التأسيسية وأشياء أخري

لم تكن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب امس الأول علي مشروع قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور هي نهاية المطاف للجدل الدائر حولها في البلاد‏.‏ فتشكيل هذه الجمعية من قبل قد أضر ضررا بالغا بالقائمين عليها بعد ما تأكد للجميع ان هناك نية للاستحواذ عليها بنسبة تفوق ال50% من أعضائها وهو ما أبطلته محكمة القضاء الإداري في حينه.
لكن الغريب في الأمر أن من كان يفكر في تشكيل هذه الجمعية وفق رؤيته وعلي مقاسه لم يكن يتصور ان هذا الموقف سوف ينعكس عليه سلبا وبشكل كبير خاصة في الانتخابات الرئاسية نتيجة لزيادة حدة التخوفات من الحزب والجماعة.. فذهبت اصوات كثيرة بعيدا عنهم.
ولعل مبادرة الدكتور سعد الكتاتني بالاعلان عن قبوله حكم القضاء الاداري وعدم طعن المجلس عليه قد خفف من حدة التخوفات وحفظ للحزب والجماعة بعض التأييد والذي تمثل فيما حصل عليه مرشحهم الرئاسي.
غير ان اصرار اللجنة التشريعية علي عدم وضع معايير محددة لاختيار أعضاء التأسيسية وترك الأمر للاجتماع المشترك للمجلسين, أثار الشكوك من جديد وفي وقت حرج للغاية بالنسبة لهم خاصة أننا علي أبواب انتخابات الإعادة!! فالأمر مثلما اعتقد أصبح بيد البرلمان شكلا وبين الجماعة والحرية والعدالة مضمونا, حيث بات من الضروري ان يطمئن الجميع بصدق توجهاتهم وعدم رغبتهم في التكويش فالخوف الذي أبداه المواطنون بتصويتهم في المرحلة الأولي من الانتخابات الرئاسية كان نتيجة طبيعية لمثل هذه الممارسات غير المدروسة. وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في كل الاجراءات التي اتخذت والتي سوف تتخذ خاصة فيما يتعلق بالتأسيسية ليطمئن الشارع السياسي أن الحزب والجماعة عازمان علي التوافق مع كل القوي السياسية والحزبية في المجتمع وليس الاستحواذ. فلعل هذا يكون في صالح الجميع.
المزيد من أعمدة احمد البطريق