يخطئ من يظن أن أعضاء الوطني المنحل استولوا علي أراضي شباب الخريجين بمنطقة شرق بورسعيد لهم ولأقاربهم ولأعوانهم فقط, ولكنهم استولوا علي منتجعات حقيقية مجهزة. تم اعدادها بموجب قرض حصلت عليه مصر لتمويل مشروعات الشباب, فكل قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة بها مصدر دائم للماء وخط للكهرباء ومنزل علي أحدث طراز, فتكالب علي هذا المشروع كبار المسئولين من وزراء ومحافظين وقيادات محلية وأعضاء بالبرلمان السابق, كل منهم يحاول الحصول علي مثل هذه القطع المميزة في كل شيء.. فهناك وزراء حصلوا علي أكثر من قطعة لهم ولأقاربهم وهناك من حصل علي قطعة لزوجته وهناك من وضع أولاده علي سلم الأولويات ليحصل كل منهم علي قطعة مجاورة للأخري ليكون فيما بعد عزبة خاصة به. والغريب أنه عندما كشفت الأهرام ممثلة بالقسم البرلماني هذه المخالفات وحصلت علي كشوف من تم تخصيص هذه الأراضي لهم, وتم نشرها في الجريدة, تم تحويل هذه القضية للتحقيق.. ليس في المخالفات ولكن مع الصحفيين الذين هتكوا ستر الفاسدين. فالفساد في تلك القضية لم يكن خافيا.. والمتربحون منه اعداد كثيرة, غير أن أغرب مافيه تورط نواب معارضين يمثلون أحزابهم في تلك القضية أيضا. وكأن هناك مخططا محكما ليشارك الجميع في وليمة الفساد حتي لا يتحدث أحد ولا يشكو أحد, ولكن حين كشف المستور وتفجرت القضية, والتي كانت تجري تحقيقات بشأنها في الرقابة الإدارية في ذلك الوقت تحول كل من كتب عنها الي متهم وأصبح عرضة للتنكيل من أذناب النظام المخلوع. فالقضية في مجملها فساد في فساد, فساد بعض رجال الدولة, وبعض نواب ذلك الزمن, وبعض رجال النظام الذين يدافعون عنه ببجاحة ليس لها نظير, فهم يتهمون كل من شارك في كشف تلك الواقعة بأنهم عناصر فاسدة في مجتمع محترم يجب بترها. وحين كشفت الغمة وانخلع النظام بأسره, وقدمت الاستجوابات حول تلك الواقعة تنفسنا الصعداء فأخيرا ظهر الحق وأثبتنا لأنفسنا وليس لأحد آخر أننا كنا علي حق بغض النظر عن الثمن الذي دفعناه, ليصدق المثل القائل يوم لك ويوم عليك!! المزيد من أعمدة احمد البطريق