجية للاهواء. وعن المخاطر النووية أكد ان هذا السؤال مهم ويجب أن نضع استراتيجية للتعامل مع هذه المخاطر. وأكد أن الخارجية استعادت ملفاتها من جهاز المخابرات, و أصبحت تتصدر المشهد في الكثير من المواقع والبؤر المتأزمة, متسائلا من تحرك في الجزائر وليبيا وتونس وسوريا سوي الخارجية المصرية. وعن ايران اكد أن هناك توجهات كثيرة في هذا الشأن وأن الرؤية المصرية لم تتبلور وحتي يتم تبلورها مصر تحافظ علي الحد الادني في علاقتها مع إيران, وأن هناك اتصالات وقنوات مفتوحة مع إيران, وذلك حتي تتضح رؤية الرئيس القادم. واستعرض محمد كامل عمرو وزير الخارجية طبيعة العلاقات المصرية العربية في المرحلة الانتقالية ومحاولات استعادة الدور المصري المفقود مؤكدا أن السياسة الخارجية لاتعرف المراحل الانتقالية والوزارة ليست مغلقة للتحسينات وأن خطة الخارجية في هذه المرحلة استعادة دورها ومكانتها والرجوع الي قيمتها. ومن جانبه أكد محمد كامل عمرووزير الخارجية أن أول اهتماماته عندما تولي مسئولية الوزارة كانت عودة العلاقات المصرية مع كل الدول العربية بصورة طبيعية, وليس أن تكون العلاقة جيدة مع دولتين فقط كما كانت قبل الثورة.