فرص لجذب استثمارات لمصر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي أن تنمية التعاون بين مصر والصين في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يفتح الآفاق أمام نمو الاستثمارات بين البلدين في أفريقيا والشرق الأوسط وذلك لما تتمتع به مصر من خبرة في هذا المجال يمكن نقلها إلي الدول الاخري في المنطقتين من خلال آلية التعاون المصري الصيني‏.‏
جاء ذلك خلال زيارة الوزير للصين والتي بدأت أمس الأول حيث التقي مع عدد من كبار المسئولين الصينيين ورئيس الشركة الصينية للاستثمارات والتي تعد أكبر صندوق سيادي في الصين وذلك لبحث تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والاستثمارات العامة الضخمة في مجالات الطاقة‏,‏ وبناء المستشفيات‏,‏ والمدارس ورصف الطرق والصرف الصحي‏.‏ وأشار د‏.‏غالي إلي أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقره مجلس الشعب مؤخرا‏,‏ يضع الإطار التشريعي الحاكم للاستثمار من خلال هذه الآلية‏,‏ وهو ما يتيح المضي قدما في مثل هذه الاستثمارات‏.‏ وأضاف أن مصر تقدم الدعم الفني لعدد من الدول العربية لصياغة قانون مماثل بها‏.‏
كما التقي د‏.‏غالي مع نائب وزير الجمارك الصينية لبحث أوجه التعاون مع الجمارك الصينية في مجال الفحص المسبق للحاويات والاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال‏.‏ وصرح د‏.‏غالي بان المباحثات تطرقت إلي قضية العولمة وما ترتب عليها من زيادة تدفقات التجارة الدولية‏,‏ الأمر الذي يحتم تطوير نظام فحص الحاويات ليتعامل مع الحركة غير المسبوقة في التجارة العالمية‏,‏ وبما يضمن في نفس الوقت التأكد من سلامة البضائع المشحونة والحد من عمليات التهريب‏,‏مشيرا إلي أن المسئول الصيني عرض أن يتعاون الجانبان في هذا المجال وأن تستفيد الجمارك المصرية من خبرة نظيرتها الصينية في مجال الفحص الذكي وتطور تقنيات أجهزة الفحص الصينية حيث تعد الصين ثاني أكبر منتج في العالم لمثل هذه الأجهزة‏.‏ كما عرض الجانب الصيني أن يتم تدريب الكوادر المصرية في مصلحة الجمارك في مجال الفحص الذكي‏,‏ وينتظر أن يتم تبادل الخبرات في مجال رفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في الجمارك‏.‏
من ناحية أخري يلتقي د‏.‏غالي اليوم علي هامش الزيارة بمحافظ البنك المركزي الصيني للإعداد للاجتماع النصف سنوي للجنة السياسات المالية والنقدية والذي يعقد خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين‏,‏ للتشاور حول سياسات إصلاح وتطوير صندوق النقد الدولي خاصة في مجال تصحيح حصص الدول النامية أعضاء الصندوق بغرض رفع الأوزان التصويتية لهم‏,‏ وإفساح المجال أمامهم للمشاركة الفعالة في رسم سياسات الصندوق‏.‏