المحاسبات يكشف إهدار 10 ملايين جنيه بسوهاج

جمعية «البر» تتنازل عن أرض حصلت عليها مجانا لصالح مدرسة خاصة

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج عن إهدار مبلغ 10 ملايين جنيه قيمة قطعة أرض مساحتها 5 آلاف متر مربع بحى الكوثر قامت المحافظة بتخصيصها منذ عام 2000 لإحدى الجمعيات الأهلية بغرض إنشاء معهد للتكنولوجيا،
ولكن تم استغلال الأرض لحساب مدرسة خاصة، ومن جانبه قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج تشكيل لجنة من إدارات الأملاك والتفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية بالمحافظة وقسم الاملاك بحى الكوثر لدراسة ما جاء بالتقرير وفحص مخالفات الجمعية.
ترجع أحداث الواقعة التى تناولها التقرير عندما أصدرت محافظة سوهاج القرار رقم 861 فى أغسطس 2000 بناء على قرار المجلس المحلى للمحافظة والذى تضمن تخصيص مساحة5000 متر مربع بحى الكوثر لجمعية البر الإسلامية بإخميم لإقامة معهد متوسط لعلوم الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بإيجار اسمى واحد جنيه سنويا ولمدة 30 عاما مع التنازل عن الايجار الفعلى خلال فترة التخصيص، إلا انه تبين من أعمال فحص الجهاز المركزى قيام الجمعية بتسليم الارض لمدارس المناهل الخاصة وتم انشاء المدرسة على هذه الارض بموارد خاصة لا علاقة للجمعية بها وادارتها بمعرفة مجلس ادارة مستقل وغير خاضعة لادارة واشراف الجمعية، حيث لم تظهر إنشاءات المدرسة وإيراداتها ومصروفاتها فى حسابات الجمعية، مما يؤكد عدم استفادة الجمعية من الارض المخصصة لها.
وأشار التقرير إلى ان أحكام المادة رقم 14 من القانون تنص «يجوز للمجلس المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من اموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها بايجار اسمى بقصد تحقيق غرض نفع عام وذلك اذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات.. أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.. مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الاجانب». وفى الاحوال التى يكون فيها التصرف أو التأجير وفقا لاحكام هذه المادة لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة يجب ألا تزيد مدة الايجار على 30 سنة ويجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء، كما يجب بقاء الاموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذى تم التصرف أو التأجير من أجله، فإذا زال هذا الغرض لأى سبب أو اذا أخل المستأجر التصرف فى أى وقت اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى، وفى هذه الحالة تسترد المحافظة الاموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الادارى.
وطالب الجهاز المركزى فى نهاية التقرير بضرورة التزام المحافظة بأحكام قانون الادارة المحلية أو اتخاذ اللازم نحو فسخ عقد الايجار من الجمعية واسترداد قيمة الارض طبقا للأسعار الحالية.
جدير بالذكر أن الجمعية التى تم تخصيص الأرض لها كان يرأس مجلس إدارتها عضو سابق بمجلس الشعب وبعد وفاته شغل نجله مقعد الدائرة فى البرلمان.