منحة التفرغ قارب النجاة الوحيد لفنانون مصر، يتوق إليها المبدعون والموهوبون خاصة الذين يعانون من مشكلة عدم وجود دخل مادي.. وقد ضاعف المشكلة للفنانين الحاصلين عليها لموسم 2015 ،2016، تأخر صرف المستحقات المادية منذ بداية المنحة فى يوليو العام الماضى وحتى الآن.. البعض يساوره الشك فى وجود شبهة فساد.. والبعض الآخر يرى أن هناك أيدى خفيه وراء هذا التعطيل؟ وفيما يلى نستعرض شكوى الفنانين ورأى الجهة المختصة للوقوف على حقيقة الأمر.. فى البداية يقول الفنان إيهاب لطفى، احد الحاصلين على منحة التفرغ: المنحة هذا العام ارتفعت قيمتها من 750جنيها شهريا إلى ما يتراوح بين 1200ج و1800ج تقريبا.. ولكن ما حدث أنه منذ بداية منحة التفرغ لهذا العام فى يوليو 2015 وحتى الآن، لم تصرف اى مخصصات مالية للحاصلين عليها، وعند مطالبتنا بالصرف كان الرد غير مفهوم، وأخبرونا بأنه تم اعتماد الميزانية من وزارة المالية، وأن الصرف فى فبراير بأثر رجعى، بواقع صرف ثلاثة شهور من المتأخرات مع كل شهر، ولكن للأسف حتى الآن لا يوجد اى بوادر أمل، رغم دخولنا شهر مارس وهو موعد التقديم للمنحة الجديدة، الأمر الذى يشير إلى علامات استفهام.. فكيف يتم التقديم للمنحة الجديدة بدون الحصول على المخصصات السابقة؟ ويعلق محمد الأزهرى فنان متفرغ بقوله: من العجيب أن يمر من شهور المنحة ثمانية أشهر دون صرف المكافأة المقررة، وقد قارب الموعد المحدد لتقديم الأعمال المنجزة خلال مدة التفرغ، وعمل المعرض السنوي، والذى يتم من خلاله إصدار قرارات لمد المنحة، فعلى أى أساس يمكن لإدارة التفرغ المطالبة بأعمال من المفترض ان تنجز فى فترة لم يتم استلام أى مقابل مادى عنها؟ من الممكن أن تتأخر الأمور الإدارية بين وزارتى المالية والثقافة شهرا أو اثنين، ولكن ثمانية أشهر يدل على فساد إدارى وتهاون بحقوق الفنانين الحاصلين على منحة التفرغ؟. وتشير الفنانة هدى عمر والحاصلة على منحة التفرغ إلى أنها لم تعمل بأى وظيفة منذ حصولها على بكالوريوس فنون جميلة عام 1983، وإنها تقدمت للحصول على منحة التفرغ العام الماضى والتى تبدأ فى منتصف عام 2014 وتنتهى منتصف 2015 وتضيف الفنانة هدى: العام الماضى الأمور سارت بنظام وترتيب وتم بالفعل إقامة المعارض للمتفرغين واقتناء أعمال منهم.. وفى مارس 2015 تقدمت للحصول على المنحة للعام الجديد والتى تبدأ فى منتصف 2015 وتنتهى 2016، وتأخر إعلان أسماء الحاصلين على المنحة حتى ديسمبر 2015 على ان تصرف المتأخرات فى يناير الماضى ولكن حتى الآن لم يصرف شيء، وقد نما إلى علمنا انه فى حالة بداية سنة مالية جديدة، ورجوع مستحقاتنا إلى خزينة الدولة فأنه سيحصل بعض الموظفين على مكافأة 10% وهناك شك ان يكون تعطيل صرف المستحقات من اجل هذا الغرض، وقد ذهبت أنا وبعض الفنانين لمقابلة السيد وزير الثقافة يوم 28 فبراير الماضى، والذى أكد لنا ان مستحقاتنا لن ترد إلى خزينة الدولة، وانه لا صحة لوجود اى فساد ..ووعدنا بسرعة الصرف وقام بالتأشير على الشكوى المقدمة بسرعة إنهاء الإجراءات، ونحن فى الانتظار. فى رد على علامات الاستفهام التى أثارها الفنانين، قال محمد ناصف وكيل الوزارة للشئون الأدبية والمسابقات: يوجد جانب سلبى وآخر ايجابى فى موضوع منحة التفرغ.. أما الجانب الايجابى هو زيادة ميزانية المنحة عن الأعوام السابقة، من مليون و800 ألف ج إلى 4 مليون و800 ألف ج، ولكن فى نفس الوقت تم نقل مشروع المنحة من صندوق التنمية الثقافية، الذى كان يقوم بدعمها إلى وزارة المالية التى وافقت على تدعيم منح التفرغ هذا العام، وهنا يأتى الجانى السلبى وهو وضع وزارة المالية شرطا غريبا لصرف المنحة، وهو عرض الأمر قبل الصرف على لجنة الخبرة ومقرها لاظوغلى، والتى بدورها طلبت مجموعة من الأوراق والمستندات، فقمنا بإرسال الأوراق المطلوبة فأرسلت اللجنة الأمر إلى الموازنة بوزارة المالية، وبعدها طلبت إعداد لائحة للمشروع فتم إعدادها من قبل المجلس الأعلى للثقافة، وأرسلت إلى مكتب الوزير الأسبوع الماضى، ونحن الآن فى انتظار عرض اللائحة على اللجنة حتى توافق على الصرف، مع العلم إننا استلمنا المشروع فى الثانى من نوفمبر العام الماضى وتم الانتهاء منه فى غضون شهر، وتكمن المشكلة فى اشتراط وزارة المالية عرض المشروع على لجنة خبرة حيث أن هذا لا يكون من اختصاصها طالما ان فلوس المنح لا تكون عن طريق صناديق خاصة أو تبرعات، ويضيف محمد ناصف: الحل يكمن فى إلغاء هذا الشرط، وقد قمت بإرسال خطاب إلى وزير الثقافة وطلبت فيه مخاطبة وزير المالية لإلغاء التأشير الخاص لمشروع التفرغ حتى يتسنى صرف المنحة.