أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن عدد الاحتجاجات بلغ149 حالة في النصف الثاني من شهر ابريل. وأكد التقرير تصدر القطاع الحكومي المشهد الاحتجاجي حيث شهدت هيئاته المختلفة75 حدثا احتجاجيا, تلاه القطاع الخاص ب27 حالة احتجاج, بينما سجلت احتجاجات المواطنين والاهالي32 حالة, كما شهد القطاع الطلابي8 حالات احتجاجية, وجاء أصحاب الاعمال الحرة في الترتيب قبل الاخير ب5 حالات, وأخيرا قطاع الاعمال العام بحالتين فقط. وأشار التقرير إلي ان مطالب العاملين تضمنت تحسين الاوضاع المادية من رفع الاجور وزيادة الحوافز, علاوة علي صرف المستحقات المالية المتأخرة, وتثبيت العمالة المؤقتة, أو للمطالبة بالتأمينات الاجتماعية, أو تطهير الهيئات من الفساد. وأوضح التقرير اعتراض العديد من الطلاب علي نتائج امتحانات بعض الكليات أو الاقسام, وعدم ظهور نتائج الفصل الدراسي الاول في البعض الآخر, كما احتج بعضه علي الغاء التعليم المفتوح, ومقتل طالب, واحتجاز أحد الطلاب وتحويل البعض للتحقيق, كما نادي البعض بعودة الانتساب الموجه كما احتج الفلاحون للمطالبة باسترداد أراضيهم التي استولي عليها رموز النظام السابق, وطالب العاملون بقطاعات مختلفة مثل العاملين بهيئة قضايا الدولة برفضهم اللائحة50, أو اعتراضا علي قرارات ادارية مجحفة.