البيت الوقف في‏25 ألف وحدة سكنية بالمنصورة

اصحاب أكثر من‏25‏ ألف وحدة سكنية تضمها‏31‏ منطقة غير مخططة بمدينة المنصورة يعيشون هذه الأيام علي أمل إجراء مجلس الشعب لتعديل تشريعي يقضي بتوصيل المرافق الأساسية للأبراج والعمارات والمنازل التي أقاموها في الفترة ما بين عامي6002 و8002 التي أصبحت كالبيت الوقف ويعشش في معظمها العنكبوت وتتخذها الخفافيش مأوي لها بسبب عدم استغلالها في أغراض السكني منذ أكثر من5 سنوات.
فقبل انتخابات الرئاسة في عام6002, اصدر الرئيس السابق حسني مبارك قانونا من مادتين فقط يحمل رقم831 يقضي بتزويد العقارات المبنية ووحداتها المقامة قبل العمل بهذا القانون بالمرافق الاساسية كرشوة انتخابية مما شجع مئات المواطنين علي البناء المخالف في ظل هذا القانون, وقبل صدور قانون البناء الموحد رقم911 لسنة8002, حيث قام عدد كبير من أهالي محافظة الدقهلية بشراء قطع أراض فضاء وزراعية أقاموا عليها أبراجا وعمارات سكنية ومنازل في21 منطقة غير مخططة بمدينة المنصورة وحدها بعيدا عن التخطيط العمراني السليم في غياب ضمائر بعض المسئولين الذين سمحوا لهم بالبناء دون أن يقوموا بإيقافهم.
وعندما صدر القانون الجديد911 لسنة8002 تعذر توصيل المرافق إلي هذه المناطق وذلك لإقامتها علي أراض زراعية ودون حصول معظم اصحابها علي تراخيص بناء من حي غرب المنصورة وأصبحت هذه المناطق تضم الآن نحو52 ألف وحدة سكنية جديرة بحل مشكلة الإسكان في عاصمة المحافظة.
ولأن هذه الابراج والعمارات السكنية الشاهقة والمنازل لاتتمتع بالمرافق الأساسية خاصة مياه الشرب والصرف الصحي أصبحت مجرد هياكل خرسانية بعد أن كلفت أصحابها مئات الملايين من الجنيهات فلا هم استفادوا منها بالسكني أو الإيجار أو انتفعوا باستثمار هذه الملايين في مشروعات أخري, واصبح الغالبية العظمي من اصحابها يعانون الأمرين في الوقت الحاضر في ظل عدم وجود المرافق العامة خاصة مياه الشرب والصرف الصحي وكأنهم يعيشون في العصور الوسطي, حيث أضطر البعض منهم( اساتذة جامعات ومستشارين واطباء وموظفون وتجار ومواطنون عاديون) إلي توفير احتياجاتهم من مياه الشرب عن طريق نقلها في جراكن. كما أضطر البعض الآخر إلي إقامة طرنشات لصرف مياه الصرف الصحي ويتم كسحها من وقت إلي آخر في مشاهد بعيدة كل البعد عن الحياة الإنسانية.
ومنذ عام6002 وحتي الآن تناول جميع المحافظين هذه المشكلة بالمناقشة مع أصحاب الأبراج والعمارات والمسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لعلهم يجدون حلا جذريا لهذه المشكلة التي باتت تؤرق المسئولين قبل المواطنين, وقامت الشركة بعمل دراسة لتكلفة إنشاء شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي تجاوزت63 مليون جنيه في3 تقاسيم فقط هيخطاب والزعفران والطوبجي, وأكد الأهالي استعدادهم للاسهام في تكلفة هذا المشروع للخروج من المأزق الذي يعيشونه حاليا ولكن وقفت العقبات حول طريقة جمع هذه الأموال وهل تتم عن طريق الاهالي أنفسهم أو عن طريق الشركة حائلا دون تنفيذ هذا المشروع.
قال محمود الفقي وزغلول اسماعيل ونبيل عبدالحميد أصحاب عمارات ومنازل بتقسيم خطاب إنهم يعيشون في ظروف غير آدمية منذ أكثر من5 سنوات وإنهم منذ ذلك الوقت يحاولون حل هذه المشكلة مع المسئولين ولكن دون جدوي علي الرغم من أن هؤلاء المسئولين كثيرا ما اكدوا ان توصيل المرافق لعمارات التقسيم لن يؤثر علي الإطلاق علي مستوي المياه أو الصرف بالمنصورة لان المحطات الموجودة تتمتع بوجود مدخلات للمياه ومخرجات للصرف الصحي.
وإنهم التقوا المحافظ صلاح الدين المعداوي, حيث وافق في خطاب للشركة علي إدخال المرافق للمباني المرخصة بالتقسيم إلا أن الشركة تتعنت في مد المرافق اليها بحجة عدم وجود شبكات بالمنطقة.
في حين قال وليد خطاب( صاحب أرض التقسيم) إنه علي استعداد لأن يتحمل قيمة تكاليف توصيل مياه الشرب التي تبلغ نحو8 ملايين جنيه علي نفقته الخاصة بالاشتراك مع المواطنين وناشد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري التدخل لحل هذه المشكلة حيث إن هناك من المواطنين من يعيشون بالتقسيم في ظروف سيئة للغاية ويحصلون علي مياه الشرب بالجراكن ويتخلصون من مياه الصرف عن طريق الكسح.
ومن جانبه أكد المهندس محمود العاجز مستشار وزارة الإسكان ان المحافظ أبدي إهتماما كبيرا بحل المشكلة وأرسل خطابا إلي وزير الإسكان الدكتور محمد فتحي البرادعي لمخاطبة الدكتور كمال الجنزوري فيما يتعلق بإصدار تشريع يسمح لهؤلاء المواطنين بتوصيل المرافق للمباني المخالفة التي أقيمت في ظل قانون البناء القديم831 لسنة6002 ولكن بذات الضوابط التي نظمها ذلك القانون ووفقا للضوابط والاجراءات التي يقررها مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير المختص بالاسكان والمرافق والتنمية العمرانية وتفعيل كتاب مجلس الدولة( إدارة الفتوي والتشريع) الذي يجيز توصيل المرافق لبعض المباني المقامة بالمخالفة خلال فترة العامين.