شهدت الفترة 11 - 14 ابريل الماضى عقد وفد برلمانى مصرى عدة لقاءات مع أعضاء برلمان وروابط ومؤسسات أوروبية فى مدينة ستراسبورج، بهدف إطلاعهم على وجهة نظر مجلس النواب المصرى فيما يتعلق بالانتقادات التى وجهت إلى مصر مؤخرا على خلفية ما اسمته بعض الأصوات الناقدة هناك بتزايد سياسات قمع الحريات العامة وانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة بعد قضية مقتل الشاب الإيطالى ريجينى والتى أثارت عاصفة من الهجوم على مصر مازالت آثارها ماثلة حتى اليوم. ورغم أهمية هذه الزيارات وأهمية الدبلوماسية البرلمانية كوسيلة معاونة للدولة فى إطار تحقيق أهداف سياستها الخارجية، إلا أنها (أى الدبلوماسية البرلمانية) لا تكفى وحدها لمعالجة بعض المشكلات الناجمة عن حوادث طارئة لها أبعاد سياسية وأمنية معقدة، إذ تقل قدرة الدبلوماسية البرلمانية على التأثير الفعّال فى السياسات الخارجية للدولة كلما تعرضت صورة هذه الدولة للاهتزاز جراء حملات منظمة تتلفع بطابع اخلاقى وحقوقى استنادا إلى تضخيم متعمد لبعض الظواهر السلبية فى الممارسات المؤسسية لهذه الدولة. عنصر معاون وبشكل عام كان الرهان منذ ثمانينات القرن الماضى على أن تكون الدبلوماسية البرلمانية عنصرا مساعدا لوزارات الخارجية فى تحقيق أهداف السياسة الخارجية لمصر سببا فى إثارة الكثير من الجدل، حيث إن فاعلية هذه الدبلوماسية عامة تظل مرتبطة بعناصر أخرى تؤثر فى مصداقية استقلاليتها عن النظام السياسى والسلطة التنفيذية، وهو ما عانت منه مصر منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، وتزايدت هذه المعاناة نتيجة التقلبات والتوترات السياسية التى شهدتها البلاد عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وحتى اليوم. يقول د. رغيد الصلح فى ورقة بحثية بعنوان “الدبلوماسية البرلمانية ولبنان”: بين التعريفات المتداولة للدبلوماسية البرلمانية يبدو وصفها بأنها المناقشات واتخاذ القرارت فى اطار المنظمات الدولية بغرض الوصول إلى حلول للمشاكل الدبلوماسية، وكأنه أقرب إلى تلبية الحاجة إلى التعريف الإجرائي. فكون هذا التعريف يتضمن لفظ “المناقشات” يشير إلي أصولها البرلمانية، كما أن تحديد غايتها بالوصول إلى الحلول يوضح طابعها الدبلوماسي، أما الإشارة إلى الإطار الذى تجرى فيه المناقشات (أى المنظمات الدولية) فهى تنويه بطابعها التعددى الذى يتوجه إلى عدة دول ذات مصالح وأهداف متنوعة وربما متضاربة. ويفترض باحثون آخرون أن الدبلوماسية البرلمانية تستهدف “جعل دور البرلمان مهما كشكل من أشكال الدبلوماسية الموازية النشطة والدائمة، والذى يسعى لخلق علاقات التعاون بين البرلمانات الوطنية لحل بعض القضايا الدولية، والمساهمة فى حل النزاعات الدولية عبر تشكيل لجان للوساطة وتقريب وجهات نظر الأطراف المتصارعة، ودفاع البرلمانات الوطنية على قضايا بلدانها وشرح مواقف حكوماتها من القضايا المطروحة للنقاش”. وكما ذكرنا يظل محتوى التعريف وأهداف الدبلوماسية البرلمانية مرهونا بعناصر أخرى تتعلق بشكل النظام السياسي، والممارسات الحكومية حيال قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير، والحقوق التى يوفرها الدستور لاعضاء البرلمان فى إطار مفهوم فصل السلطات، ليس على مستوى الشكل بل على مستوى المضمون والممارسة العملية. مردود محدود يمكن القول بأن محاولات تفعيل الدبلوماسية البرلمانية فى مصر منذ عام 1952 كانت ذات مردود محدود للغاية، إما لمرور مصر بفترات اضطراب سياسى طويل، وإما بسبب شكل النظام السياسى الذى ظل مركزيا حتى بعد إطلاق التجربة التعددية الحزبية الثانية عام 1976. ومن المسلم به أن فاعلية الدبلوماسية البرلمانية فى نظام عالمى يرتكز على مبدأ عالمية منظومة حقوق الإنسان والمرتبطة بدورها بوجود نظام سياسى قائم على التعددية الحزبية وعلى مبدأ تداول السلطة، واستقلالية السلطات المنصوص عليها فى هيكل النظام السياسى القائم، تظل على المحك فى دول مازالت بعيدة عن مثل هذه المعايير لأسباب عديدة. وحتى لا نبتعد عن الوضع الراهن فى مصر، فلن نغوص فى التاريخ القديم، بل سنركز فقط على الفترة التى تلت رحيل الرئيس حسنى مبارك عن الحكم فى 11 فبراير 2011. غاب البرلمان عن المشهد السياسى المصرى خلال السنوات الخمسة الماضية، فبعد ان جرى حل البرلمان الذى انتخب فى ديسمبر 2010 مع رحيل مبارك عن السلطة، تم أيضا حل البرلمان الذى انتخب فى نوفمبر - ديسمبر 2011 بعد نحو أربعة اشهر من انعقاده بقرار من المحكمة الدستورية العليا، ثم ظلت البلاد بدون برلمان منذ ذلك الوقت وحتى انتخاب البرلمان الحالى فى أواخر العام الماضي، أى أن الحياة البرلمانية المصرية لم تُمارس خلال السنوات الخمس الماضية إلا فترة قصيرة، رتبت بالضرورة إلا يكون هناك حديث عما نسميه بالدبلوماسية البرلمانية. حملات الإخوان على الجانب الآخر ورغم تزايد الاعتراف الدولى بشرعية النظام السياسى الذى جاء على أنقاض فترة حكم جماعة الاخوان بعد سقوطها فى يونيو عام 2013، إلا أن الحملة الشرسة التى قادتها الجماعة ضد الرئيس المؤقت عدلى منصور ومن بعده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى ركزت على توجيه خطاب للدول الغربية بأن ما حدث فى 30 يونيو وما بعدها ليس سوى انقلاب عسكرى اطاح بديمقراطية وليدة، وأن كافة الاستحقاقات التى وردت فى خارطة الطريق من كتابة دستور جديد وانتخابات رئاسية، وأخيرا انتخابات برلمانية تبقى فاقدة لأية شرعية. رغم ذلك أثرت هذه الحملة على موقف العديد من البرلمانات الأوروبية من التطورات التى جرت فى مصر فى هذه الفترة على نحو سلبي، لم يقلل من سلبيتها انتخاب البرلمان الحالى (كتطور ينظر اليه إيجابيا من الناحية الإجرائية فى عرف الأوروبيين) بسبب الصورة المشوهه التى نقلها الاعلام المعارض والمعادى للرئيس السيسى والذى نعت البرلمان بأنه مجرد أداة فى أيدى الرئيس مستشهدا بما جرى من إجراءات لفصل عضو البرلمان توفيق عكاشه، حيث جاءت حيثيات الفصل بناء على التقرير الذى قدمته اللجنة البرلمانية التى شكلت للتحقيق معه فى استقباله للسفير الإسرائيلي. فقد أكد مقرر اللجنة النائب “حسن بسيوني” أنه قد ثبت خلال التحقيق مع النائب “عكاشة” مخالفته لأحكام القانون والدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، وذلك بعد قيامه بالالتقاء بسفير إحدى الدول الأجنبية بمنزله، والتباحث معه فى شأن من الشئون الدبلوماسية والدولية الجارى التفاوض فى شأنها بمعرفة الجهات الدولية المعنية، على نحو يمثل مساسا واضرارا بالأمن القومى للبلاد وانتقاصا من السيادة المصرية ودعوة للغير فى التدخل فى شئونها وأضافت اللجنة أن النائب لم يخطر رئيس المجلس بالمقابلة قبل قيامه به، كما أنه لم يستطع إثبات قيامه بإخطار أى من الجهات المعنية الأخري، وانتهى تقرير اللجنة إلى ضرورة حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد. صورة مشوهة غير أن البرلمان لم يأخذ بتوصية اللجنة، وقام بفصل العضو مما أثر على صورة البرلمان فى الخارج فى ظل عدم قدرة المراقبين الأوروبيين للأوضاع فى مصر على تقبل تبرير قرار الفصل للأسباب الواردة فى تحقيقات اللجنة المعنية بالتحقيق مع العضو المفصول حتى وإن لم ينتقدوا القرار علانية، اذ اشتبك قرار الفصل أو إسقاط العضوية بقضية حساسة تتعلق بالعلاقات الإسرائيلية - المصرية، وهو ما لم يكن هؤلاء المراقبون على استعداد للدخول فى معركة حوله. ما نود قوله أن عملية إسقاط عضوية نائب برلمانى لإجرائه مقابلة علنية مع سفير دولة أجنبية معتمد من السلطات المصرية ربما شكك فى مدى استقلالية البرلمان عن السلطة التنفيذية وبالتالى كان له تأثيره على قدرة البرلمان على ممارسة دوره الدبلوماسي. أما فيما يتعلق بالقضايا الأكثر خطورة مثل الاتهامات التى وجهها البرلمان الأوروبى لمصر بسبب وجود ما يسمي بانتهاكات لحرية الرأى والتعبير السياسي، وزيادة اعداد المختفين قسريا، وأخيرا اتهام السلطات المصرية بعدم الشفافية فى التحقيقات التى مازالت جارية للكشف عن قتلة الايطالى “ريجيني”... فإن الدور الذى كان من المفترض أن تلعبه الدبلوماسية البرلمانية فى مواجهة هذه الاتهامات لم يكن ليتعزز سواء للأسباب التى ذكرناها سابقا (غياب البرلمان لفترة طويلة، وقضية فصل النائب توفيق عكاشه) أو لأن اللجنة البرلمانية التى سافرت الى ستراسبورج لم تكن تمتلك معلومات جديدة لتقديمها فى هذا المجال، مما يعنى أن الوفد لم يتلق أى معاونة من مؤسسات الدولة لمساعدته فى مهمته. إن حداثة عمر البرلمان بعد فترة انقطاع امتدت نحو خمس سنوات، علاوة على صعوبات اخري تعرضنا لها سابقا، قد حالت دون تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية فى مواجهة التحديات التى تواجهها مصر فى الوقت الراهن، ومن المؤكد أن دمج الدبلوماسية الشعبية مع الدبلوماسية البرلمانية سيعمل على تجاوز الصعوبات التى تواجهها الأخيرة حاليا وفى المدى المنظور. رسائل عاجلة إن الدبلوماسية الشعبية التى تعتمد على عناصر من الأصوات المعارضة التى تفصل ما بين خلافتها مع الحكم وبين المصالح الوطنية والقومية، يمكن أن تكون أداة معاونة للدبلوماسية البرلمانية عبر تشكيل وفود من برلمانيين وغير برلمانيين (عناصر بارزة من الأحزاب والمثقفين والتكنوقراط المتخصصين فى قضايا متنوعة) لكى تخاطب البرلمانات والهيئات والمؤسسات المهتمة بقضايا حقوق الانسان والديمقراطية فى دول العالم خاصة فى الولاياتالمتحدة وأوروبا، إذ إن مثل هذه الوفود المشتركة بإمكانها أن تنقل عدة رسائل مهمة إلى الرأى العام والحكومات فى الدول الكبرى على رأسها: 1- ان مصر جادة فى تقديم حقائق أوضاعها السياسية والاقتصادية إلى العالم كجزء من ايمانها بقيمة الحوار البناء فى إقامة علاقات دولية قوية ومتوازنة. 2- ان العقبات الاجتماعية والثقافية والسياسية التى تحول دون تمثيل مكونات الأمة المصرية بشكل عادل فى البرلمان يتم تعويضها من خلال دعوة بعض مكونات المجتمع المدنى للمشاركة فى عرض وجهات النظر المصرية جنبا إلى جنب مع المؤسسات الوطنية (وزارة الخارجية، البرلمان). إن وجود معارضين للحكم غير ممثلين فى البرلمان فى وفود تتمتع بالصفة الرسمية يُكسب الوفد المشترك مصداقية أكبر من تلك التى يفترض أن يحوذها وفد برلمانى صرف، كما يقلل من تأثير خطاب الجماعات التى تقدم نفسها للغرب كجماعات معارضة للحكم بينما هى تستهدف فى الواقع الإضرار بمصالح البلاد وربما السعى لهدم الدولة ذاتها، على أن يكون ذلك مصحوبا بنوايا حقيقية من جانب مؤسسات الدولة لتقديم المعلومات الدقيقة عن أوضاع البلاد فى القضايا التى تتسبب فى الكثير من اللغط حول توجهات السياسة الحكومية.
