هوامش حرة

بين الحقوق والواجبات

اتفقنا في أشياء كثيرة مع المجلس العسكري‏..‏ واختلفنا بعد ذلك في أشياء أخري وحين هبطت قوات الجيش المصري في الميادين والشوارع في أيام الثورة شعرنا جميعا بالأمان فقد بقي الجيش من المناطق الخاصة جدا في وجدان المصريين رغم فساد معظم مؤسسات الدولة في العهد البائد.. كنا دائما ومازلنا نري في جيش مصر الدرع والأمان.. وكان القادة في المجلس العسكري يرفضون الفصل بين الجيش والمجلس علي أساس انهما كيان واحد.. ولكن منذ تولي المجلس العسكري مقاليد السلطة في الدولة فقد تحول إلي جهة سيادية سياسية تنطبق عليها حسابات السياسة وثوابتها وبسبب ذلك تعرض المجلس العسكريلإنتقادات كثيرة كجهة سياسية ولم يحاول أحد الإساءة إلي جيش مصر.. وتقبل المجلس العسكري هذا المبدأ عن غير اقتناع ولكنها حسابات السياسة.. وقد نبهنا كثيرا القوي السياسية بألا تجعل الجيش طرفا في صراعاتها مع المجلس العسكري ومن هنا كانت المطالب الشعبية وليست الرسمية فقط بعدم اقتراب المتظاهرين والمعتصمين من المواقع العسكرية ومعظمها يحتل أماكن واضحة ومعروفة حول وزارة الدفاع في مصر الجديدة.. وحين ذهب المعتصمون إلي وزارة الدفاع كان ذلك تأكيدا ان النيات ليست طيبة وان هناك أياد شريرة تسعي إلي الدخول في مواجهة مع الجيش وكل الأشياء تؤكد ان الجيش المصري ليس قوات أمن داخلية وهو لا يملك فلسفة هذا النوع من الخبرات لأن لغة الجيوش تختلف تماما عن لغة رجال الأمن في الشوارع والمدن ولهذا كنا نطالب بقدر كبير من الحذر ان تحدث مواجهة بين المتظاهرين وقوات الجيش وإذا كانت ظروف الثورة قد فرضت علي الجيش المصري ان ينزل لحماية الشعب فليس ذلك مبررا لإجهاد قواته.. كان خطأ شديدا ان تقترب المظاهرات من وزارة الدفاع ثم كان إلقاء الحجارة ومحاولة الاقتحام وما حدث بعد ذلك من توابع لا أحد يقبل قتل الأبرياء ولكن لا أحد ايضا يرضي تهديدا أو إهانة لجيش مصر يجب ان ندرك واجباتنا كما نطالب بحقوقنا.
fgoweda@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة فاروق جويدة