د.نهى عبد الكريم خبيرة سياسات الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية:تنويع مصادر الطاقة وإقامة الشبكات الذكية مسارات مهمة لضمان التنمية المستدامة

فى ظل الاهتمام المحلى والإقليمى بمستقبل الطاقة وأفضل المسارات لإتاحة الطاقة الكهربية لدعم مشروعات التنمية، التقت الأهرام بخبيرة الطاقة المصرية د.نهى عبد الكريم خبيرة الطاقة خلال زيارتها القصيرة لمصر حيث تعمل بهيئة مراقبة كفاءة شبكات الكهرباء بشمال أمريكا وهى الهيئة المعنية بضمان عدم انقطاع الكهرباء عن الولايات ووضع السيناريوهات البديلة فى حالة تعطل محطات إنتاج الكهرباء إضافة إلى رسم السياسات المستقبلية لقطاع الكهرباء
وضمان توافقية الشبكات فى حالة تصدير أو استيراد الكهرباء بين الولايات المتحدة والدول المجاورة لها مثل كندا والمكسيك. وتقول د.نهى إن المسار الذى تتخذه الدولة حاليات بتنويع مصادر الطاقة والاستثمار فى الطاقة النووية والطاقات المتجددة يعد مسارا ناجحا إذا أردنا ضمان سياسة آمنة للطاقة على المدى البعيد بما يتوافق مع متطلبات التنمية السكانية والاقتصادية كما من المهم تفعيل منظومة الشبكات الذكية للكهرباء لضمان الحد من الهدر فى الطاقة وفى ذات الوقت وضع سيناريوهات مثلى للاحتياج الدورى من الكهرباء.
وبالنظر إلى مشروع محطة الضبعة تقول د. نهى إنه من المتعارف عليه أن عمر المحطات النووية مابين 60 و 80 عاما فى حالة تطوير معايير الأمان النووى للمحطة. وطبقا لخطة الدولة فإنه من المقرر تشغيل المحطة النووية بحلول عام 2022 بعد استكمال كافة الإنشاءات وهو ما يعنى أنه سيتاح لمصر مصدر آمن وفعال فى توليد الكهرباء بكفاءة عالية وبتكلفة تشغيل زهيدة، إضافة إلى أن الجيل الثالث الذى تم التعاقد عليه مع شركة روس أتوم الروسية يتميز بنسب عالية من الأمان النووي فى حالة أى سيناريوهات لإتلاف المحطة من الخارج أو الداخل.
وتشير د.نهى أنه عالميا تمتلك شركة روس أتوم 37% من حجم السوق العالمية فى إنشاء محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء كما أنها تستهدف هى والشركات العالمية المصنعة للمحطات النووية أن يتم التوسع فى إنشاء المحطات بدول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا بحيث يصل تمثل الكهرباء الناتجة الطاقة النووية ربع الإنتاج العالمى من الكهرباء بحلول عام 2030. وبالعودة الى المشروع المصرى فإن إقامة محطة طاقة نووية لإنتاج4800 ميجاوات هو مسار مهم لاستيعاب الزيادة السكانية والاحتياجات المتزايدة للكهرباء ومع الرفع التدريجى لأسعار شرائح الكهرباء فإن ذلك سيسهم بالتبعية فى تغطية تكاليف المحطة والاستفادة من ربحية المشروع على حد تقديرها.
وبالانتقال إلى الاستثمار فى محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية أشارت د.نهى أنه على الرغم من أهميتها فى توليد كهرباء نظيفة من مصادر متجددة للطاقة، إضافة جدواها الاقتصادية فى المناطق النائية البعيدة عن شبكات الكهرباء إلا أن المشكلة الكبرى لها هو صعوبة التنبؤ بمعدل الكهرباء الناتجة من المصادر المتجددة خلال اليوم وعدم انتظام إنتاج الكهرباء للمحطات سواء بسبب التغيرات الجوية أو ضعف كفاءة الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع تكلفة تخزين الطاقة الناتجة للاستفادة منها فى أوقات أخرى من اليوم وهو ما يسبب قلقا كبيرا لهيئات مراقبة شبكات الكهرباء وكفاءة الطاقة الناتجة وضمان إتاحة الكهرباء طوال ساعات الذروة. وتؤكد د.نهى أنه على الرغم من كل هذه السلبيات فإن السياسات الداعمة للطاقة المتجددة تظل أحد المسارات الهامة لخفض الاعتماد الكامل على الوقود الأحفورى وترشيد استهلاك الطاقة فى القطاع السكنى وفى ظل تفعيل قانون التعريفة بالتغذية فإنه لابد من مضاعفة نسب الاستفادة من ربحية الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة.