أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الاسبق أنه لاجدال بأن اقتحام الشرطه لنقابة الصحفيين عمل كان لابد من تجنبه لانها سابقة خطيرة تتم فى ظروف صعبة تحتاج فيها البلاد الى ان يقف الجميع صفا واحدا فضلا على ان ما حدث لا يخدم الامن ولا يخدم الاوضاع فى البلاد. واشار اذا كان صحيحا ان الامن دخل النقابة للقبض على زميلين تطلبهما النيابة العامة فى قضية ما وان الزميلين لجآ الى النقابة ملاذا امنا يمنع تنفيذ قرار النيابة الأمر المؤكد ان قرار النقيب ومجلس النقابة بقبول اعتصام هذين الزميلين قرار خاطئ، صحيح ان من حق كل زميل ان يعتصم فى النقابة احتجاجا على موقف او طلبا لتحسين اوضاعه او احتجاجا على اهدار كرامته لكن ليس من حق اى احد ان يستعمل النقابة كملاذ امن للهروب من التزامات القانون. وأضاف اذا كان صحيحا ان الامن والنيابة العامة تتفاوض على مدى عدة ايام مع النقيب من اجل اقناعه بضرورة انهاء الزميلين اعتصامهما وتسليم نفسهما الى النيابة يصبح النقيب مسئولا عن عدم تنفيذ قرار النيابة. وأكد ان النقابة هى نقابة جميع الصحفيين وهى بيت الجميع «اليمين واليسار والناصريين والوسط « وما لوحظ على النقابة اخيرا انها تكرث جهودها لدعم تيار واحد واظن ان هذا الموقف العقائدى و»الشللي» ادى الى انحصار تأييد جموع الصحفيين الى المجلس الراهن واتهامه انه مجلس «شللي»، واذا كان انصار 6 ابريل والاشتراكيون الثوريون اعضاء فى نقابة الصحفيين جزء من هذه التيارات فليس من حقهم ان يحتكروا النقابة لكى تكون منبرا خاصا لآرائهم. وقال إننا نناشد مجلس النقابة ان يعيد النقابة لاصحابها الحقيقيين لتصبح نقابة كل الصحفيين وليس نقابة تيار بعينه او شلة بعينها ولو ان المجلس فعل ذلك لوجد مساندة كاملة من جموع الصحفيين لكن الحاصل ان مجلس النقابة يدعو جموع الصحفيين الى عقد جمعية عمومية طارئة دون ان يجد الاستجابة المطلوبة ودون ان يتمكن من حشد اعداد معقولة من الصحفيين مما يؤكد ان المجلس عزل نفسه عن جموع الصحفيين بإصراره على ان تكون النقابة منبرا لتيار واحد.