انتخابات الرئاسة تبدأ باقتراع المصريين في الخارج اليوم .. الإدارية العليا تنظر غدا الطعن على حكم إدارية القليوبية وقانون العزل

يبدأ المصريون في الخارج اليوم الإدلاء بأصواتهم في أولي مراحل انتخابات الرئاسة لاختيار رئيس من بين‏13‏ مرشحا‏,‏ في الوقت الذي تصاعد فيه الجدل القانوني حول حكم محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بوقف إجراء الانتخابات‏.‏ حيث يري بعض القانونيين أن الحكم معيب ومخالف للإعلان الدستوري, بينما يري آخرون أنه سليم100%.
وقد استعدت السفارات والقنصليات المصرية أمس لاستقبال آلاف المصريين الذين يحق لهم الاقتراع بعد أن تحولت إلي مقار لجان انتخابية. وحدد المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولي قسم الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة غد لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة علي حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات استنادا إلي بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخابات. وكانت هيئة قضايا الدولة قد أودعت طعنها لدي الإدارية العليا, مطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري, استنادا إلي مخالفته الإعلان الدستوري الذي أورد صراحة أن القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق التقاضي, أو أمام أي جهة. وأكد المستشار محمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, أن صناديق الاقتراع وأوراق التصويت علي13 مرشحا قد وصلت بالفعل. وقال معلقا علي حكم محكمة القضاء الإداري إننا لم نبلغ بهذا الحكم, ولم نعرف عنه أي شيء إلا من خلال وسائل الإعلام, وعندما يصل إلي اللجنة فإنها سوف تجتمع وتدرس الرد عليه. وقال مصدر قضائي بلجنة: إن حكم الإدارية لا يعني وقف الانتخابات, أو إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بدعوة الناخبين لتصحيح المسار, وإن المواد8 و9 و10 من قانون174 انتخابات تحصن قرارات اللجنة, وهي اللجنة نفسها التي تحدد موعد الانتخابات بالقرار رقم5 لسنة2012 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية. ويقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي السابق: إن حكم الإدارية يرجع إلي عدم الإعمال الصحيح لنص المادة28 من الإعلان الدستوري, والتي تقضي بأن تتولي اللجنة القضائية العليا المسماة لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح حتي إعلان النتيجة. وقال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح للرئاسة: إنه يتعين علينا ألا نسمح بتأجيل الانتخابات أو التلويح بذلك, سواء من لجنة الانتخابات الرئاسية, أو من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ولن نقبل تهديدنا بذلك. وقال الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إن حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات الرئاسة سليم100%, وإن قرار لجنة الانتخابات خاطئ وفاسد ومناقض لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. ومن ناحية أخري, حدد المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا جلسة غد السبت لنظر الطعون التي قدمت علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بإحالة قانون العزل السياسي إلي الدستورية العليا. وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن علي الحكم أمس, كما تقدم الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري بطعن ثان.