فى ختام أعمال الاتحاد البرلمانى الدولى .. العمل على تشريعات لتجميد أصول وحسابات الإرهابيين

دعا الاتحاد البرلماني الدولي في ختام أعماله أمس إلي ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين كل البرلمانات العالمية للتصدي لخطر الإرهاب وتفكيك الشبكات الإرهابية.
وذلك بخلق نظام للتعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة التحقيق والمراقبة، والعمل علي إصدار تشريعات من كل البرلمانات ليس فقط لتجريم الأعمال الأرهابية كما تحددها قرارات مجلس الأمن ، إنما أيضا أن يمتد ذلك التجريم لنية ارتكاب مثل هذه الأفعال أو تسهيلها أو المساهمة فيها ايجابا أو سلبا ، وعبر الاتحاد عن قلق إزاء عدم محاكمة الأشخاص الذين تم ادراجهم عالميا علي قوائم الأرهاب في وقت لا يزال الكثير من هؤلاء يتمتعون بحرية الحركة.
كان الاتحاد البرلماني الدولي قد ناقش خلال جلسته الختامية أمس مشروع قرار قدمه ممثلو وفدي برلماني فرنسا والهند للجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين التابعة كل البرلمانية المشاركة في الاجتماعات مشروع القرار باجماع أراء الحضور التي تتضمن وضع تصورات عاجلة بشأن التعاون بين البرلمانات العالمية لمكافحة الارهاب وتهديدات الديمقراطية والحقوق الفردية.
وطالب الاتحاد في قراره الذي أصدره أمس بموافقة كل الوفود البرلمانية المشاركة في ختام دورته ال 134 بالعاصمة الزامبية لوساكا ، كل البرلمانات الدولية بالعمل علي اصدار قوانين تتيح التجميد الفوري للأصول والحسابات بالبنوك التي يستخدمها الأرهابيون وأنصارهم والمتواطؤن معهم أو التي من المرجح استخدامها ، بالاضافة إلي حظر تحويل أو جمع أموال بهدف تقديم مساعدات مباشرة أو غير مباشرة للمقاتلين الأرهابين الأجانب وأنصارهم والمتواطئين معهم أو أي أموال من الممكن أن تستخدمها منظمات أرهابية ، بالاضافة إلي اصدار تشريعات تسهم في تسهيل تبادل المعلومات حول المعاملات المالية وحركات التمويل بين الدول بما في ذلك بروتوكولات الصرف التي وضعتها المنظمات الدولية المعترف بها مثب الانتربول أو من خلال الاتفاقيات الثنائية.
وطالب الاتحاد البرلمانات بتزويد دولها بالموارد المالية والقانونية التي تمكن الشرطة من مراقبة المنظمات الأرهابية ، وكذلك من يحتمل أن يرتكب أعمال ارهابية أو من يدعمه ، لتتمكن بذلك من تقديم المقاتلين الارهابين الأجانب وأنصارهم والمتواطئين معهم للعدالة أو القبض عليهم قبل شروعهم في ارتكاب أي عمل ارهابي.
كما دعا الاتحاد البرلماني الدولي البرلمانات الدولية لتعزيز التعاون الدولي بين قوات الأمن وأجهزة المخابرات وسلطات الجمارك والهجرة والتنسيق بشأن تبادل المعلومات والسماح بالتصديق الفوري علي معاهدات تسليم المجرمين الموقعة بين بلدان منشأ وعبور ومقصد الأرهابين الأجانب ، وتخويل وكالات مكافحة الأرهاب سلطة جمع البيانات عن ركاب الطائرات قبل سفرهم وإلزام شركات الطيران والسياحة بتقديم معلومات مسبقة وبشكل ألكتروني بشأن المسافرين ووثائقهم.
كما طالب الأتحاد البرلمانات الدولية بالعمل علي السماح للسلطات الإدارية بمصادرة وثائق سفر المقاتلين الارهابين الأجانب (بالسحب المؤقت أو الايقاف أو المصادرة لجوازات السفر أو وثائق السفر بمن فيهم القصر) أو السماح بأي تدابير من شأنها الألغاء الفوري لترتيبات السفر ، بالاضافة إلي قيام كل برلمان بمراجعة تشريعاتهم للحيلولة دون وصول أي مساعدات أو دعم مالي إلي الإرهابين وتجريم تمويل الإرهاب. وأكد الاتحاد علي ضرورة تجريم تجنيد وتدريب الإرهابين وكذلك التحريض علي ارتكاب أعمال إرهابية عن طريق المظاهرات أو شبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية مع ضمان تناسب التدابير المتخذة مع حجم التهديد والنظر بعين الاعتبار إلي أي محاولات من شأنها اضعاف حرية التعبير وحقوق الأنسان ، بالاضافة إلي تجريم السفر أو محاولة السفر إلي الخارج بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو المساعدة فيه أو المشاركة في تقديم تدريب ذات صلة بالارهاب أو تسهيل انتقالات الإرهابين الأجانب.
وأشار الاتحاد إلي أن تحقيق هذه الغاية يتطلب تسجيل الدخول والخروج لأراضي الدول والقيام بعمليات التفتيش لكل من يرغب في عبور الحدود الدولية ، ومراقبة ما تقوم به شركات الطيران من حجوزات وتحويلات مالية تتعلق بالسفر. ودعا الاتحاد في قراره البرلمانات الدولية لتمويل برامج تعليم الديمقراطية المدنية لتجنب تطور السلوكيات المتطرفة التي قد تؤدي بالافراد إلي الاشتراك في أعمال إرهابية وتمويل ما درج علي تسميته "بحملات الروايات المضادة" والمصممة لمواجهة دعايا المنظمات الإرهابية خاصة علي شبكة التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت.
وطالب بصياغة التشريعات الجنائية صياغة واضحة تضمن فاعلية الاجراءات القانونية والتنسيق الدولي في الحرب علي الأرهاب ويضمن أكبر قدر ممكن من الحقوق الأساسية للشعوب لاسيما ما يتعلق بحرية الحركة وحرية الاعتقاد وحرية الأديان ، والحث علي تكثيف الجهود الرامية للحد من الفقر ومكافحة التمييز في العمل وغياب المساواة الاجتماعية ، وتطوير التشريعات التي من شأنها السماح لضحايا الأعمال الارهابية بالحصول علي تعويض ممن قدموا دعم مالي أو لوجيستي للارهابين.
وكان الاتحاد البرلماني الدولي قد عبر عن أن أي تدابير تتخذ لمكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وجميع الألتزامات الأخري التي يوجبها القانون الدولي مشيرا إلي أن غياب الاتفاق العام علي تعريف الأرهاب علي الصعيد الدولي لا يجب أن تشكل عائقا أمام اتخاذ المجتمع الدولي لاجراءات متضافرة لمكافحة الأنشطة والمنظمات الإرهابية داعية إلي تبني البرلمانات الدولية سلسلة من التدابير التشريعية والمالية تهدف إلي المعاقبة عن الأعمال الإرهابية والدعاية لها وتبريرها معاقبة جنائية.
وفي الختام عبر الاتحاد عن قلقه إزاء الروابط المحتملة بين الإرهاب وبين الجريمة المنظمة العابرة للدول والأنشطة غير المشروعة مثل تجارة المخدرات وتهريب السلاح والإتجار بالبشر ونهب المواقع التاريخية وبيع الآثار ونهب الموارد الطبيعية وغسيل الأموال.