نقطة نور

ليس مجرد خناقة بين الداخلية والنقابة!

أخشي من خيبة الأمل إذا تصورت الدولة والتيار الأغلب في الوسط الصحفي الذي يريد تصحيح مسار العمل الصحفي والنقابي، أن الأزمة الراهنة هي مجرد خلاف بين النقابة والداخلية يمكن أن يجد حله الصحيح في وساطة خيرة يقوم بها طرف ثالث، يلزم المؤسستين اعتذارا متبادلا يؤكد تمسكهما بسيادة القانون، واستعداد كل منهما لمراجعة بعض الإجراءات الأخيرة التي زادت من تعقيد الموقف، بحيث يراجع مجلس النقابة حقوق الاعتصام وضوابطه وشروطه داخل النقابة، وتراجع الداخلية موقفها في التعامل مع الصحفيين في قضايا الضبط والتفتيش والاستدعاء بحيث تلتزم صحيح القانون وتحفظ للنقابة كرامتها واحترامها بما يضمن حسن العلاقات بين المؤسستين في إطار الاحترام المتبادل.
لكن الأزمة الراهنة للحق اكبر كثيرا من حدود الخلاف بين الداخلية والنقابة حول ما سمته النقابة عملية اقتحام لدارها!، وسمته الداخلية والنيابة العامة عملية استدعاء وضبط تمت بأمر من النائب العام التزمت حدود القانون ولا تشكل اقتحاما للنقابة، وإلا ما ظهر هذا التيار الواسع الذي يطالب بتصحيح مسار العمل الصحفي والنقابي بحيث يتوازن الدور السياسي والدور النقابي للنقابة، ويصبح جهد النقابة السياسي تعبيرا عن وحدة الصحفيين يحقق نوعا من الإجماع الوطني لا ينفرد به تيار سياسي بعينه، مع ضرورة ضبط مصطلحات العمل النقابي بما يضمن عدم الخلط بين مهمة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وشروط انعقادها، واي اجتماع آخر لايصل إلي حدود النصاب القانوني، إضافة إلي إحياء دور النقابة الخدمي في قضايا الإسكان والصحة والتدريب والارتقاء بالمهنة.
ويدخل ضمن عملية تصحيح المسار الإسراع بإصدار التشريعات الجديدة بما يضمن ولاية نقابة الصحفيين علي أعضائها دون التدخل في عمل المؤسسات الصحفية خارج نطاق محاولات التصالح والتسوية واقتراح الحلول، كما يدخل ضمن عملية تصحيح المسار شفافية التصرفات المالية في المؤسسات القومية وتحسين شروط العمل المهدرة في كثير من المؤسسات الصحفية الخاصة، وإعلان تشكيلات مؤسسات الصحافة والإعلام في إطار معايير واضحة تضع الخبرة والكفاءة والتاريخ المهني والنزاهة في المقدمة، وتحافظ علي حق التنوع والاختلاف في الرأي، ولا يعني تصحيح المسار استبعاد أحد لحساب أحد أو سيطرة تيار بديلا عن تيار آخر!، ولكنه يعني تنشيط المهنة كي تستعيد عافيتها وريادتها، وترميم وحدة النقابة باعتبارها واحدة من مؤسسات الدولة المصرية التي ينبغي ان تلتزم احترام القانون.
لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد