الاستشاري يواصل مناقشة صيغة

توافقية للإعلان الدستوري المكمل

بينما يكثف المجلس الاستشاري جهوده للتوصل إلي صيغة توافقية بين القوي السياسية للإعلان الدستوري المكمل‏,‏ قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد‏,‏ علم مندوب الأهرام أن هناك اتجاها قويا نحو إصدار الإعلان بعد انتهاء الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية. بحيث يتضمن صلاحيات أكثر تحديدا لرئيس الجمهورية, تتيح له الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وفي الاجتماع الطارئ, الذي عقده المجلس الاستشاري أمس برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين, تم بحث مقترحات القوي السياسية والأحزاب بشأن إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس المقبل. وأكد عاشور أن المجلس ناقش أسباب فشل تلك القوي في التوصل إلي صيغة توافقية في هذا الشأن حتي الآن. وأوضح أن الإعلان المكمل يجب أن يستند إلي اختيار جديد للجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد, وألا يخضع ذلك الاختيار للبرلمان. وعلم مندوب الأهرام أن مشروع الإعلان الدستوري المكمل المطروح حاليا سيتضمن الفصل بين صلاحيات الرئيس المنتخب كقائد أعلي للقوات المسلحة, بحيث يكون له الحق في تعيين وزير الدفاع دون أن يتدخل في شئونها الداخلية, وبين صلاحيات وزير الدفاع كقائد عام يتولي رئاسة المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وله صلاحيات تعيين القادة, وترقيات مختلف الرتب العسكرية العليا, كما يتولي وزير الدفاع مسئولية التعاقد علي صفقات السلاح, وجميع الشئون الداخلية للقوات المسلحة. من ناحية أخري, رفض15 حزبا مقترحات حزب الحرية والعدالة حول إصدار إعلان دستوري مكمل, يتضمن صلاحيات الرئيس الجديد, وتحصين مجلس الشعب ضد الحل.