قبل‏24‏ ساعة من انتهاء العمل به

انقسام في الأحزاب السياسية حول مد العمل بقانون الطوارئ

تباينت مواقف الأحزاب والقوي السياسية حول مد العمل بقانون الطوارئ وذلك قبل‏24‏ ساعة من انتهاء العمل به‏.‏ ففي حين أكد عدد من قادة الأحزاب والسياسيين علي ضرورة مد العمل بالقانون تحسبا للاحتجاجات التي قد تشهدها البلاد عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية, ورأي البعض الآخر عدم تطبيق القانون, مشيرين إلي أن قانون الطوارئ, أدي إلي تجميد الحياة السياسية واصابتها بالشلل.
فمن جانبه أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري أن مصر في حاجة ملحة لقانون الطوارئ مشيرا إلي أن الرئيس الجديد قد يحتاج إلي تطبيق في المرحلة الانتقالية.
وقال عاشور انه يري أن تطبيق هذا القانون مهم جدا في هذه الفترة ولكن بشرط الا يستخدم إلا بضروراته وفي المواقيت والأزمنة والأماكن المحددة بحيث يكون استخدامه بقدر الاحتياج الحقيقي. وأضاف عاشور أنه مع اقتراب موعد انتهائه يمكن تجديده بإعلان حالة الطوارئ عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأوضح نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أنه يمكن الاستغناء عنه في الفترة القادمة بعد تولي الرئيس المنتخب عن طريق تعزيز الأمن سواء من الشرطة أو الجيش, مشيرا إلي أن الكلام والحديث عن تهديدات بالخروج إلي الشوارع اعتراضا علي الرئيس القادم كلام أجوف وغير مسئول لمن يؤمن بالديمقراطية.واقترح زكي بأن يعلن جميع المرشحين وقادة الأحزاب في وثيقة مكتوبة التزامهم منذ الآن باحترامهم الكامل لنتائج الانتخابات مهما كانت مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن الأوضاع في مصر لاتحتمل استمرار قانون الطوارئ والأفضل الاستعاضة عنه بقانون العقوبات خاصة أن مهمة الرئيس القادم هي تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين وفرض الأمن بدون ظلم, مضيفا أن قانون الطوارئ أساء إلي سمعة مصر في الخارج. واعتبر حلمي سالم رئيس حزب الأحرار أن قانون الطوارئ شر لابد منه في حالات محدودة وأطر ضيقة للغاية لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي لأن القانون العادي لايستطيع مواجهة جميع الجرائم التي يمكن أن تحدث في المجتمع المصري خاصة مانتج عن حالة الفوضي المجتمعية في مصر خلال الفترة الماضية, وكذلك, ما نشاهده في وسائل الاعلام وما لدينا من معلومات عن الحالات الكثيرة منها تهريب السلاح والمخدرات ووجود جرائم كثيرة وارتفاع معدلاتها بما يهدد أمن وسلامة واستقرار الوطن وكذلك الجرائم التي تهدد السلام الاجتماعي والأمن القومي ومن جانبه شدد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي علي ضرورة إنهاء حالة الطوارئ خاصة بعد الإعلان عن إنهائها في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري. وأشار إلي أن الظروف التي أدت إلي إعلان هذه الأحكام لمدة تزيد علي ثلاثين عاما لم تعد موجودة الآن, وقال إن هناك أوضاعا جديدة في مصر متمثلة في وجود سلطة تشريعية جاءت بانتخابات حرة وكذلك رئيس منتخب بإرادة شعبية حرة, وعن الرأي القانوني لاستمرار العمل بقانون الطوارئ أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن تجديد قانون الطوارئ الآن وفقا للإعلان الدستوري يتطلب بعض الإجراءات والقيود وفقا للمادة59 والتي تشير إلي أن رئيس الجمهورية هو الذي يقرر إعلان حالة الطوارئ أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ولايشترط موافقته ثم بعد ذلك يتم عرض هذا الاعلان علي مجلس الشعب خلال7 أيام ليقرر مايراه بشأنه بعد موافقة أغلبية أعضائه.