مخاطرة الاستفتاء البريطانى

هناك مخاطرة تتصاعد فى أن بريطانيا قد تغادر الاتحاد الأوروبى إذا ما صوت الناخبون على الخروج من الاتحاد فى الاستفتاء المزمع إجراؤه فى يونيو، وتتطلب تلك المخاطرة مواجهة جدية. ويأمل كاميرون رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين أن يحاكى موقف هارولد ويلسون الذى فاز فى استفتاء على انضمام بريطانيا للسوق الأوروبية المشتركة فى 1975. اضطر كاميرون إلى أن يعد بالاستفتاء، وهو مطلب شعبى متجدد، فى حملته الانتخابية الأخيرة لدرء خطر الحزب اليمينى «المملكة المتحدة المستقلة». لكن فكرة الاستفتاء أدت إلى عواقب وخيمة على حزب المحافظين الحاكم، فقد أوجد داخله معسكرًا مناوئًا لكاميرون يؤيد الخروج من الاتحاد ضم شخصيات عالية الصوت مثل بوريس جونسون عمدة لندن ومايكل جوف وزير العدل وإيان دنكان سميث الذى استقال من وزارة العمل والمعاشات فى غمار الصراع الحزبى على الاستفتاء. ويقال إن ديفيد كاميرون لن يبقى ثلاثين ثانية كرئيس للوزارة إذا صوتت بريطانيا برفض البقاء فى الاتحاد، مما يهدد بأزمة كبرى فى حزب المحافظين. ولكن السيد كاميرون أعلن الأسبوع الماضى أنه لن يستقيل إذا كان التصويت لصالح الخروج، بل سيبقى للإشراف على مفاوضات المغادرة التى يتوقع المعلقون أن تكون شاقة وأن تستمر ما بين عامين إلى عشرة أعوام.
ومنذ شهور كانت تلك المخاطرة بعيدة الاحتمال، وكانت استطلاعات الرأى العام فى السنوات الأخيرة ترجح البقاء، ولكن الفارق بين أنصار معسكر البقاء فى الاتحاد تحت شعار «بريطانيا أقوى مع الاتحاد الأوروبي» ومناصرى الخروج، الذين يسمون حملتهم «بريكست» (خروج بريطانيا)، تقلص فى الشهور الأخيرة، بل رجح أحد الاستطلاعات كفة أنصار الخروج . فالبريطانيون عمومًا متشككون فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبى وبريطانيا ليست عضوًا فى اتفاقية شنجن أو فى منطقة اليورو حيث مازالت تحتفظ بعملتها مثل سويسرا. ويرجع صعود معسكر الخروج إلى عوامل كثيرة منها أزمة المهاجرين وبخاصة من دول أوروبا الشرقية وأزمة اليورو. ويعتقد أنصار الخروج أن الاقتصاد البريطانى سيكون أقوى من خلال التعامل مباشرة مع الدول الأوروبية فى السوق الموحدة بعيدًأ عن بيروقراطية بروكسل ودون أن يدفعوا نفقات العضوية الباهظة، ومن خلال التبادل التجارى مع دول خارج أوروبا. وفى الواقع تبلغ صادرات ألمانيا للصين ثلاثة أضعاف صادرات بريطانيا، وسيترتب على الخروج المحتمل استبعاد بريطانيا من المفاوضات الجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبى حول التجارة والاستثمار. ويحذر معسكر البقاء فى الاتحاد من صدمة مباشرة وعدم استقرار مالى فى المدى القصير وتكلفة اقتصادية فى المدى الطويل. وليس لدى معسكر الخروج خطة للتعامل مع فترة ما بعد الخروج المحتمل.
وتركز استراتيجية كاميرون على ميل الناخبين لاستمرار الوضع الراهن والخوف من مغامرة الخروج وعواقبها الاقتصادية المحتملة.وتعتمد كذلك على القوة المعنوية لرئيس الوزارة بحكم المنصب. ولذلك ثار أنصار الخروج حينما أرسلت الحكومة كتيبًا مصقولاً عن فوائد البقاء لكل منزل فى بريطانيا. ويؤكد كاميرون رفضه الانضمام لليورو وانتقاده للمركزية والبيروقراطية داخل الاتحاد الأوروبي، ويركز على أن بقاء بريطانيا كفيل بالتعجيل بالإصلاح. وقد خاض مفاوضات شاقة لخفض نسبة المهاجرين فى السنوات القادمة لإقناع الرأى العام بأنه يفاوض من موقعه داخل الاتحاد الأوروبى لمصلحة بريطانيا ولدعم معسكر البقاء. ولكن نتائج هذه المفاوضات لن تتحقق فى المدى القصير وبالتالى لم يقتنع الناخبون بأنها غيرت الوضع القائم. وما زالت الأزمة الاقتصادية المزمنة تلقى بظلالها على الوحدة الأوروبية، وأزمة اليونان ليست بعيدة.
ومن ناحية أعلن جيريمى كوربين زعيم حزب العمال المعارض تأييده لبقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبي. ولكن بعض المعلقين وأنصار الخروج رأوا هذا التأييد فاترًا ومتناقضًا مع مواقف كوربين الناقدة للاتحاد الأوروبى على مدى تاريخه كمعارض داخل حزب العمال. فمنذ البداية صوت كوربين ضد الانضمام للسوق الأوروبية المشتركة عام 1975 وأعلن عن انتقاده لمعاهدة ماستريخت التى مهدت الطريق لاتحاد أوروبى سياسى واقتصادى فى 1993، كما صوت ضد معاهدة برشلونة فى 2008. لكن انتقادات كوربين كان تبريرها الخوف من الخضوع لكيانات غير منتخبة تفرض سياسات السوق الحرة وتحد من سيطرة الحكومات القومية على الأسعار ومن قدرتها على تنظيم السوق لصالح العمال. ويؤيد كوربين كزعيم للحزب الآن البقاء فى الاتحاد الأوروبى من وجهة نظره الاشتراكية من أجل الدفاع عن حقوق العمال والحفاظ على البيئة وفرض الضرائب على المؤسسات الكبرى. وهو يرى أن استمرار العضوية لا يتناقض مع الموقف النقدي. وتؤيد الغالبية فى حزب العمال البقاء المشروط داخل الاتحاد الأوروبي. ومن مآزق الاستفتاء أن التصويت لصالح أحد المعسكرين يجب أن يكون متسقًا فى كل من انجلترا وسكوتلانده وويلز وأيرلندا الشمالية حتى لا يطعن أى طرف فى شرعية النتائج وإلزامها للمملكة المتحدة ككل. ويحذر بعض المراقبين من أن التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبى قد يعجل بخروج سكوتلانده من المملكة المتحدة ذاتها، فالغالبية فى سكوتلانده مع البقاء. وسواء كانت نتيجة الاستفتاء بنعم أو لا سيكون للنتيجة أثر كبير على الاتحاد الأوروبي، ففى حالة خروج بريطانيا سيتغير شكل الاتحاد وقد تجرى دول أخرى استفتاءات على العضوية. وفى حالة البقاء سيستمر الضغط من أجل التغيير.
لمزيد من مقالات ابراهيم فتحى