خلال زيارة خادم الحرمين للقاهرة اليوم

اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم فى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية

* منطقة سعودية شمال الفيوم ..وتطوير الصناعات الهندسية والغذائية والبتروكيماويات
* تبادل الربط الإلكترونى لتسهيل تبادل المعلومات لزيادة حركة التجارة البينية

بدأت أمس أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة برئاسة وزيرى التجارة بالبلدين، حيث جرى مناقشة العديد من ملفات التعاون بين مصر والسعودية فى جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وذلك تمهيدا لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة والتى تبدأ رسميا اليوم الخميس.
وكشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة- فى تصريحات خاصة ل"الأهرام"- عن مناقشة اللجنة 35 ملفا للتعاون بين البلدين، وذلك خلال اجتماعاتها التحضرية على مستوى الخبراء التى انطلقت أمس، والتى سترفع توصياتها اليوم الخميس للاجتماعات الوزارية التى يشارك فيها عدد من الوزراء وكبار المسئولين السعوديين.
وأشار إلى أن هذه الملفات تمت مناقشتها أيضا فى اجتماع مجلس الأعمال المصري- السعودى الذى شارك فى أعماله 11 وزيرا من الجانب المصرى بجانب وزراء سعوديين، ومشاركة نحو 600 رجل أعمال مصرى وسعودى فى الاجتماع.
وقال قابيل إن أهم هذه الملفات تشمل إنشاء منطقة صناعية سعودية شمال محافظة الفيوم تقام بنظام المطور الصناعي، مع تفعيل برنامج التعاون الصناعى بين الجانبين والموقع فى أكتوبر 2009 والذى يستهدف إنشاء مناطق صناعية جديدة بمصر تخصص لصناعات الكيماويات والبتروكيماويات والورق والأسمدة والإطارات والصناعات الغذائية والجلود والمنتجات الجلدية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والأدوية والأعشاب الطبية والهندسية خاصة المراجل البخارية والشاحنات وصناعات المحولات الكهربائية ذات الجهود العالية والمتوسطة والمحركات الكهربائية إلى جانب تعاون الجانبين فى تعميق هذه الصناعات.
وأضاف الوزير إن الملفات تشمل أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين فى مجال التجارة والصناعة تتضمن مساعدة الجانب السعودى بالخبرة المصرية لإنشاء نقطة للتجارة الدولية بالسعودية مع التعاون فى مجال تبادل البيانات والمعلومات عن الفرص التجارية بالبلدين، إلى جانب الترويج لجميع المعارض والمؤتمرات التى تنظمها الغرفة التجارية والصناعية بجدة من خلال موقع نقطة التجارة الدولية بمصر والشبكات الالكترونية المتصلة بها لضمان اكبر مشاركة لرجال الأعمال المصريين بتلك الأحداث التجارية المهمة.
وأوضح أن الاتفاق سيشمل أيضا تبادل الربط الالكترونى لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات فى مجال التجارة الالكترونية والدراسات السلعية لدعم وزيادة حركة التجارة البينية وإزالة معوقاتها وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية والإقليمية، خاصة فى إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مع تبادل المعلومات والخبرات فى مجال إنشاء المراكز التكنولوجية الصناعية، إلى جانب تنظيم مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار لدورات تدريبية متخصصة للكوادر السعودية، وتفعيل آلية تنفيذ برنامج التعاون الفنى الموقع بين الجانبين فى أغسطس 2014، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة السعودية فى عدد من المجالات الصناعية مثل الحضانات التكنولوجية.
وكشف الوزير عن وجود مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون فى مجال حماية المستهلك، وفى المجال المالى لتعزيز التعاون فى مجال التدريب الجمركي، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، والاستفادة من البرامج التدريبية التى تنظمها معاهد التدريب الجمركى فى البلدين، وفى مجال الضرائب لتجنب الازدواج الضريبى فى ضرائب الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي، إلى جانب التعاون بين البنوك فى البلدين.
وقال إن من أهم مجالات التعاون أيضا القطاع الزراعي، حيث ستتم مناقشة الموقف السعودى من رفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من مصر، إلى جانب تذليل الصعوبات التى تواجه المستثمرين السعوديين بالسوق المصرية، وإيجاد حلول للعقبات التى تواجه استثماراتهم، بالإضافة إلى عرض المزيد من فرص الاستثمار الزراعى المتاحة بمصر وما يمكن أن يقدمه الجانب المصرى لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية ، مع تنظيم دورات تدريبية بين الجانبين المصرى والسعودى فى مجال الحجر الزراعي. وأضاف الوزير أن اللجان الفنية ناقشت أيضا التعاون فى مجال الصحة خاصة بقطاعات الصيدلة والإسعاف والطب العلاجى وتطوير المستشفيات الحكومية، وفى مجال النقل تم بحث إمكانية منح سائقى الشاحنات والبرادات المصرية تأشيرة دخول للأراضى السعودية لمدة 6 أشهر ولعدة سفريات إلى جانب التعاون والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق برقابة دولة الميناء وتطبيق المتطلبات الدولية وتفعيل دور الشركات المشغلة لتنفيذ الإدارة البحرية الآمنة.
وفى مجال الاستثمار كشف الوزير عن مناقشة اللجان التحضيرية للمشكلات التى تواجه المستثمرين السعوديين بوجه عام والحلول الملائمة لها إلى جانب عرض لمجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية للترويج لها بين المستثمرين السعوديين خلال اجتماعات مجلس الأعمال المصري-السعودى المشترك.
وفى مجال الإحصاء قال الوزير انه تم الاتفاق على إقامة تعاون بين الجهات المختصة بشئون الإحصاء بالبلدين، وعقد لقاءات عمل بينهما لتبادل الخبرات والمعلومات مع تنظيم ورش عمل تدريبية فى هذا المجال، بجانب التعاون فى مجال التخطيط بما يساعد على تحقيق الأهداف التنموية لخطط التنمية فى كلا البلدين. وفيما يتعلق بالطاقة، أشار الدكتور سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس الجانب المصرى فى اجتماعات الخبراء إلى اتفاق الجانبين على استكمال الإجراءات الخاصة بالبرنامج التنفيذى فى مجال الكهرباء والمنتظر التوقيع عليه فى اجتماع وزيرى الكهرباء بالبلدين خلال شهر مايو المقبل، كما ينتظر التوقيع خلال اجتماعات اللجنة المشتركة على مذكرة تفاهم بين وزارتى الإسكان بالبلدين.
وقال إن الاجتماعات شملت أيضا مناقشة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الموارد المائية والري، حيث تقدم الجانب السعودى ببعض البنود لإضافتها بمشروع الاتفاق، بجانب مذكرة أخرى للتعاون فى مجالى الآثار والشئون الإسلامية تشمل تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات الأثرية بالبلدين بجانب حماية التراث وتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال الأوقاف واستثمارها وحفظها، وتبادل المعلومات الإدارية والخبرات الفنية فى مجال عمارة وصيانة المساجد، والتعاون مع مراكز البحوث والدراسات الإسلامية لتبادل البحوث والدراسات الإسلامية التى تعنى بالقضايا الإسلامية المعاصرة، والاطلاع على الأساليب الفنية فى بناء المواقع الالكترونية الإسلامية، وتبادل الكتب والمطبوعات.
وقال إن الجانبين اتفقا أيضا على تبادل المعلومات والخبرات الفنية فى مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، وتبادل الدعوات لحضور المناسبات الإسلامية والثقافية التى تقام فى البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال إدارة المراكز الإسلامية. وأضاف إن الاجتماعات تطرقت أيضا لمجالات التعليم والثقافة والاعلام، حيث تم الاتفاق على تشجيع التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية لإجراء بحوث علمية مشتركة خاصة البحوث التطبيقية، وتبادل الخبرات فى المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز البحوث فى البلدين إلى جانب تبادل المعلومات والمشاركة فى ورش العمل والندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية، مع تشجيع تبادل المطبوعات الجامعية والكتب والبحوث ونتائجها بين البلدين.
وقال انه من المنتظر التوقيع على 3 مشاريع تنفيذية جديدة الأول خاص بالتعاون بين وزارتى الثقافة بالبلدين، والثانى فى مجال الإذاعة والتليفزيون، والثالث فى مجال الإعلام.