فى محاولة لاحتواء الأزمة السياسية التى أثارتها أخيرا دعوة إسماعيل كهرمان رئيس البرلمان التركى لاعتماد دستور دينى فى البلاد، أكد الرئيس التركى رجب طيب إردوغان تبرأه من تصريحات كهرمان، فى حين تعهد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بأن يبقى مبدأ العلمانية فى الصيغة الجديدة للدستور التى يعدها حزبه الإسلامى الحاكم «العدالة والتنمية» لضمان حرية الدين والاعتقاد للجميع، بحسب تعبيره. فقد أكد إردوغان من جانبه أن الدولة التركية يجب أن تقف على مسافة واحدة من كل العقائد الدينية، وأضاف فى تعليقات تليفزيونية خلال زيارة العاصمة الكرواتية زغرب أن رئيس البرلمان كان يعبر عن آرائه الشخصية عندما قال إن تركيا تحتاج لدستور ديني. وقال أيضا «آرائى معروفة فى هذا الشأن...الواقع هو أن الدولة يجب أن تقف على مسافة متساوية من كل المعتقدات الدينية...هذه هى العلمانية». أما داود أوغلو فأكد فى كلمة تليفزيونية وجهها لأعضاء حزب العدالة والتنمية أن «العلمانية ستبرز فى الدستور الجديد الذى يتم الآن صياغته باعتبارها مبدأ يكفل حرية المواطنين فى الدين والاعتقاد ويضمن أن الدولة تقف على مسافة متساوية من كافة الجماعات بمختلف اعتقاداتها ودياناتها». وأضاف أن وضع دستور ديمقراطى وعلمانى لتركيا لا يعد محلا للنقاش أوالجدل فى ظل حكومة العدالة والتنمية التى تقف على رأس هرم السلطة فى البلاد منذ عام 2002، على حد تعبيره. وكان كهرمان نفسه قد تراجع عن هذه التصريحات فى أعقاب احتجاجات حاشدة ضدها، موضحا أنها مجرد «آراء شخصية»، وأن الدستور الجديد يجب أن يضمن حرية العقيدة. وأمنيا، حذرت السفارة الأمريكية بالعاصمة أنقرة مواطنيها فى بيان من احتمال وقوع هجمات إرهابية جديدة فى تركيا استنادا إلى مصادر «يعتد بها» فى البلاد. ودعا البيان المواطنين الأمريكيين إلى الابتعاد عن المناطق السياحية والمناطق الشعبية المزدحمة خشية تعرضهم لهجوم إرهابى وشيك.