خارج دائرة الضوء

لا الإعلام فعل ولا الشعب عرف ولا علاج البطالة إعانة‏!‏

أيام فاصلة فارقة في تاريخ مصر نعيشها وقد يبدو الأمر غير هذا إلا أنه في الحقيقة هو كل ذلك‏...‏ انتخابات علي منصب الرئيس.. حقيقة لم تحدث من قبل في تاريخ مصر الذي عرف الفرعون والوالي والملك وعندما جاء دور الرئيس لم يكن للشعب دور في اختياره.. إنما مشاركة شرفية في شكل استفتاء علي رئيس واحد لزوم استكمال الشكل أو أشكال أخري تدور حول هذا الأمر...
سنوات علي هذا الحال إلي أن تغيرت الأحوال وعشنا اليوم الذي فيه الشعب يقرر بنفسه من يكون الرئيس.. والمؤكد أنه حدث هائل لأنه غير مسبوق في المنطقة كلها لا مصر وحدها ليصبح فاصلا فارقا بين ما قبل وما بعد بصرف النظر عن تعامل الشعب مع الحدث ومعرفة الشعب للحدث وركوب النخبة والتيارات المتصارعة للحدث...
الذي نعيشه حال لم يعايشه الشعب يوما ومستحيل وصفه بأنه استعادة شعب لحق من حقوقه.. مستحيل ذلك لأن الشعب أصلا من آلاف السنين لم يحصل يوما علي هذا الحق ولا حتي رآه رؤي العين.. حق أن يختار الرئيس الذي يحكم مصر...
لو أن الشعب عرف قيمة هذا الحدث يقينا.. عرف حقيقة أنه لأول مرة أصبح هو الذي يختار الرئيس ولا أحد غيره.. وأنه السلطة التي لا يعلوها سلطة في مصر.. وعرف أنه لأول مرة يقبض برأيه علي رقبة كل من يريد أن يكون الرئيس.. وأنه أصبح اللاعب رقم واحد في ملعب مصر وأنه البطل الأوحد في الرواية ومن عداه أدوار ثانوية هامشية.. آه لو أن الشعب عرف...
للأسف الشعب لم يعرف أهمية أنها المرة الأولي في تاريخ مصر التي تقام فيها انتخابات حقيقية علي منصب الرئيس الذي هو التطور الطبيعي للفرعون والوالي والملك والرئيس الذي لا يختاره الشعب...
الشعب لم يعرف قيمة أنها المرة الأولي التي تتاح الفرصة فيها أمام كل المصريين للترشح علي هذا المنصب الذي كان حكرا لآلاف السنين علي سلالة تملك الحكم وتتوارثه وسقط كل ذلك في ثورة يوليو1952 التي طوت حقبة زمنية طويلة وجاءت بأخري جديدة عرفت مصر فيها الجمهورية مكان الملكية وعرفت الرئيس بديلا للملك.. لكن مصر وشعبها لم يكن لهم دور أو رأي في اختيار الرئيس...
ما قيمة الرأي في استفتاء علي منصب المستفتي عليه شخص واحد...
وعاشت مصر عقودا دون أن تعرف حقا لها في اختيار الرئيس إلي أن قامت ثورة25 يناير وغيرت الأحوال ومن يومين فقط خرجت مصر لأول مرة في حياتها تختار رئيسها...
الفضل لله وللثورة في هذا الحدث غير المسبوق في تاريخ مصر ومصر تاريخها يحسب بآلاف السنين وليس ثلاثمائة أو أربعمائة سنة...
هذا الحدث الهائل هل تعاملنا معه بقدر ما يحمله من أهمية؟.
لم يحدث ومن ثم الشعب لم يعرف حجم وأهمية وقيمة ومسئولية الرأي الذي يملكه...
لم يعرف الشعب أنه لأول مرة له دور...
الإعلام لم يتناول هذه النقطة من الأصل وترك الشارع يتعامل مع انتخابات الرياسة علي أنها مثل أي انتخابات وأنها امتداد لانتخابات مجلس الشعب...
الإعلام راح يوجه الناخبين بالحديث مع المرشحين وكان عليه أن يوجه حملته كلها للشعب ليعرف أنها ليست أي انتخابات ومختلفة عن كل انتخابات لأنها الأولي في تاريخ المحروسة التي فيها الشعب صاحب الحق الأوحد في اختيار الرئيس...
المرة الأولي التي يملك فيها الشعب السلطة الأعلي والتفويض المطلق لاختيار من يحكم البلاد...
حدث هائل لا مجرد انتخابات وبقدر قيمة الحدث كان يجب أن يكون دور الإعلام...
لو عرف الشعب عظمة الحدث الذي يعيشه وقيمة الرأي الذي يملكه.. ما فرط مصري في صوته.. لكن ملايين الشعب شغلوها بالمناظرات مع المرشحين وأغفلوا الحديث معها عن الحدث الذي هو أكبر من كل المرشحين...
أغفلوا الكلام مع ملايين الشعب وأغفلوا التأكيد لملايين الشعب أنها المرة الأولي التي يمتلكون فيها سلطة تعلو كل السلطات والذي يمتلك الإرادة المطلقة في الاختيار عليه أن يجنب العواطف والقبلية والعقائد جانبا وهو يختار...
السلطة التي امتلكها الشعب لينفرد باختيار الرئيس.. لابد أن تعادلها مسئولية في كيفية اختيار الرئيس.. لا الشعب عرف قيمة ما يملك ولا تعرف علي مسئولية التصرف فيما يملك وتلك كانت ومازالت أهم دور للإعلام الذي أغفل الكلام مع الشعب وعن تعريف ملايين الشعب أنهم المتحكمون في مستقبل مصر بالصوت الانتخابي الذي يملكونه وأن المجاملة والاستسهال لا مكان لهما في انتخابات الرياسة وأن الشعب عليه أن يثبت للعالم كله أنه يستحق المكافأة التي قدمتها له الثورة.. بأنه البطل الأوحد في تحديد مصير وطن...
لا الإعلام فعل ولا الشعب عرف.. فهل يمكن أن نتدارك في القادم ما أهدرناه فيما هو فات؟.
................................
في بريدي رسائل كثيرة من حضراتكم تحمل قضايا بالغة الأهمية من المهم طرحها وإلقاء الضوء عليها. اقرأوا معي هذه الرسالة:
صدمة هائلة تلقاها الشعب المصري وهو يتابع علي الصفحة السابعة من جريدة الأهرام يوم الأحد13 مايو الجاري قيام مجلس الشعب بتحويل مشروع قانون يقضي باقتراح إنشاء صندوق إعانات بطالة للشباب, باعتبار أن البطالة أصبحت تمثل في الوقت الحالي إحدي القضايا التي تهدد أمن مصر القومي.. فهل هان الشباب المصري علي مجلس الشعب لهذه الدرجة, وبدلا من إعمال فكرة لإيجاد الصيغة الملائمة لانتشال الشباب من وهدة البطالة المدمرة وإتاحة الفرصة أمامه للحصول علي فرصة عمل شريفة ومناسبة تبني له مستقبله وتعده كلبنة صالحة وطنية يعلو بها البنيان وتشتد بها فقرات جسدنا القومي.
في شرع مين يعمل مجلس الشعب جاهدا علي تحويل أخطر قطاع من شرائح المجتمع وهم الشباب(40% من تعداد الشعب) إلي متسولين ينتظرون صدقة الدولة شهريا من صندوقها المقترح المدعوم, حيث نري أنه بمضي الوقت سيتحول هذا القطاع بالغ الخطورة إلي أجيال انطفأت في جسدها أنوار المستقبل, لأن دولتهم أسهمت في إحالتهم إلي المعاش المبكر بإعانة تلقي إليهم كل شهر لا تسد الرمق, ولا تحل مشكلة, وسيتحول هذا الكم المهمل إلي خردة بشرية قد دب في أجسادها الوهن, وتفشت فيها أمراض التوهان والغربة والإدمان, في حين أنه القوة الضاربة التي تنظر إليها الدول باعتبارها معين العبقرية ومخزون العطاء, ولكننا ومع الأسف في مصر وبفضل مجلسها التشريعي الموقر يسن لهم قوانين تفوح منها رائحة النفاق, وتنضح موادها بضحالة التفكير وعتامة الرؤية.
وهكذا ستكون إعانة بطالة الشباب المقترحة بمثابة بذرة كبري من بذور الفوضي الاجتماعية وسبب من أسباب الغليان الشعبي, يوم لا يستطيع صندوق دعم إعانة البطالة مواجهة الأمواج الزاحفة إلي ساحته من خريجي الجامعات والمعاهد لقلة المتوفر لديه من أموال زكاة المؤمنين, وفتات الرسوم المقترحة لهذا الغرض من أجهزة الدولة المختلفة.
هل يريد لنا هذا المجلس أن تتكرر في مصر تجربة أخري مثل قضية الدعم والتي بدأت ببعض ملايين سدا لحاجة الفقراء, وهاهي قد انتهت في مشروع الموازنة الجديدة(2013/2012) لأكثر من مائة مليار! هل رأيتم كيف التهم الدعم أغلب ميزانية مصر بعد أن تسرب سرطانه إلي جسد الشعب المصري ككل حتي أصبح ترشيد الدعم يحتاج إلي معجزة قد تقترب من معجزات الأنبياء في عصورهم السالفة.. إن مائة مليار جنيه توجه إلي الدعم لهو الخراب بعينه, ولو ارتفع مجلسنا الموقر إلي سماء المسئولية التشريعية لبادر في شجاعة تحسب له في الإلحاح علي فتح ملف الدعم بغية إيجاد أنسب السبل لتحويله إلي استثمارات قومية تعود علي الدولة بربحية مناسبة, وتوفر للشباب فرص عمل حقيقية وواقعية, وحتي لا تكون إعانة البطالة المقترحة بمثابة إطعام أبدان في الوقت الذي نتطلع فيه لتحويل الدعم إلي استثمارات قومية بهدف تدعيم بنيان.
والحل الأمثل من وجهة نظرنا أن تكون هناك وبصفة عاجلة خطة كاملة وشاملة ذات تصور ورؤية واضحة ينكب علي دراستها وإعدادها علماء الاقتصاد والاجتماع والسياسة لتقليل بنود الدعم الحالي والتي تجاوزت مائة مليار جنيه وتوجيهها إلي استثمارات اقتصادية يجد الشباب في مشروعاتها فرص العمل المناسبة.. ويومها ستسقط الأسرة المصرية من حسابها أهمية بطاقة التموين والتي طالما كسرت بها الدولة أعينهم حيث أحالتهم بها إلي فقراء مطحونين.. حيث سيأتي اليوم الذي تستعيد فيه الأسرة حقها من الدولة بتوفير فرصة عمل شريفة لأبنائها بدلا من إحالتهم إلي متسولين في عمر الشباب ويمدون أيديهم لنيل الصدقة من أسيادهم الأغنياء.
نحن نطالب بحكومة صاحبة خطة محددة لترشيد الدعم وتحويل جانب تلو آخر منه إلي بنود المشروعات الاستثمارية العملاقة وهي التي تجيب علي مطالب الشباب في نيل فرص عمل توافق قدراتهم ويكون مردودها إيجابيا لاحتياجات الدولة في بناء اقتصادها علي دعائم قوية ذات مبادئ راسخة.
ارفع صوتنا يا حجازي.. فللشباب المصري قيمة وقدرة, وحاشا لله أن يديننا التاريخ بأننا الدولة التي أحالت شبابها إلي كم من المتسولين ومستحقي صدقات القادرين ويجمعون أدامهم من أوعية نفايات الموسرين.. ولك الله يا مصر.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
منتصر أبوالحجاج الأقصري
وكيل أول الوزارة بالمحليات سابقا
انتهت الرسالة وعلي ما جاء فيها أقول لك يا سيدي إنها عادتنا ولن نشتريها.. ننشغل بالشكل ولا نري يوما المضمون.. نجتز كل ما هو ضار من علي السطح ونترك الجذور تكبر وتتعمق وتقوي تحت الأرض.. لا نراها لكنها موجودة وفي لحظة يمكن أن تبتلعنا...
عندنا مشكلات حقيقية في كل المجالات تقريبا وأحد لم يقترب منها أو يفكر في حلول منطقية واقعية لها!.
التعليم أظنه أزمة مستحكمة من الابتدائي وحتي الجامعة!. أزمة في عدد المدارس.. أزمة في كثافة الفصول.. أزمة في المناهج.. أزمة في نظام التعليم نفسه لأن العالم كله المرحلة المنتهية للتعليم فيه هي المرحلة الثانوية ونحن فقط من جعلنا الجامعة هي المرحلة المنتهية ولا إصلاح لتعليم وهذا الخلل قائم وموجود لأنه نسف فلسفة التعليم من جذورها وقضي علي العلاقة بين سوق العمل والتعليم ودمر العمالة الماهرة في مختلف المجالات لأن الجميع توجه للجامعة في بلد الشهادات!.
خلاصة القول إن أزمة التعليم لن تحل بشعار في حملة انتخابية أو وعود معسولة لدغدغة مشاعر أهالينا البسطاء!. أزمة التعليم الآن هي الكيف لا الكم.. ما الذي يحصل عليه الطالب من معلومات وليس عدد الطلاب الموجودين في المدارس!.
التعليم قبل الجامعي فيه16 مليون ولد وبنت بالمدرسة المصرية.. والتقييم هنا ليس للعدد إنما لكثافة الفصول والمناهج وكفاءة المعلم وراتب المعلم والعلاقة بين ما يتعلمه الطالب واحتياجات المجتمع في سوق العمل...
هذه الأمور وغيرها هي الأزمة التي يعيشها التعليم وعلاجها يحتاج إلي ميزانيات ضخمة يكون لها مكان في الموازنة العامة وأي كلام آخر ضحك علي الذقون وإبقاء الحال علي ما هو عليه...
وغير التعليم عندنا أزمات مستحكمة في الصحة وفي الزراعة وفي النيل وفي السياحة وفي المواصلات وفي السلوكيات وفي أمور أخري كثيرة وجميعها ليس محل نقاش الآن باستثناء التعليم لأن علاقته وثيقة بالبطالة التي نناقشها اليوم...
نعم.. لو أن نظام التعليم صحيح ما كان طابور البطالة طويلا!.
الحكاية في كلمتين أن العلاقة معدومة بين الجهة التي تقدم العمالة وهي التعليم والجهة التي تحتاج إلي العمالة وهي سوق العمل...
التعليم في الجامعات.. كما وكيفا لا علاقة له من قريب أو بعيد بسوق العمل واحتياجاته في الأعداد المطلوبة والتخصصات المختلفة...
مثلا مثلا.. مصر فيها أكبر عدد من الأطباء المصنفين عالميا في كل التخصصات الطبية المختلفة.. عندنا أعظم جراحين في الأورام وفي الجراحة العامة وفي العظام وفي العيون.. في كل التخصصات عندنا أعظم الأطباء.. ولكن!.
مصر تعاني ندرة كبيرة في التمريض!. عندنا مشكلة حقيقية في التمريض كما وكيفا.. ونقدر علي حلها لأن العنصر البشري الكفء موجود والأرض التي قدمت هذا العدد الكبير من الأطباء المصنفين عالميا قادرة علي تقديم تمريض ليس له مثيل!.
عندنا طابور بطالة طويل في الوقت نفسه احتياجات سوق العمل في مهنة مثل التمريض تحتاج أعدادا كثيرة هنا وأكثر في سوق العمل الخارجي!.
الواضح من المثال الذي ضربته أن التعليم في معزل تام عن احتياجات سوق العمل والدليل أن الجامعات لا تعرف سنويا احتياجات السوق وهي لو جلست العمر كله لن تعرف لأنه من الأصل لا توجد جهة في مصر تحدد هذه الأعداد.. وعليه!.
الجامعات تحدد أعداد التخصصات في الكليات سنويا وفقا لأعداد الناجحين في الثانوية العامة في هذه السنة وليس لا سمح الله علي أساس خطة مستقبلية توضح احتياجات سوق العمل بعد أربع سنوات دراسة والحصول علي الشهادة وتخرج هذه الدفعات.. والنتيجة!
الجامعات والمعاهد العليا تقدم كل سنة قرابة ال800 ألف خريج.. فما هي احتياجات سوق العمل في السنة من هذا العدد؟.
سوق العمل في السنة يستوعب أقل من عشرة في المائة يجدون وظائف تتفق والشهادات التي حصلوا عليها وطابور البطالة يقف في آخره كل سنة ال90 في المائة الذين لم يجدوا وظائف!.
في العالم كله ال90 في المائة الذين تخرجوا يحصلون علي وظائف لأن كل طالب في كل تخصص محدد وفقا لاحتياجات السوق وليس للمجموع وبالتالي وظيفته تنتظره عندما يتخرج لأنه عندما بدأ الدراسة دخل هذا التخصص بناء علي قاعدة معلومات مستقبلية موضوعة ومحدد فيها سعة السوق وقت التخرج!.
في العالم كله90 في المائة يحصلون علي وظائف وعشرة في المائة وأقل يقفون في طابور البطالة إلي أن يحصلوا علي عمل وهؤلاء تصرف لهم إعانة بطالة وفق شروط محددة ونسب متفاوتة ومدة زمنية معينة وخلال صرف الإعانة مسئولية الدولة توفير فرص عمل تعرض علي من يحصل علي الإعانة...
الموجود في العالم شيء وعندنا الموجود شيء مختلف جذريا.. لأن90 في المائة من الخريجين عندنا في البطالة وعشرة يعملون.. ومستحيل تقديم إعانة بطالة ل90 في المائة ولا حتي أمريكا تقدر علي هذا لأن البطالة هناك مرتبطة بنظام متكامل هو الذي يحدد حجمها وتمويلها.. نظام لا مجال فيه لاجتهاد أو مزايدات.. ولذلك!.
أرجو من مجلس الشعب أن يعطي القضية حقها في المناقشة وأن يشكل ورش عمل من المتخصصين لدراستها لأن طابور البطالة ينضم له سنويا90 في المائة وأكثر من الخريجين وهذا غير موجود في أي مكان بالعالم ومن رابع المستحيلات صرف إعانة بطالة في هذه الحالة!.
السياحة موقوف حالها من سنة ونصف, وأكثر من90 في المائة من العاملين بها أصبحوا بلا عمل ووقفوا في طابور البطالة.. السؤال هنا: أيهما الأقرب والأفضل والمضمون.. نصرف لهم إعانة بطالة أم نعيد السياحة أم نفكر مرة بجد في أن تحصل مصر علي وضعها الطبيعي في السياحة والطبيعي أن تكون مصر في مقدمة المقدمة.. لأنه عندنا آثار لا منافس لها.. عندنا شواطئ لا مثيل لها.. عندنا مناخ منحة من الله لنا.. عندنا موقع قريب من الجميع.. عندنا كل المقومات التي تجعل مصر متفردة سياحيا.. إلا أن!.
النيات الطيبة ليست جاهزة والإخلاص في العمل غير موجود!. كل المطلوب بعض التشريعات والقليل من الانضباط في السلوكيات!.
تعالوا نجرب إعادة الحياة للسياحة بدلا من إعطاء إعانة بطالة للعاملين في السياحة.. تعالوا لأن السياحة جاهزة لاستقبال السياح.. المطارات موجودة والطرق موجودة والغرف الفندقية موجودة والشواطئ موجودة والآثار موجودة...
تعالوا نرس الاستقرار والهدوء والنظام والالتزام وكلها سلوكيات لا تحتاج أموالا وبها تعود السياحة ويعود النشاط للاقتصاد.
تعالوا نقلص طابور البطالة بأفضل استغلال للهبات التي أعطاها الله لمصر ولو عرفنا كيف نطور أداءنا السياحي ونستغل المناخ والموقع والشواطئ والآثار.. في سنة نقفز من14 مليون سائح إلي30 مليونا وهذا يضعنا في سنة ضمن العشرة الأكبر دخلا في العالم...
صدقوني.. السياحة بالمقومات التي أعطاها الله لمصر.. كافية لأن تنسف طابور البطالة ومن شرور إعانة البطالة.
وللحديث بقية مادام في العمر بقية
المزيد من مقالات ابراهيم حجازى