اهالي بني سويف في حيرة من أمرهم فرغم الأزمة الطاحنة لأنابيب البوتاجاز فإن شركة الغاز تتباطأ في توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم رغم امتداد مواسير الغاز وتغطيتها لأكثر من90 % من المدينة. الاكثر من ذلك أن الشركة القابضة للغاز التابعة لوزارة البترول ترفض منحهم الدعم المخصص من قبل الدولة لتوصيل الغاز لهم أسوة ببقية المواطنين بالمحافظة من الذين حصلوا علي الدعم سابقا بالرغم من وجود شبكات الغاز أسفل منازلهم ولا يتبقي سوي مد المواسير اليهم الأمر الذي جعلهم فريسة للشركات الخاصة تفرض عليهم آلاف الجنيهات لتوصيل الغاز وهو ما يعني أن يبيع المواطن منزله ليستطيع دفع قيمة توصيل الغاز اليه! يقول جمال فتحي( مدرس) كنت أعمل بالخارج وعند عودتي قمت ببناء شقة بمنزل والدي بأرض المحلج وفق القانون وتقدمت بطلب لتوصيل الغاز لشقتي أسوة ببقية الشقق بالبيت وفوجئت بطلب مبلغ يزيد علي4 آلاف جنيه بدعوي ان دعم الشركة القابضة تم رفعه عن الاهالي الذين يجب عليهم تحمل التكاليف كاملة وقمت بالتظاهر أنا والعديد من المتضررين أمام شركات توصيل الغاز ببني سويف دون أن يسمع لنا أحد واكتفوا بوضعنا علي قوائم الانتظار الخاصة بالعملاء قائلين( اللي عاوز يوصل سيكون علي حسابه بدون دعم) كيف نتحمل كل هذه النفقات والغاز بتاع بلدنا وبتراب الفلوس واستشهد ببيت الشعر الذي يقول أحرام علي بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس. ويؤكد المهندس عمرو طارق مدير مشروع الغاز بإحدي شركات المقاولات ببني سويف إن شركة الغاز صاحبة الامتياز بالمحافظة سبق لها التعاقد مع الشركة القابضة للغاز التابعة لوزارة البترول لتوصيل الغاز ل45 الف مواطن داخل مدينة بني سويف موزعه علي15 منطقة بعد أن قامت بحصر ودراسة لتلك المناطق وقبل البدء في المشروع طلبنا من القابضة زيادة افتراضية للتركيبات تحسبا للتوسعات العمرانية المستقبلية الا أنها رفضت وطلبت منا التنفيذ علي الأعداد الفعلية وبعد التوسع العمراني الأفقي والرأسي في مدينة بني سويف أثناء تنفيذ مشروع توصيل الغاز الذي امتد علي مدي5 سنوات احتاج ما يقرب من10 آلاف مواطن مد خطوط الغاز للشقق والمنازل الخاصة بهم بعد مد الشبكات اسفل الأرض الأمر الذي كان بمثابة المفاجأة للعميل حيث تم رفع الدعم عنه من قبل الشركة القابضة والذي يقدر بألف جنيه وأصبح المواطن يتحمل وحده جميع نفقات المعاينة والتركيب التي تصل الي عدة آلاف وهؤلاء المواطنون موزعون علي جميع مناطق بني سويف وترفض الشركة القابضة تجديد العمل بنفس النظام السابق!! ومن جانبه أكد المهندس محمد زكريا مدير مشروع بني سويف لشركة وادي النيل للغاز أن سبب رفض القابضة عودة الدعم أن العلاقة بين الشركات الحكومية والشركات الخاصة مبنية علي عدم الثقة فضلا عن محدودية الميزانية المخصصة لتوصيل الغاز لبني سويف فالشركة القابضة يهمها ان تضمن ان يكون الدعم لتوصيل الشبكات الرئيسية أسفل الأرض داخل المحافظة وهو ما يعني انفراد الشركات الخاصة لتوصيل الغاز بالعميل ومحاسبته دون دعم. إلا أن المواطن السويفي الذي لم تصله الخدمة يظل يطرح سؤالا: هل سنظل محرومين من نعمة الغاز الطبيعي في ظل أزمة الأنابيب الطاحنة التي تطفو علي السطح من حين لآخر خاصة أننا دولة منتجة ومصدرة للغاز؟