فى أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد

إسماعيل: إجراءات لخفض عجز الموازنة و زيادة الموارد

ناقش مجلس الوزراء بتشكيله الجديد أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل التكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، وأكد رئيس المجلس أنه سيتم العمل على تحقيق المزيد من التنسيق بين الوزراء على المستويين الأفقى والرأسي، لضمان سرعة الإنجاز وتنشيط الأداء، كما شدد على ضرورة تنفيذ كل القرارات الصادرة وذلك من خلال المتابعة الدقيقة للجهات المنفذة.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى الوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود خلال توليهم المسئولية فى الفترة الماضية، وما قدموه من إسهامات فى قطاعاتهم رغم الصعوبات والتحديات، كما رحب المجلس بالوزراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق فى المهام المنوطة بهم، مؤكداً أنهم سيعملون بأقصى طاقاتهم من أجل تحسين معدلات الأداء والإنجاز.
وقال اسماعيل إن الحكومة تدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقها، وانها ستعمل على الإسراع بوتيرة الإنجاز لمختلف المشروعات، والعمل على توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات بأساليب مبتكرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة، وزيادة الموارد، ورفع كفاءة آليات تحصيل مستحقات الخزانة العامة، بما يخدم أهداف التنمية ومعدلات الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير المرافق بما يعود بالنفع على المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء بإعطاء أهمية خاصة لتواصل الوزراء مع وسائل الإعلام المختلفة، لإيضاح حقائق الموقف بكل صراحة وشفافية وإطلاع المواطنين على التحديات والإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التى تقوم بها الوزارات المختلفة.
وحول فلسفة إعادة وزارة قطاع الأعمال العام، أشار إلى أن هذا القطاع له أهمية كبيرة للاقتصاد القومي، حيث إن لدينا العديد من الأصول المملوكة للدولة، وغير المستغلة بالشكل الأمثل، وفى حاجة ماسة لإعادة الهيكلة، مؤكداً أن الوزارة ستضع إستراتيجية ورؤية محددة للنهوض بهذا القطاع الحيوى والهام، بما يحقق الأهداف المرجوة فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وإضافة موارد جديدة للخزانة.
كما استعرض المجلس الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، التى تستهدف تحقيق معدل نمو 5.2%، مقارنةً بمعدل نمو متوقع 4.6% خلال العام المالى 2015/2016.
وتقوم الخطة على عدد من المرتكزات منها، البدء فى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، والعمل على تحقيق العدالة فى توزيع الدخول، وزيادة المخصصات للخدمات التى تمس حياة المواطن خاصة الإسكان، وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، بالاضافة إلى إعطاء أولوية للمشروعات القومية الكبري، وكذا دعم التعليم الفنى والتدريب المهنى بشكل كبير للمساهمة فى توفير العمالة المهنية والفنية المدربة التى تحتاج إليها تلك المشروعات القومية، مع تحقيق نمو احتوائى شامل يوازن بين أهداف النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، بالاضافة الي إعطاء دفعة قوية للمشروعات الثقافية، وكذا توفير البنية الأساسية الداعمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،وتطوير منظومة إدارة الأصول وشركات قطاع الأعمال العام، وكذا التصدى للقضية السكانية على النحو الذى يساهم فى الحد من الزيادة السكانية والاستفادة من الطفرة الشبابية فى تحقيق التنمية المنشودة.
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء جامعة العريش، فصلاً عن جامعة قناة السويس، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء جامعة العريش.