نصر فى اجتماعات بنك التنمية الإفريقى:بحث تمويل المشروعات القومية الكبرى و الطاقة المتجددة

تبحث الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مع عدد من المسئولين من البنك الإفريقى للتنمية تحقيق مزيد من التعاون فى عدة مجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية فى المرحلة الراهنة وعلى رأسها إيجاد مصادر بديلة للطاقة والاتجاه نحو تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، المشروعات من شأنها دعم الاقتصاد المصرى ورفع مستوى معيشة المواطنين.
يأتى ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الافريقي، حيث تترأس وفد مصر فى الاجتماعات كما تشارك الوزيرة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى العديد من الفاعليات رفيعة المستوى على مستوى رؤساء الدول والحكومات، التى تعقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، بالإضافة الى عقد لقاءات مع رؤساء الوفود الافريقية المشاركة فى الاجتماعات، لتفعيل اوجه التعاون المختلفة بين مصر والدول الافريقية، بما يعزز تحقيق التكامل الاقليمى فى القارة الافريقية.
وتعقد الدكتورة سحر نصر على هامش الاجتماعات عدة لقاءات مع الدكتور اكيونامى اديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الافريقي، وستيفانى ناليتامبى القائم بأعمال نائب رئيس البنك لشئون البنية التحتية والقطاع الخاص والتكامل الإقليمى وتطوير القطاع المالي، وجاكوب كوليستر المدير الإقليمى لإدارة شمال إفريقيا بالبنك، وعدد من مديرى القطاعات الحيوية بالبنك .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تشجيع تنمية القطاع الخاص يمثل العمود الاساسى للبرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية، لتحقيق شراكة مع القطاع العام، وتنفيذ مشروعات تنموية ذات بعد اقليمي، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة أعمال مواتية له، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويجرى ذلك من خلال اطلاق مصر لسلسلة من المشاريع الضخمة ومنها محور تنمية قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالي، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف ايجاد فرص عمل، خاصة للشباب والنساء.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما تمثل من أهمية فى دعم الشباب، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عام 2016 بأنه «عام الشباب»، والذى على أساسه، اتخذت الحكومة خطوات كبيرة فى تعزيز روح المبادرة لدى الشباب، لان الهدف هو خلق فرص عمل للشرائح الأكثر احتياجا فى المجتمع خاصة المرأة والشباب.
وأوضحت أن النتيجة المتوقعة من كل هذه الاجراءات والمشاريع، ضمان الاستدامة على المدى الطويل من خلال ايجاد منصة جديدة تنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.