د. أشرف الشيحى وزير التعليم العالى فى تصريحات خاصة ل "الأهرام":

التعليم المفتوح سيمنح شهادات أكاديمية "بكالوريوس" ومهنية دون إلغاء للنظام

مازالت قضية تطوير التعليم المفتوح وإيجاد اسلوب ونظام جاد لها دون إلغاء أو تحويل كل الشهادات التى تمنحها البرامج المختلفة الى مهنية محل نقاش خاصة أن المجلس الأعلى للجامعات فتح باب النقاش لرؤساء الجامعات خلال جلسته الاثنين الماضى والذين لم يتفقوا على رأى نهائى برغم ما عرضه خلال الجلسة بشكل علمى
واضح الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف ورئيس اللجنتين المشكلتين من المجلس لدراسة هذا النظام من ملخص لتوصيات التقريرين تضمن فى 16 صفحة تحت عنوان "توصيات نظام التعليم المفتوح المطور" والذى وزع على رؤساء الجامعات قبل أيام من عقد هذه الجلسة ولكن رأى المجلس تأجيل القرار النهائى واتخاذ قرار بعقد ورشة عمل بمقر وزارة التعليم العالى غدا لدراسة تقرير اللجنتين على أن ترشح كل جامعة خمسة أعضاء لدراسة الرؤى والمقترحات الخاصة بهذا التطوير.
وفى تصريحات خاصة ل "الأهرام" أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلالها انه ليس هناك أى اتجاه لإلغاء التعليم المفتوح نهائيا ومؤكدا أن هذا التعليم موجود ومطبق فى دول كثيرة وهناك جامعات كبرى للتعليم من بعد وأن الاتجاه تطوير النظام بحيث لا يكون بهذا النمط الذى تشوه وأصبح مشاكله كثيرة اما عن تحويله إلى شهادات مهنية لمدة 6 شهور ليس موجودا انما سيكون هناك نظام له يمنح شهادات اكاديمية وأخرى مهنية مثل الموجودة حاليا فى التعليم المفتوح لأنه لا يمكن غلق الأبواب أمام من لديهم الاستعداد والطموح على تطوير ادائهم ومستواهم العلمى والتعليمى.
وكان الدكتور أمين لطفى قد عرض ملخصا للتقريرين انتهى إلى وضع إطار مقترح لتطوير التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية وتحديد مساراته بشكل المطور وكذلك شهاداته على اعتبارين الأول أن يكون هناك نظام تعليمى يمنح شهادة أكاديمية (درجة بكالوريوس 4 سنوات) يعتمد على ضرورة دمج آليات التعليم الإلكترونى والتعليم المدمج داخل التعليم حيث أن نظام التعليم المفتوح القائم يعتمد فقط على اللقاءات المباشرة بين الطالب وعضو هيئة التدريس بنسبة 25% (مع التحفظ) مع تجاهل غالبية الجامعات شغل 75% الباقية بأى آليات تعلم ذاتى (من خلال إدارة آليات العملية التعليمية من عناصر تعليم رقمية أو غرف الحوار وبنوك الأسئلة والاختبارات والأنشطة والتجارب الافتراضية والمحاكاة واليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى والمكتبة الرقمية أو بنوك المعرفة الرقمية والقنوات التليفزيونية أو البث الفضائى) .
وفى ظل ذلك النظام المطور لن يتم السماح من قبل المجلس الأعلى للجامعات ومجالسه أو لجانه المنبثقة لأى كلية فى أى جامعة فى تشغيل برامج تعليم المفتوح لا يتوافر فيها الحد الأدنى من إمكانيات التعليم الإلكترونى أو التعليم المدمج . ويمثل ذلك الاتجاه ما تقوم به جامعات التعلم الإلكترونى فى دول العالم المتقدمة أو حتى فى الجامعة العربية المفتوحة والجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى بعد تطويرها.
والاعتبار الثانى –اقتراح- نظام يمنح شهادات مهنية عن طريق تقديم برامج مهنية يعتمد على إكساب الطالب مهارات وخبرات تطبيق مهنية فى ضوء معايير جودة حاكمة حيث يعتمد النظام على التعليم المدمج بعبارة أدق يتم منح درجات دبلومات مهنية تساهم فى رفع مستوى الملتحقين به فى التخصصات التى يمارسونها وقد تتراوح مدة الدراسة لتلك البرامج بين 9 أشهر وسنة كاملة أو أكثر فى نهايتها يحصل الطالب على شهادة مهنية تؤكد إتقانه التخصص الذى التحق به من أجل الارتقاء بمستواه المهنى وتلك الشهادات المهنية لن تعادل درجة البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمى وإنما ستكون شهادة مهنية فقط وليس شهادة أكاديمية.
واقترح الدكتور أمين لطفى –من خلال الملخص- أنشاء لجنة قطاع فنية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات باسم لجنة قطاع التعلم الإلكترونى المدمج ووضع شروط دقيقة لقبول الطلاب يتم وضعها بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات ومجالسه ولجانه المنبثقة وإن شاء مركز قومى لتقديم الخدمات التقنية الداعمة لبرامج التعليم المفتوح بحيث يكون المركز هو مقدم الخدمات الإلكترونية Service Providerالمركزى لكافة الجامعات المصرية (وقد يفضل أن يستخدم مركز جامعة القاهرة) مع تحديد عدد خمس سنوات كحد أقصى لإلغاء النمط القائم المطور وتطوير نظام التعليم المفتوح المستقبلى بدمج آليات تعليم إلكترونى مدمج مع بدء العمل بالنظام المطور ابتداء من العام الجامعى 2017 /2018 والسماح بسنة دراسية كمرحلة انتقالية.