مصر توضح أسباب امتناعها عن التصويت على قرار حفظ السلام

كشفت وزارة الخارجية عن أسباب امتناع مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن الانتهاكات الجنسية التى يتورط فيها بعض أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وشددت الخارجية فى البيان على أن امتناع مصر عن التصويت على القرار، الذى تقدمت به الولايات المتحدة، لا يعنى الموافقة على تلك الجرائم، أو أنها تتبنى موقفًا لينا تجاه قضية الاعتداء الجنسي.
وأضافت الخارجية فى بيان باللغة الإنجليزية فقط نشرته عبر صفحتها الرسمية "أن مصر من أكثر المعارضين لجرائم الاعتداء الجنسي، وتدين بشدة جميع تلك الأعمال، بما فى ذلك ما يصدر عن موظفى الأمم المتحدة، كما أن مصر واحدة من البلدان المساهمة بقوات حفظ سلام، وهى من أقل الدول التى وجهت لقواتها مزاعم بالاعتداء الجنسي، وأن امتناع مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن الذى صاغته الولايات المتحدة بشأن الاعتداء الجنسى من قبل قوات الأمم المتحدة يجب أن يوضع فى سياقه الصحيح".
وأشارت إلى أن القرار يعتمد سياسة العقوبة الجماعية فى حالة افتراض وقوع الجريمة، كما يوسع ولاية الأمين العام إلى حد العقاب الجماعى التعسفى تجاه أى من الدول المشاركة بقوات فى حالة ادعاء الاعتداء الجنسى ضد عضو من قواتها، ويطلب من الأمين العام سحب جميع قوات ذلك البلد فى مثل هذه الحالة.
وأكدت وزارة الخارجية فى البيان أن اللغة التى صاغت بها الولايات المتحدة القرار لا تسمح بالتأكد من أن الاتهامات تستند إلى أدلة دامغة، ولذلك قدمت مصر تعديلًا للتأكد من أن القرار يتضمن ضمانات تكفل التحقق السليم من أى ادعاءات، خصوصا أنه أول قرار ينص على تدابير العقاب الجماعى ردًا على الاعتداء الجنسي، إلا أن هذه التعديلات للأسف لم يتم قبولها، وتم اعتماد القرار خلال 48 ساعة فقط بعد أن تم إيداعه، مما يعكس عدم وجود أى نية جادة للنظر فى التعديلات.