أطلق وزيرا التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية برنامجا لتعزيز قدرات اجهزة حماية المستهلك والمنافسة بمصر و6 دول عربية هى المغرب وتونس والجزائر والاردن ولبنان وفلسطين والذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع منظمة الاونكتاد وتموله هيئة المعونة السويدية بقيمة 7 ملايين دولار ويستمر تنفيذه حتى عام 2019. واكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز سياسات وقوانين المنافسة إحدى الركائز الاساسية لاقتصاد السوق الحر القائم على خلق مناخ سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية والتى تتطلب ارساء قواعد المنافسة الحرة وتطويرها بصفة مستمرة مع ترسيخ مفهوم المسئولية والالتزام والتوافق مع احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقال: ان برنامج الاونكتاد لدعم الدول السبع العربية والذى اطلق عليه برنامج القاهرة سيسهم فى النهوض بمستوى اداء الاسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية ومن ثم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. واشار الى أن البرنامج راعى عند صياغته التعرف على احتياجات الدول المستفيدة وادماج جميع الاطراف اصحاب المصلحة لضمان تعظيم الاستفادة من البرنامج ونجاحه، لافتا الى ان المنظمة وهيئة المعونة السويدية قامتا بزيارة مصر والدول العربية المستفيدة من البرنامج للتعرف على احتياجاتها الفعلية كما تم عقد اجتماع تنسيقى بالمغرب العام الماضى واليوم نستكمل النقاش حول برنامج العمل المزمع تنفيذه لعام 2016/2017 وأوجه تنفيذ الانشطة الاقليمية والوطنية. من ناحيته، دعا الدكتور خالد حنفى وزير التموين الى انشاء افرع لجهازى حماية المنافسة والمستهلك بأقاليم مصر المختلفة من اجل نشر ثقافة حماية المستهلك والمنافسة فى جميع انحاء مصر. وقال ان تدشين برنامج الاونكتاد من القاهرة يتواكب مع اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى لرؤية مصر 2030 لتكون مصر اول دولة بالعالم تعلن عن استراتيجيتها التنموية لعام 2030 تنفيذا لاتفاق قادة 193 دولة خلال مشاركتهم فى الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس الاممالمتحدة حيث دعوا الدول لتبنى استراتيجيات وطنية تحقق أهداف الأممالمتحدة التنموية. من جانبه، اكد السفير جيلير موفاليه مدير القسم الدولى للتجارة للسلع والخدمات بمنظمة الاونكتاد ان برنامج الدعم الفنى لاجهزة حماية المستهلك والمنافسة يأتى تنفيذا لاجندة الاممالمتحدة لتحقيق التنمية حتى عام 2030 والتى حددت هدف القضاء على الفقر والجوع وهو ما يتحقق من خلال الاهتمام بتطوير جوانب التجارة وتحرير قوى المنافسة وحماية المستهلك. وقال ان الاونكتاد ستقدم خبراتها للدول العربية السبع والتى ستنضم لها اليمن عند استقرار اوضاعها الامنية حيث نستهدف المساعدة فى بناء بيئة مناسبة للمنافسة وحماية حقوق المستهلك. من جانبها قالت مارجريت دافيدسون مستشارة بالسفارة السويدية بالقاهرة: ان بلادها حريصة على تعميق التعاون الاقتصادى مع مصر والدول العربية الاخرى خاصة بمجالات بناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية الداعمة للتنمية الاقتصادية. وعرضت الدكتورة منى الجرف رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دور الجهاز خلال السنوات العشر الاخيرة حيث حقق فى 150 بلاغا وطلبا الى جانب اجراء 27 دراسة حول شبهة ممارسات احتكارية وهو ما ثبت بالفعل فى 20 حالة تمت احالتها للجهات القضائية مؤكدة ان هدف الجهاز ليست الادانة وانما نشر ثقافة حماية المنافسة والالتزام الطوعى باحكام القانون من قبل العاملين بالنشاط الاقتصادي. من جانبه قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان اطلاق البرنامج من القاهرة انما يمثل لحظة تاريخية فارقة على مسيرة التكامل العربى والوصول للسوق العربية المشتركة التى تتطلب ارساء بنية وأسس لتحقيق هذا التكامل، لافتا الى ان الدول العربية المستفيدة من البرنامج تمثل لبنة اولى لاستفادة المنطقة العربية كلها من هذا البرنامج الذى ينفذ تحت مظلة الاممالمتحدة.