مسئول امريكي:‏ العملية الانتقالية في مصر وصلت

لحظة حرجة وواشنطن لا تستوعب كل التطورات

دعا جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدني الحكومة المصرية إلي إسقاط كل التهم في قضية التمويل الأجنبي وحماية الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية تكوين الجمعيات . مؤكدا استمرار التواصل مع الأطراف المعنية في مصر من أجل حل تلك الأزمة وقال فيلتمان, في جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط وجنوب آسيا بلجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب أمس الأول, إن الولايات المتحدة غير قادرة علي استيعاب تطورات الأحداث الراهنة في مصر, إلا أن المجلس العسكري الحاكم أكد مرارا إلتزامه بإتمام الإنتخابات الرئاسية ونقل السلطة في موعده.
وانتقد عدد من أعضاء اللجنة في الجلسة التي حملت عنوان تقييم أولويات واحتياجات السياسة الخارجية الأمريكية في ظل تحديات اقتصادية في الشرق الأوسط, إفراج وزارة الخارجية عن المساعدات العسكرية لمصر رغم أزمة منظمات المجتمع المدني, إلا أن فيلتمان رد بالإشارة إلي أن قرار هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية كان صائبا فيما يتعلق بالمساعدات علي الرغم من أن الأمور في مصر لا تسير علي نحو جيد تماما.
وطالب فيلتمان بضرورة صدور قانون جديد للمنظمات غير الحكومية يتوافق مع المعايير الدولية, مشيرا إلي قلق واشنطن العميق من الفجوة التمويلية التي ستواجه الحكومة المصرية في الشهور ال18 المقبلة والتي تصل إلي11 مليار دولار.
وقال إن خطر وقوع أزمة إقتصادية شديدة يمثل تحديا كبيرا للعملية الإنتقالية مع وجود إحتمال أن تتسبب الأزمة المحتملة في عواقب سلبية عنيفة في سائر المنطقة. وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل علي بناء إجماع في مصر من أجل دعم الحصول علي قرض بقيمة3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يمكنه أن يسهم في التخفيف من حدة الأزمة, إلا أنه قال إن القرض وحده لا يكفي لسد فجوة التمويل في الموازنة العامة المصرية وستكون هناك حاجة إلي الحصول علي أموال من أطراف أخري.
وشدد فيلتمان علي أن أموال المساعدات التي تقدم إلي مصر تخضع لسيطرة الحكومة الأمريكية حيث توجد في حساب فيدرالي خاص في الولايات المتحدة. وقال إن العملية الانتقالية في مصر وصلت إلي لحظة حرجة وخلال شهرين سوف ينتخب المصريون رئيسهم وتتشكل حكومة جديدة ونقل السلطة من السلطة العسكرية إلي سلطة مدنية, بينما ستستمر عملية كتابة دستور جديد للبلاد.
وأضاف أن من مصلحة الولايات المتحدة مساعدة مصر علي الخروج من تلك العملية بنجاح وبناء علاقة قوية مع الحكومة الجديدة, بما يسمح لها بالتفاعل مع عدد كبير من القضايا التي تمثل أهمية للمصالح الأمريكية مثل إحترام حقوق الإنسان وصيانة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وبناء علاقة تضمن أن مصر سوف تكون قوة للإستقرار والسلام في المستقبل.
كما تطرق فيلتمان إلي قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل, وقال إن ما ورد إلي وزارة الخارجية الأمريكية يشير إلي وجود نزاع تجاري أدي إلي وقف تصدير الغاز المصري. كما استعرضت مارا رودمان من مكتب الشرق الأوسط بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برامج المساعدات في مصر ودول المنطقة.
وفي الوقت نفسه, قررت اللجنة الفرعية لتخصيص المساعدات الخارجية الامريكية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأول خفض ميزانية المساعدات التي تقدم للخارج بنحو ملياري دولار بما يعادل9%, لتصل إلي40.1 مليار دولار, منها3.1 مليار دولار لإسرائيل و1.3 مليار دولار لمصر.
وذكرت شبكة سي بي إسالإخبارية الأمريكية أن اللجنة التي تخضع لسيطرة الحزب الجمهوري قررت الاستجابة لطلب الإدارة الأمريكية بالإبقاء علي مستوي المساعدات التي تقدم لإسرائيل ومصر. ومن المقرر أن تصوت لجنة المخصصات المالية بكامل أعضائها علي القرار الأسبوع المقبل.
وفي الوقت نفسه ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أمس أن مجلس النواب الأمريكي مرر بأغلبية ساحقة تشريعا مؤيدا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي, يؤكد تعزيز التزامات السياسة الامريكية تجاه أمن إسرائيل واستمرار تقديم الدعم لها عسكريا ومدنيا.
وأضافت الصحيفة, علي موقعها الإلكتروني, أن قانون تعزيز التعاون الأمني الأمريكي الإسرائيلي لعام2012, المدعم من جانب إريك كانتور زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب وستيني هوير زعيم الأقلية الديمقراطية, تم تمريره بتصويت نحو411 نائبا مقابل اعتراض نائبين فقط هما الجمهوري رون بول و الديمقراطي جون دنجل, بينما امتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
وقالت جيروزاليم بوست أنه بالإضافة إلي توسيع التعاون العسكري بين البلدين ينص التشريع علي أن سياسة الولايات المتحدة سوف تتمثل في تزويد إسرائيل بالقدرات العسكرية الضرورية للحفاظ علي تفوقها العسكري النوعي في المنطقة.