قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رئيس الهيئة العامة لموانى بورسعيد الاسبق واثنين آخرين بالسجن من خمس الى عشر سنوات مع الشغل مع رد ما أعطى اليهم. وتعود احداث القضية الى معلومات وردت الى هيئة الرقابة الادارية تفيد بقيامهم بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض اصحاب شركات القطاع الخاص مقابل تسهيل إجراءات استلام الاعمال وصرف المستحقات المالية الخاص بهم وتم ضبطهم متلبسين بتقاضى مبالغ الرشوة .