كتب خالد أحمد المطعني: أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لايجوز شرعا للمرشح في الانتخابات الرئاسية استخدام أمواله سواء كانت مادية أو عينية في التأثير علي إرادة الشعب, وطالبت جميع المرشحين ان يكونوا امناء في انفسهم, صادقين في وعودهم, يوفون بما وعدوا الناس به. جاء ذلك ردا علي سؤال ورد إلي الدار عن رأي الدين فيمن يرشحون أنفسهم ويدفعون أموالا طائلة لشراء اصوات الناخبين مستغلين فقرهم وحاجتهم لهذه الأموال, وبعد نجاحهم لايوفون بوعودهم بحجة أنهم قد اشتروا صوت الناخب بالمال. وأضافت الإفتاء, إنه إذا علم آخذ هذه الأموال حقيقة قصد ذلك المستخدم لها في هذا الشأن, إما بتصريحه وإما بالقرائن القاطعة التي لاتحتمل الشك, فإنه يحرم عليه اخذها, لأنها تعد حنيئذ من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعا, بل الأكثر من ذلك أن الوسيط بينهما يقع أيضا في الإثم, للعن النبي صلي الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش, يعني الذي يمشي بينهما. وبينت الفتوي أن التصويت في الانتخابات يعد نوعا من الشهادة, وأن الله تعالي أمر أن يشهد المرء بالحق, بل منع كتم الشهادة.