كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، عن أخطر تنظيم إرهابى شكلته جماعة الاخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة فى إطار مخطط لهدمها واسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكرى للجماعة متمثلا فى حركة حماس، خاصة بعد فتوى من قادة الجماعة الهاربين بالخارج بإهدار دم النائب العام السابق . ردا على قراره بفض اعتصامى رابعة والنهضة، وقد أشرفت مجموعة من قادة الاخوان بالخارج على تنفيذ خطة اغتيال النائب العام أبرزهم جمال حشمت وقدرى محمد فهمى وآخرون، حيث اعتمدت خطة الاغتيال على تكليف عناصر الاخوان بالداخل برصد مسكن النائب العام وموكبه وطريقة تأمينه، بينما تم الاتفاق مع حركة حماس على اختيار عناصر التنفيذ بعد تدريبهم داخل معسكرات لحماس فى غزة على يد ضابط مخابرات حماس أبو عمر الذى أشرف على تنفيذ عملية الاغتيال بالتنسيق مع قادة الجماعة خارج مصر. وقد حدد المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 14 يونيو المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، ومن المقرر أن تباشر محاكمة المتهمين الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وتضم القضية 51 متهما محبوسا بصفة احتياطية، و16 متهما هاربا. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتى كشفت عن انتماء المتهمين فى تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس (الجناح العسكرى لجماعة الإخوان) وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم العدة، بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكرى لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية فى معسكرات حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا فى الإعداد لارتكاب جريمتهم. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات فى معسكرات حماس، وبعد توفير الدعم اللوجيستى وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الالكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذى سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام فى ذلك الوقت منه، والذى ما ان مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التى أودت بحياته وأصابت عددا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلا على تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك فى نهار يوم 29 يونيو 2015. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تولى القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلا على جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بقصد استعمالها فى نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائى على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود. وشملت أدلة الدعوى اعترافات تفصيلية لعدد 45 متهما، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تحت اشراف المستشار الدكتور تامر الفرجانى المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا فى قضية مقتل المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، قد كشفت أن المتهمين مرتكبى الجريمة هم من عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان الإرهابية، بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية الجناح العسكرى للجماعة، حيث اضطلع قادة الجماعة بتطوير لجان العمل النوعى وتأسيس تلك المجموعات المسلحة المتقدمة لثلاثة أسباب تتمثل فى استهداف رموز الدولة، والاستفادة مما اكتسبه عدد من عناصر مجموعات العمل النوعى من خبرات، والتخفيف من الضغط على مجموعات العمل النوعى القائمة. وأشارت تحقيقات المستشار خالد ضياء المحامى العام بنيابة امن الدولة العليا إلى أنه تم تكليف أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان خارج البلاد، بتطوير العمل النوعى وتأسيس هذه المجموعات فى نهاية 2014، بالتعاون مع القيادى الإخوانى جمال حشمت عضو مكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحى بدر من قيادات الجماعة وتحالفاتها. وتمثلت أطر ومحاور تأسيس المجموعة الإرهابية، فى الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج وفى مقدمتهم يحيى السيد ابراهيم موسى مسئول العمل الطلابى بجامعة الأزهر، وكارم السيد أحمد إبراهيم ، وقدرى فهمى الشيخ، وهم من القائمين على العمل النوعى منذ بداية تأسيسه عقب فض تجمهر الجماعة برابعة العدوية، والجناح العسكرى للجماعة متمثلا فى حركة حماس والتى تضم كلا من أبو عمر ضابط المخابرات بالحركة، وأبو عبد الله القيادى بالحركة، واللذين قاما بتأهيل وتدريب عناصر داخل قطاع غزة ومتابعة نشاط المجموعات، واختيار العناصر الشبابية ومن لهم خبرة فى مجال العمل النوعي، والتواصل مع قيادات العمل النوعى بالداخل، واختيار العناصر الشبابية ممن لهم خبرة فى مجال العمل النوعى والمتأثرين بفض التجمهرات، والاستعانة بعناصر من حماس فى اغتيال النائب العام السابق. وأظهرت تحقيقات المستشار محمد وجيه المحامى العام بنيابة امن الدولة العليا قيام عناصر حركة حماس بالتواصل مع قيادات العمل النوعى بالداخل وهم كل من أحمد طه وهدان، ومحمد كمال، وصلاح الدين خالد فطين، وعلى السيد بطيخ، وتبين من التحقيقات ان الغرض من تطوير جماعة الإخوان لمجموعات العمل النوعى يتمثل فى إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة وفى مقدمتها اعضاء القضاء والنيابة العامة وضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة وأفراد البعثات الدبلوماسية والمعارضين لتوجهات الجماعة وكشفت التحقيقات فى واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن تلك المجموعات الإخوانية المسلحة من المتهمين فى القضية هم من نفذوا جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام فى ذلك الوقت وعملية تفجير جراج قسم شرطة الازبكية حيث بدأ التخطيط لعملية الاغتيال مطلع عام 2015 بقيام قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتحديد الشخصيات التى تم رصدها وجمع المعلومات عنها وفى مقدمتهم المستشار هشام بركات. وأكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان وضعوا مخططا لاغتيال النائب العام استعانوا فيه بعناصر من حركة حماس وفى مقدمتهم «أبو عمر» ضابط المخابرات بالحركة و«أبو عبد الله» القيادى بها فيما تبين أن قيادات الجماعة محمد جمال حشمت وقدرى محمد فهمى واحمد محمد عبد الرحمن ومحمود محمد فتحى وكارم السيد أحمد ابراهيم ويحيى ابراهيم موسى هم من اشرفوا على وضع المخطط والذى استهدف النائب العام نظرا لكونه أحد أهم رموز الدولة المصرية والتى من شأن تنفيذ عملية اغتياله اسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وفقا لمخططاتهم. وأظهرت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان أفتوا بين أعضاء الجماعة باستباحة دم النائب العام تحت زعم قاعدة شرعية تسمى «دفع الصائل» زاعمين أنه اصدر أمرا بفض تجمهرى رابعة العدوية والنهضة ومسئوليته عن من قتل وأصيب به. وأكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان اعتمدوا فى وضع مخطط اغتيال النائب العام الراحل على محورين يتمثل الأول فى اصدار التكليفات لقيادات الجماعة بالداخل باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبه وخطوط سيره ووجه تأمينه، والثانى يتمثل فى الاتفاق مع عناصر حركة حماس على متابعة المخطط وتحديد طريقة التنفيذ والاشراف على العناصر التى ستقوم بالتنفيذ واشارت التحقيقات الى أن خمسة من المتهمين قاموا بتنفيذ عملية رصد مسكن النائب العام فى إطار مخطط تنفيذ عملية الاغتيال وهم كل من أحمد محمد طه وهدان، وأحمد جمال محمود حجازي، وأحمد محمد هيثم الدجوي، وعبدالرحمن سليمان محمد كحوش، ومعاذ حسين عبد المؤمن، حيث قاموا بالوقوف على مواعيد تحركاته والسيارة التى يستقلها وموقعها وأوجه تأمينها فيما نقلوا تلك المعلومات لقادة الجماعة وما ان تأكدوا من امكانية استهدافها حتى حددوا مع قياديى حركة حماس طريقة الاستهداف بعبوة مفرقعة توضع بسيارة تستهدفه حال تحركه من مسكنه. وتبين من التحقيقات صدور تكليفات من قادة الجماعة إلى المتهمين محمود الأحمدى عبدالرحمن والذى قام بتصنيع العبوة المفرقعة المستخدمة فى عملية الاغتيال، وابو القاسم على أحمد يوسف والذى تولى شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها ببقعة الاستهداف. وتضمنت اعترافات المتهمين كيفية تصنيع العبوة المتفجرة حيث احضر المتهمون برميلا متفجرا ووضعت فى منتصفه ماسورة حديدية معبئة بمادة بروكسيد الاسيستون وهى المادة المحرضة على التفجير وتم خلطها بنحو كيلو جرام من بودرة الالمونيوم ونترات الامونيوم المطحونة وملأوا محيطها بما يزيد على 50 كيلو جراما من المواد المتفجرة حتى امتلأ البرميل واضافوا اليه سبعة جرامات من مادة ازيد الرصاص. وأكدت التحقيقات ان اعترافات المتهمين بأن تصنيع العبوة المتفجرة وتفجيرها تم تحت اشراف المتهم يحيى السيد ابراهيم موسى وضابط بمخابرات حركة حماس يدعى ابو عمرو وآخرين وذلك من خلال لقاءات جمعتهم بالمتهم محمود الأحمدى عبدالرحمن عبر برنامج (تيم فيور) وهو أحد برامج مواقع التواصل الاجتماعى. وجاء بالتحقيقات أن قادة جماعة الإخوان بالخارج حددوا عناصر تنفيذ الجريمة ومن بينهم المتهمان أبو القاسم أحمد يوسف، ومحمود الأحمدى عبدالرحمن وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعى مصطفى مختار وسلمان الفارسي وحددوا لهما دورهما بأن يقوم المتهم الثانى بتفجير العبوة على أن يقوم الأول بتصوير الواقعة وحددوا لهما صباح يوم 28 يونيو 2015 موعدا لإرتكاب الجريمة وأعلماهما بكيفية التواصل مع باقى عناصر التنفيذ. وأكدت اعترافات المتهمين قيام المتهمين المذكورين بوضع السيارة المتفجرة ماركة اسبرنزا ونقلها يوم 28 يونيو حيث تسلمها أحد المنفذين واسمه الحركى اسلام والذى قام بدوره بنقل السيارة إلى بقعة الاستهداف المحددة سلفا ثم التقى المتهمان محمود الأحمدى وأبو القاسم احمد بالمتهم ياسر ابراهيم عرفات وانتقلا بسيارته إلى موقع التنفيذ غير ان تغيير سير ركب النائب العام فى ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة وهو الامر الذى دفع المتهم يحيى موسى الى ارجاء التنفيذ الى اليوم التالى مباشرة. وكشفت التحقيقات أنه فى يوم التنفيذ المحدد انتقل المتهمان المذكوران إلى موقع التنفيذ ومعهما المسمى حركيا إسلام حيث اوصل المتهم محمود الأحمدى دائرة التفجير فيما تولى المتهم أبو القاسم أحمد عملية التصوير واستقر متهم آخر يدعى يوسف أحمد محمود نجم بالقرب من بقعة استهداف السيارة تمهيدا لتنفيذ عملية الهروب ومع بداية تحرك ركب النائب العام اخطر المسمى حركيا اسلام المتهم محمود الأحمدى بذلك الأمر واتجاه الركب نحو بقعة الاستهداف ولدى وصول الركب عند بقعة الاستهداف فجر المتهم محمود الأحمدى العبوة المتفجرة بمحازاة سيارة النائب العام وصور المتهم أبو القاسم عملية التفجير. وتبين من التحقيقات أنه عقب ارتكاب الجريمة قام المتهم محمود الأحمدى بإخطار المتهم يحيى السيد إبراهيم موسى وآخر يسمى حركيا بكريم وضابط بمخابرات حماس يسمى أبو عمرو بوقوع الانفجار وقتل النائب العام وقام بإمدادهم بالمقطع المصور للجريمة حيث أحدث الانفجار بخلاف قتل المستشار هشام بركات اصابات فى المكلفين بتأمين ركبه ومواطنين آخرين تصادف وجودهم بالطريق وتخريب سيارات ركب النائب العام وأيضا تخريب وإتلاف عدد من السيارات المتوقفة بمحل الانفجار وتخريب وإتلاف واجهات العقارات المطلة على موقع الانفجار. وتضمنت تحقيقات النيابة العامة العديد من الأدلة التى تقطع بارتكاب المتهمين للجريمة المنسوبة إليهم وتتمثل فى اعترافات 7 من المتهمين وهم كل من: محمود الأحمدى عبدالرحمن وأبو القاسم أحمد على وأحمد محمد هيثم ديجوى وأحمد محروس سيد عبدالرحمن وعبدالرحمن سليمان محمد وإسلام محمد مكاوى وأحمد جمال حجازى و الذين ادلوا باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة وفى حضور دفاعهم حيث قام المتهمان الأول والثانى المذكوران برسم كيفية ارتكابهما للواقعة بخط يديهما متضمنا مكانيهما ومرافقيهما اثناء التنفيذ. كما تضمنت التحقيقات قيام المتهم محمود الأحمدى بإجراء عملية محاكاة بكيفية ارتكاب الواقعة وذلك اثناء معاينة النيابة العامة التصويرية وشرح الغرض من التنفيذ كما تمكن مالك السيارة المستخدمة فى تنفيذ التفجير من التعرف على المتهم أبو القاسم أحمد وكذلك مالك الوحدة السكنية بمدينة الشيخ زايد ومالك الوحدة السكنية الكائنة بالحى السادس بمدينة 6 أكتوبر واللذين استقر بهما المتهم حيث تم إجراء عرض قانونى تمكن من خلاله الثلاثة من التعرف على المتهم المذكور. واقعة تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية وكشفت التحقيقات فى واقعة تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية أن المتهم يحيى موسى أصدر تكليفا للمتهمين محمود الأحمدى بتجهيز عبوة مفرقعة وتسليمها للمتهم أبو القاسم أحمد على وكذا تكليف إلى المتهم عبدالرحمن سليمان كحوش باستهداف الجراج وأمده بنتائج بسابقة رصده بمعرفة عناصر من ذات المجموعة الإرهابية حيث تم نفاذا لتلك التكليفات تصنيع عبوة مفرقعة فى وعاء طهى بمعرفة المتهمين محمود الأحمدى وإسلام محمد مكاوى وآخر اسمه الحركى اسامة وتم تسليمها للمتهم أبو القاسم أحمد والذى سلمها بدوره إلى المتهم عمرو محمد أبو سيد ومعها دائرة تفجير لتنفيذ التكليف بتنفيذ العملية الإرهابية. واكدت التحقيقات أن المتهم عبدالرحمن سليمان كحوش كلف المتهمين عبدالله محمد جمعه وعمرو محمد أبو سيد ومتهم آخر مجهول برصد جراج قسم الشرطة واستهدافه فى 7 أكتوبر 2015 انتقل المتهمون بالسيارة الى الجراج المستهدف حيث وضع المتهم عبدالله محمد جمعه العبوة المفرقعة بالجراج وفجرها عقب هروبه والمتهم عمرو محمد أبو سيد. وأظهرت التحقيقات ان التفجير أسفر عن إصابة أحد افراد الشرطة ووقوع تخريب بسيارة توقفت بالجراج ومحيطه وايضا تعرض مبنى القسم ومبان عامة وخاصة من حوله الى تخريب وإتلاف. وقد كشفت تحقيقات النيابة كيفية ارتكاب الواقعة من أدلة تمثلت فى اعترافات المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة فى حضور دفاعهم وهم محمود الأحمدى وعبدالله محمد جمعه وعبدالرحمن سليمان كحوش ورصدت كاميرات المراقبة المثبتة على سور مدرسة الأزبكية الإعدادية المجاورة لديوان القسم المتهم عبدالله محمد سيد جمعه حال ذهابه لوضع العبوة ومغادرته عقب ذلك. وكشفت التحقيقات عملية عدائية اخرى ازمعت المجموعة ارتكابها ضد قوات الأمن المركزى بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، حيث اصدر المتهم يحيى موسى تكليفاً للمتهم محمود الأحمدى بتصنيع عبوتين مفرقعتين ودائرة تفجيرهما وتسليمهما للمتهم أبو بكر السيد عبدالمجيد على ثم تولى الأخير تدبير سيارة ودراجة آلية وضع بها العبوتين السابق تسلمهما من المتهم محمود الأحمدى وسلمهما كتكليفه من المتهم يحيى موسى على عضوى الجماعة المتوفيين وهما على مصطفى السيد ومحمد صلاح ابراهيم حيث حرض المتهم محمد الأحمدى عبدالرحمن المتوفيين على استهداف قوات من الأمن المركزى بمركز أبو كبير بالعبوتين المسلمتين لهما وهما على مصطفى محمد السيد و محمد صلاح محمد ابراهيم وحال دون ارتكاب الواقعة انفجار العبوتين بتاريخ 16 نوفمبر حال توجه المتوفيين لتفجيرهما مما أدى الى مصرعهما. وقد اعترف بالواقعة المتهمان محمود الأحمدى عبدالرحمن وشقيقه محمد الأحمدى وأبو بكر السيد عبدالمجيد على خلال تحقيقات النيابة العامة فى حضور دفاعهما. وقد كشفت التحقيقات عن الشخصيات التى ازمعت تلك المجموعات المسلحة استهدافها وهم بعض من القادة العسكريين وسفير أجنبى وإعلامى ومن المنشآت العامة والحيوية التى ازمعت استهدافها المحكمة الدستورية العليا وميناء القاهرة الجوى وسفارات دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية وروسيا الاتحادية وفندقان بالقاهرة ووقفت النيابة العامة على ازماع المجموعة تنفيذ عمليات إرهابية ضد تلك الأهداف. وكشفت اعترافات المتهمين وهم كل من عبدالرحمن سليمان محمد كحوش وأحمد جمال حجازى وحمدى جمعه عبدالعزيز عبداللطيف ومحمد جمال دراس ومحمد الأحمدى وعبدالله السيد جمعه تفصيليا خلال تحقيقات النيابة العامة بحضور دفاعهم، وثبت من التحقيق ومعاينات النيابة العامة ضبط سيارتين طراز هيونداى أكسيل مجهزتين بعبوتين مفرقعتين بمحافظة الجيزة تم إعدادهما لاستهداف أحد الشخصيات العامة.