انتهت في الساعات الأولي من فجر أمس الجمعة عمليات فرز أصوات الناخبين الذين شاركوا في انتخابات المجلس الوطني الجزائري مجلس النواب, وسط توقعات بصعود التيار الإسلامي. وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في موتمر صحفي أن نسبة المشاركة العامة في الانتخابات التشريعية بلغت42.9% مقابل36.51% في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام2007 أي بزيادة8% عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة. واعتبر وزير الداخلية الجزائري هذه النسبة الرسمية متميزة حيث برهن الجزائريون من خلالها عن أن لديهم حسا وطنيا وأنهم يرغبون في تحديد مصيرهم بكل حرية. وأضاف الوزير الجزائري أن هذه الانتخابات أظهرت الطابع الشفاف للانتخابات التشريعية باستثناء بعض المخالفات التي حدثت خلال العملية الانتخابية التي وصفها وزير الداخلية بأنها لا ترقي إلي مستوي التجاوزات ولم يكن لها أي تأثير علي عملية الانتخابات ذاتها. وقد توالت بيانات وزارة الداخلية للاعلان عن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بداية من الساعة الواحدة ظهرا حتي الساعة الثامنة بعد ان قررت السلطات الجزائرية تمديد فترة التصويت لمدة ساعة بدلا من انتهائها في الساعة السابعة بتوقيت الجزائر في548 بلدية علي المستوي الوطني وذلك لاعطاء فرصة لمن لم يتمكن من الإدلاء بصوته وتصدرت ولاية تندوف المشهد الانتخابي اثر حصولها علي نسبة مشاركة48,7%. وحاولت بعض الاحزاب و في مقدمتها التيار لاسلامي التشكيك في نسبة المشاركة حيث قال ابو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم ان ارتفاع نسبة المشاركة من4 الي15 في% في الساعات الاولي من فترة التصويت أمر غير طبيعي.