بعد إعلان السعودية عن اتجاهها لإلغاء نظام الكفيل المعمول به منذ عقود, كشف مصدر مسئول بوزارة القوي العاملة والهجرة عن أن هذا الاجراء سيكون له تأثير ايجابي علي العمالة المصرية في منطقة الخليج, حيث بادرت البحرين بإلغائه, ثم اتجهت الكويت لتعديله وانتهجت الامارات نفس النهج. وأكد أن إلغاء هذا النظام سيؤدي الي مزيد من الاستقرار بين صاحب العمل والعامل بما يخفف المشاحنات والمشكلات العمالية التي كانت تحدث نتيجة سلبيات النظام خاصة في ظل الانتقادات الدولية التي وجهت له من منظمة العمل الدولية.. من جهة أخري, توقع المصدر زيادة الطلب علي العمالة المصرية عقب إلغاء هذا النظام بما سيسمح بفتح الباب لأعداد من أصحاب المؤهلات والتخصصات المرموقة للعمل بدول الخليج بعد أن كانوا يرفضون السفر في ظل نظام الكفالة. وكانت السعودية قد بدأت فعليا في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن نظام الكفيل كاستبدال بعض المصطلحات مثل تغيير مسمي اللائحة الخاصة بنقل الكفالة الي لائحة نقل الخدمات وكذلك منح الوافدين حرية التنقل وعدم احتجاز الوثائق, ومن المقرر أن تعرض علي مجلس الوزراء السعودي للموافقة النهائية قبل نهاية.2012 ويوصي المشروع بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل علي استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخري داخل السعودية, وإلغاء أي مسئولية شخصية للكفيل عن تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.