شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مناقشات ساخنة حول حالات إطلاق النار من قبل افراد الشرطة خلال القبض علي كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد علي3 أشهر أو متهم بجناية أو متلبس بجنحة في حالة المقاومة أو الهرب. وكانت اللجنة قد واصلت أمس مناقشة تعديلات بقانون الشرطة والتي اقترحتها اللجنة, حيث ناقشت تعديل المادة الخاصة بحق الشرطة في استعمال القوة واستخدام السلاح لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من5 اشخاص علي الأقل اذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد انذار المتجمهرين بالتفرق, ويصدر أمر استعمال السلاح في هذا الحال من رئيس تجب طاعته, قلق النواب الذين ابدوا تخوفهم من هذه البند الذي يمنح الداخلية حق إطلاق النار علي تجمع مكون من5 اشخاص فقط خاصة بعد الثورة وخروج الشباب إلي الميادين للمطالبة بحقوقهم وإطلاق النار بطريقة عشوائية مثل ماحدث في ميدان التحرير والعباسية.