نفت دكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية اقرار أي زيادة في المعاشات مؤكدة ان الزيادة سوف تكون مماثلة للزيادة في الرواتب للعاملين بالدولة. حتي لا تصدر احكاما بعدم الدستورية وتلزم الدولة بالصرف مرة اخري كما حدث عن عام2008 وان مجلس الوزراء مازال يدرس حجم الزيادة وطرق تدبير المبالغ المالية لهذه الزيادة موضحة ان الزيادة المقترحة من مجلس الشعب ب30% من الأجر الشامل لأصحاب المعاشات اعتبارا من أول يوليو المقبلسوف تكلف الصناديق مايقرب من12 مليار جنيه وقالت الوزيرة ان الوضع الاقتصادي مترد ويؤثر بصورة كبيرة علي موارد الدولة مؤكداموافقتها علي مشروع القانون بزيادة المعاشات بنسبة30% لكنالخزانة العامة هي التي ستتحمل هذه الزيادة واوضحت نجوي خليل ان موسم الحج لم يتأثر باي توترات بين مصر والسعودية مؤكدة ان الوزارة سوف تستردأموال التأمينات عندما تتحسن أحوال البلاد وان الخطة الموضوعة بين وزارة المالية والتأمينات تسير وفقا للجدول الزمني المتفق عليه حتي الان واضافت ان بنك ناصر الاجتماعي يشهد اكبر عملية تطوير منذ انشائه من اكثر50 عاما في الخدمات التي يقدمها فيمجال التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأولي بالرعاية في مجالات التعليم, والتأهيل والتدريب والدعم العيني والغذائي والصحي, والمساهمة في ترميم المنازل في العديد من القري خاصة الأكثر فقرا.