خلال لقائه بأعضاء مجلس الأعمال المصرى الكندى..طارق قابيل:تشريعات جديدة لتقنين منظومة اصدار التراخيص وتخصيص الاراضى

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الوزارة بصدد اعداد تشريعات جديدة لتقنين منظومة اصدار التراخيص وتخصيص الاراضى تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء واقرارها من مجلس النواب خلال المرحلة القريبة المقبلة،مشيراً الى سعى الوزارة لخلق المناخ المناسب لزيادة معدلات الاستثمار فى القطاع الصناعى.
وقال الوزير - خلال لقائه بمجلس الاعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان - ان الوزارة تقوم حالياً باعداد استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاعى التجارة والصناعة بهدف زيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الاجمالى وكذا زيادة معدلات التصدير خاصة للسوق الافريقى وذلك من خلال انشاء 5 مكاتب تجارية فى كل من تنزانيا واوغندا وكوت ديفوار وجيبوتى وغانا هذا فضلاً عن انشاء مراكز لوجيستية لتسهيل حركة التجارة بين مصر والدول الافريقية.
وأضاف الوزير فى اللقاء الذى أداره الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة صناعة الكيماويات باتحاد الصناعات أن المنطقة الصناعية الروسية المتوقع إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد بقناة السويس، سوف تخضع لقانون المناطق الاقتصادية، وسيتم تمويل استثماراتها من خلال صندوق مصرى إماراتى روسى مشترك، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على إقامة صناعات محددة داخل هذه المنطقة وتشمل صناعة الشاحنات أقل من 5 أطنان والجرارات الزراعية والبتروكيماويات .
وأكد الوزير أن هناك بعض الصناعات يمكن أن تمنحها مصر حوافز لجذبها وتوطينها مثل صناعة السيارات وهناك تجارب ناجحة على مستوى القارة الإفريقية فى هذا المجال مثل جنوب أفريقيا والمغرب حيث تمثل صناعات السيارات حوالى 16% من الناتج القومى للإقتصاد المغربى، كما تتميز تلك الصناعة بأنها كثيفة العمالةوتتبعها صناعات مغذية تصل إلى حوالى 80 مصنع صغير .
وكشف قابيل عن خطة الوزارة للتوسع فى انشاء المناطق الصناعية وأشار الوزير إلى انه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة حيث من المستهدف طرح حوالى 4 مناطق مع نهاية هذا العام،وذلك بهدف توفير أراض صناعية للمستثمرين لحل مشكلة ندرة الأراضى، لافتاً إلى أن عدم ضخ استثمارات كافية فى البنية التحتية خلال الفترة الماضية، أدى إلى ندرتها وبالتالى ارتفاع ثمنها.
ومن جانبه أشار معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى إلى أهمية وضع رؤية وخارطة طريق لتنمية الإقتصاد المصرى وذلك من خلال امتلاك كافة أدوات المنافسة للإرتقاء بامكانات وقدرات المنتجات المصرية فى مختلف الأسواق ، مع أهمية اعادة شعار صنع فى مصر ليكون علامة تجارية مميزة داخليا وخارجيا .