يحيى راشد يتصدى لإبتزاز شركة سياحة ألمانية

قطاع السياحة يدعم موقف الوزير..ويطالبه بوقف نزيف دعم منظمى الرحلات

هى بالتأكيد سابقة لم تحدث من قبل فى اي دولة من دول العالم.. أن تقوم شركة أيا كان نشاطها او اسمها بالتهديد بوقف عملها بسبب عدم رضاها عن سياسة الوزير المسئول عن القطاع الذي تعمل به..هذه الواقعة الصادمة حدثت أول أمس ببورصة دبى الدولية للسياحة..حيث أعلنت إحدى الشركات الالمانية وقف رحلاتها الى مصر لخلافها مع سياسة وزير السياحة يحيى راشد وقالت إنها تشعر بالاسف لاتجاة وزارة السياحة لتغيير سياستها ..وجاءت تصريحات مدير الشركة فى مصر «على عقدة» اكثر حده حيث قال اننا سنعيد رحلاتنا شريطة عدم التعامل مع وزارة السياحة
وفى تبريرها لهذا القرار قالت رولا جونى فى تصريحاتها الصحفية ولجميع وسائل الأعلام الألكترونيه ان الاجتماع بالوزير لم يستمر دقائق ورفض جلوسى بجانبه وتعامل بطريقة غير لائقة واضافت لقد صدر منه عدة علامات تدل على التعالى
بعد هذه التصريحات بدقائق قال عقده بخصوص الاعلان عن ايقاف رحلات الشركة إلى مصر فهذا الخبر حقيقى..ولكن بعد ما اثارة الخبر من ردود من عدة جهات..قررنا العدول عنه بشرط عدم التعامل مع الوزير الحالى!
ونفس هذا الضمون أيضا تم نشره على الموقع الألكترونى لصحيفة الأندبندت البريطانية وجاء تحت عنوان منظم رحلات المانى يعلق رحلاته الى مصر بسبب وزير السياحة المصرى
والسؤال هنا ما هى الجهات التى يتحدث عنها مدير الشركة؟ وهل هناك جهة بالفعل توافق على قيام الشركة بفرض ارادتها على الحكومة المصرية؟ نرجو ان نتلق الأجابة من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وجاءت هذه التصريحات وما اعقبها من قرارات فور انتهاء وفد الشركة من مقابلة وزير السياحة يحيى راشد الذى كان على رأس وفد مصر المشارك فى بورصة دبى الدولية للسياحة..وضم ايضا سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة الذى اكد فى تصريحات صحفية ان الشركة الالمانيه حصلت على دعم من الهيئة خلال العام المالى 2014-2015 بقيمة 1.3 مليون يورو بالاضافة الى مليون يورو تم رصدهم لها خلال العام المالى الحالي.
وبغض النظر عن حجم المبالغ التى حصلت عليها هذه الشركة الإلمانية.. حيث سبق ان تناولناها بالتفصيل فياعداد سابقة من سياحة وسفر..فان هذا التصريح يؤكد ان هذه الحرب التى تشنها الشركة الالمانية على وزير السياحة بسبب رغبة الشركة فى زيادة الدعم الموجه لها من الوزارة من بند الحملات المشتركة..وقامت بهذه الحملة الممنهجة من أجل الضغط على الوزير للموافقة على طلباتها وعدم عرقلة الموافقات المالية التى حصلت عليها سابقا فى عهد وزير السياحة السابق هشام زعزوع.
كيف ندعم السائح من اموال المصريين؟
وهنا قال إلهامى الزيات رئيس الأتحاد المصرى للغرف السياحية انه اعترض من قبل ومعه الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة داخل مجلس إدارة الصندوق على إعتماد مبالغ مالية لدعم هذه الشركة الألمانية لتعمدها الأضرار بالمقصد السياحى المصرى بتنظيمها رحلات من المانيا الى مصر بأسعار متدنية للغاية ساهمت فى الأساءه لسمعة مصر السياحية ليتم تصنيفنا باننا ارخص دولة سياحية فى العالم.. مشيرا الى انها تستخدم أموال المصريين لتعويض خسائرها..ودعم السائح الألمانى.
واضاف الزيات اننا طالبنا اثناء تولى هشام زعزوع وزارة السياحة ان يكون هناك عدالة فى توزيع أموال دعم الحملات التسويقية المشتركة مع منظمى الرحلات..مؤكدا ان الشركة الألمانية حصلت على مميزات لم تحصل عليها شركة أخرى.
إحالة الشركة للتحقيق:
وفى رد سريع من الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة أكد أن الغرفة ترفض سياسة لى الذراع وان مصر أكبر من أى شركة سياحة ..مؤكدا ان الغرفة بصدد فتح تحقيق عاجل فى الواقعة وتفعيل البند رقم 9 من قانون تنظيم السياحة رقم 65 لسنة 1968 الذى يعطى الحق للغرفة فى توقيع الجزاء المناسب وبما يصل إلى حد الأيقاف الكلى او الجزئى على الشركات التى تضر بمصالح الدولة أو سمعتها..مشيرا الى أن ما حدث يعد نوعا من الأبتزاز الذى لا نقبله.
وأضاف ان مصر بحجمها لا تتأثر بإنسحاب شركة او اكثر..وانه سبق ان أعترضت فى محضر رسمى لمجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة على المبالغ المخصصة لها، مشيرا الى ان السوق الألمانية تستحوذ وحدها على أكثر من 35% من أموال الدعم وتم إهمال دول أخرى مثل رومانيا وبولندا وروسيا التى تصدر الى مصر اضعاف السوق الألمانية.
واكد المناوى ان منظم الرحلات الألمانى يحصل على دعم مالى ضخم فى إطار برنامج الحملات المشتركة..ودعم أخر فى إطار برنامج تحفيز الطيران العارض..مشيرا الى انه يستخدم أموال الدولة فى تعويض خسائره التى تسبب بها نتيجة تعمده حرق الأسعار لأحتكار السوق والقضاء على الشركات الأخرى.
وطالب رئيس غرفة الشركات بإعادة النظر فى آلية دعم الشارتربحيث يتم منحها لشركة الطيران من خلال تخفيض أسعار الخدمات الأرضية والوقود المقدم لها..مؤكدا ان هذا الأجراء سوف يضمن ان تذهب اموال الدولة للشركات التابعة لها..وطالب كذلك بان يتم تعديل برنامج التسويق المشترك بحيث يتم تنظيم حملات إعلانية تصل مباشرة الى المستهلك النهائى ولا تقتصر فقط على دعم الكتالوج.
وقد علمت من وزير السياحة انه يتعامل مع جميع منظمى الرحلات بمهنية.. ويقوم بدعمهم شريطة ان يعود هذا بالفائدة على مصر وعلى اقتصادها..وان هيئة تنشيط السياحة لديها آلية لصرف اموال الدعم تحكمها اللوائح والقوانين.
وكان الوزير قد صرح فور توليه الوزارة منذ شهر تقريبا برفضه قيام بعض الشركات بتنظيم برامج سياحية الى مصر بأسعار متدنية ساهمت فى تصدرنا لقائمة أرخص المقاصد السياحية فى العالم..وأساءت الى سمعة مصر السياحية.
وعودة الى تصريحات الشركة الألمانية عن الوزير المصرى الذى يمثل الدولة.. والمفردات اللغوية الجارحة التى استخدمتها رئيسة مجلس ادارة الشركة ومديرها فى مصر..فقد أدت الى حدوث رفض واسع سواء من قبل قطاع السياحة المشارك فى بورصة دبى أو من الشعب المصرى الذى تابع هذه التصريحات المنشورة على جميع وسائل الأعلام ووسائل التواصل الأجتماعى..وقد طالب الجميع الحكومة المصرية بإتخاذ موقف يحفظ هيبة الوزير الذى يمثلها ويمنع الشركات من التطاول على هيبتها.
ويقول ياسر ابراهيم احد مستثمرى شرم الشيخ ان ما فعلته الشركة يمس الكرامة المصرية.. وانه لو لم تقم الحكومة باتخاذ قرارات ضد هذه الشركات التى تتطاول على وزرائنا فاننا يجب فورا ان نقوم بتعيين 70 وزير سياحة ويكون كل وزير على مزاج منظمى الرحلات لينفذ طلباتهم دون نقاش.
اما قطاع السياحة المشارك فى بورصة برلين فقد تلقيت إتصال هاتفى من بعض المشاركين في بورصة دبي قالوا ان الجناح المصرى يغلى من الداخل جراء الأساءه التى سببتها تصريحات الشركة الألمانية فى حق السياحة المصرية والوزير الذى يمثلها اننا لن نقبل من منظمى الرحلات أن يهينون وزير مصر الذى يمثل حكومتها..وتساءلت تلك المصادر هل نجرأ نحن على اهانة وزير فى حكومات تلك الدول وهل نتجرأ ونصفه بهذه العبارات التى لا تليق بدولة مثل مصر؟..
واضافوا لقد عانينا كثيرا من قيام هذه الشركة بتنظيم برامج سياحية لمصر باسعار متدنية وعجزت جميع الشركات الجادة عن مسايرتها فى هذه الخسائر ورفضنا ايضا ان تباع مصر بهذه الأسعار التى لا مثيل لها فى العالم.
وقالوا كيف نبيع برامج للبرتغال بأكثر من 350 يورو ونبيع مصر «ام الدنيا» باقل من 99 يورو..هذا الكلام يدعوا الى الخجل ارجوكم انقذونا من الشركات التى تريد وضع مصر فى ذيل قائمة المقاصد السياحية.واكدوا انه لو استمر هذا الوضع سوف نتوقف تماما عن العمل بالسياحة ولكن مصر هى التى ستدفع ثمن ذلك خاصة ان الأقتصاد المصرى لم يستفد من هذه الشركات فهى لم تحقق دخل يذكر لخزينة الدولة وتمثل عبئا فما السبب اذا لدعمها ومساندتها.
العدد القادم نواصل فتح ملفات دعم منظمى الرحلات ونكشف عن آلية صرف هذه الأموال وهل تعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى..أم يتم إقتطاعها من أموال المصريين لدعم السائحين وتعويض خسائر هذه المنظمات.