تنظم رابطة نساء ضد الفساد بالإسكندريه بالتعاون مع القوي السياسيه والوطنيه وقفه إحتجاجيه مساء اليوم أمام الجندي المجهول بمنطقة المنشيه ،وذلك لرفض تمديد العمل بقانون الطوارئ والمطالبه بتعديل القرارات المقيده للحريات. وتقول دكتوره فايزه صقر المتحدثة الإعلاميه بأسم حركة نساء ضد الفساد بعد الغاء المجالس المحلية أصبح هناك 70 الف عضو مجلس محلي كان الشارع يدر عليهم اموال طائلة فتحولوا الي بلطجية او محركين للبلطجية بعد احداث 9سبتمبر المفتعلة صدرت قرارات مقيدة للحريات وتفعيل قانون الطوارئ هو قانون في الاصل قوته مهترئة منذ مظاهرات دعم الانتفاضة الفلسطينية حتي ان مبارك اراد استبداله بقانون الارهاب ،هو قانون عمره اكثر من 50 عاما تلجأ له الدولة لاستعادة هيبة الدولة أو لفرض مزيد من القيود ولكن لنقرأ سويا الاعلان الدستوري في 30 مارس 2011 'مادة59' : يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ وفي جميع الاحوال يكون اعلان الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة اشهر ولا يجوز مدها الا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك ' هل حدث هذا ' ولكني اثني علي اجتماع ستة من مرشحي الرئاسة واتفقوا علي الاعتراض علي تفعيل قانون الطوارئ والغاء المحاكمات العسكرية ووضع جدول زمني لتسليم السلطة وتغيير جذري في الدوائر الانتخابية وعدم فرض قيودعلي الاعلام والصحافة .