تعد مبادرةالاستثمار فى التعليم التى أطلقها الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم خطوة مهمة نحو تقليل كثافات الفصول فلأول مرة تحدث مبادرة لبناء مدارس. وما أعجبنى فى هذه المبادرة روح التعاون بين الجهات المعنية بمبادرة الاستثمار فى التعليم، والتى تضم وزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط، 1000 قطعة أرض، وأنه سيتم طرح الأراضى فى شكل حزمة من الأراضى، وأن أن العقد يشرح كل ما يخص المسثمر. ورغم أن وزير التربية والتعليم أعلن أن طرح المرحلة الأولى لن يستغرق وقتا كبيرا، و أن الوزارة تسعى إلى أن تحقق تلك المبادرة نتائجها نهاية 2018 لتقليل الكثافات الطلابية، إلا أنه أكد فى ذات الوقت أن الوزارة تحتاج إلى ما يقرب من 150 ألف فصل لتقليل الكثافات وإلغاء الفترة الثانية كما أن هناك مناطق تصل محرومة من المدارس منها عزبة خير الله، حيث توجد فيها مدرسة واحدة تخدم ما يقرب من 700 ألف نسمة، مشددا على أن بعض الفصول فى المدارس يصل فيها عدد الطلاب إلى 120 تلميذا، كما أن بعض من أولياء الأمور يضطر إلى حجز قبلها بعام لإلحاق ابنه بالمدرسة. وبما أن الرئيس السيسى يستهدف رفع المعاناة عن المواطن البسيط ولا سيما فى مجال التعليم فإن المدارس التى يتم إنشاؤها ضمن مبادرة الاستثمار فى التعليم تستهدف الطبقة المتوسطة وهى مناظرة للمدارس الرسمية للغات ويكلف الفصل على هيئة الأبنية 300 ألف جنيه، مشددا على أنه لن يستطيع تحديد مصروفات الطلاب ولكن تحدد وفقا لكل مدرسة، و أن هذا المشروع ليس مقتصر على محافظتى القاهرة والجيزة فقط، و أن تكلفة الحقيقة 50% فقط، مشددا على أنه حال عدم التزام المسثمر ببناء الأرض فى الوقت المحدد سيتم سحب الأرض ومنحها لمستثمر آخر. الجديد فى المبادرة من وجهة نظرى حق الانتفاع بالأراضى والمدارس التى يتم إنشاؤها عن طريق المستثمرين سيكون 30 سنة، وستتم إضافة 10 سنوات أخرى، بعدها تؤول ملكية الأرضى إلى الوزارة وهيئة الأبنية التعليمية، و أن المستثمر عليه أن يقدم المبنى جاهزا خلال سنة من تاريخ توقيع العقد و إن المدارس تخضع للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم، كما أن جميع المناهج تقدمها الوزارة، مع توفير الوزارة للمعلمين إن أمكن ذلك، وأن الوزارة غير مسئولة عن دفع مرتبات المعلمين، و أن الوزارة والحكومة لن تتخلى عن مجانية التعليم. [email protected] لمزيد من مقالات نيفين شحاتة