البرلمان يبدأ مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة فى الجلسة المسائية

يبدأ مجلس النواب جدول أعمال ل»تحديد مصير الحكومة» عبر سلسلة من الجلسات وصل عددها إلى 7 حتى الان، لعرض وتفنيد تقرير اللجنة الخاصة بالرد على بيان الحكومة أمام عموم النواب فى جلسة اليوم الأحد.
وتضمن جدول أعمال المجلس، عقد جلسة واحدة لبداية مناقشة التقرير، اليوم ، ثم عقد جلستين يوميتين، صباحية ومسائية، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن تبدأ الجلسات الصباحية فى الحادية عشرة صباحا، والمسائية فى الخامسة مساء .
وقد انهت اللجنة المنوط بها الرد على بيان الحكومة تقريرها النهائى والذى سوف تناقشه الجلسات واوصت اللجنة، بمنح الثقة للحكومة سواء فيما يتعلق بتشكيلها الذى تألف عند غياب مجلس النواب، أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى 27 مارس الماضي.
وأكدت اللجنة - فى تقريرها المقرر عرضه على مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأحد - ضرورة التزام الحكومة بنتائج وتوصيات التقرير حول المحاور السبعة الرئيسية لبرنامجها، وتعديله فى ضوء هذه النتائج والتوصيات.
وأوصت اللجنة كذلك بوجوب إحالة الحكومة وعرضها وثيقة استراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 وعرضها على مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأى فيها وإقرارها قبل اعتمادها رؤية مستقبلية للتخطيط العام للدولة على مدار الخمسة عشر عاما القادمة (2015 -2030) طالما أنها تضع إطار السياسة العامة للدولة على المدى البعيد.
وشددت اللجنة على أهمية تعزيز وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس والحكومة على نحو يساعدهما معا على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة لهذا البرنامج، ويمكن الحكومة من تنفيذه خلال مدته الزمنية المحددة، ويعين المجلس وأجهزة الرقابة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى والرأى العام الوطنى على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق الرقابة الفعالة على أداء الحكومة.
ودعت اللجنة اللجان النوعية بالمجلس كلا فى مجال اختصاصه للقيام باختصاصاتها فى المتابعة الدورية للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها والعمل بالتوصيات الواردة فى تقرير اللجنة.
وأشارت اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة فى تقريرها إلى أنها حرصت على التعامل مع وثيقة برنامج الحكومة كوحدة واحدة لا تتجزأ وراعت أن يكون تقسيم تقرير ردها عليه حسب ترتيب المحاور السبعة الرئيسية للبرنامج التى تمثل أولويات السياسة العامة للدولة، التى تضعها وتشرف على تنفيذها السلطة التنفيذية بفرعيها : رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ولفتت اللجنة إلى أن المحور الأول :الحفاظ على الأمن القومى المصرى اهتم بقضايا مكافحة الإرهاب وتعزيز الأداء الأمنى والتطوير المستمر للقوات المسلحة وأن اللجنة تابعت الجهود المبذولة من الدولة لحماية الأمن القومي، وتناولت البؤر التى تهدد والتشريعات التى صدرت لمكافحة الإرهاب.
واقترحت اللجنة عدة توصيات حول هذا المحور تتعلق بترشيد وتجديد الخطاب الدينى والإعلامى والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب وتعقبها والمواجهة الأمنية والضربات الاستباقية وتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمناطق الحدودية والمحرومة لتجفيف منابع الإرهاب، كما قدمت عدة تدابير لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي.
وفيما يخص السياسة الأمنية، قدمت اللجنة عدة توصيات لتعزيز أداء جهاز الشرطة من حيث الخدمات التى تقدمها فى مجالات رعاية الأحداث ومواجهة الجريمة وتنفيذ الأحكام، وتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز ورعاية المسجونين وتبسيط إجراءات خدمات المرور والوقاية من حوادثها وتعزيز وتعميم خدمات الدفاع المدني، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل.
وعلى صعيد السياسة الدفاعية، دعت اللجنة إلى تقوية وتطوير السياسة الدفاعية للدولة فى خدمة أغراض الأمن القومي، وركزت فى توصياتها على سياسات البحث والتطوير والتدريب وتزويد القوات المسلحة بنظم التسليح الحديثة ورفع قدراتها واستعداداتها القتالية باستمرار، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات القوات المسلحة، والاهتمام بالإنتاج الحربي، وتسويق المنتجات العسكرية، وفتح أسواق جديدة لتصريفها.