أكد المستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب أن هيئة مكتب المجلس ستقوم بإعداد تقرير مفصل حول استقالة المستشار سرى صيام وأسبابها لعرضه على المجلس فى الجلسة العامة، مشيرا إلى أن هيئة المجلس ستجتمع اليوم لكتابة التقرير، وأوضح انه تم توجيه الدعوة للمستشار سرى صيام لحضور هذا الاجتماع، مؤكدا أن المجلس هو صاحب القرار الأول والأخير فى رفض أو قبول الاستقالة، وأنه فى حالة اصرار صيام على الاستقالة لابد أن يستجيب المجلس لرغبته، رغم أن فى استقالته خسارة كبيرة للمجلس لما له من خبرات قانونية عريضه فى المجال القضائى والتشريعى، ولفت سعد الدين إلى أنه حاول إثناء صيام عن استقالته إلا أنه رفض. ومن جانبه أكد الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى أن استقالة المستشار سرى صيام من مجلس النواب، ليست نهائية، وأنه لابد من عرضها على البرلمان خلال جلسته العامة المقبلة للبت فيها. وأشار إلى أن الكلام الذى يتردد بشأن عدم جواز تعيين رئيس الجمهورية بديلا لصيام فى حال قبول المجلس للاستقالة غير صحيح، مشيرا إلى أن الرئيس له نسبة للتعيين فى البرلمان طبقا للدستور وهى 5% أى 28 مقعدا، وبالتالى عند تقديم أى من الأعضاء المعينين استقالته أو وفاة أحد لاقدر الله فيجوز للرئيس تعيين البديل. وقال فوزى إن مكتب المجلس لابد وأن يخطر العضو المستقيل بحضوره أثناء نظر الاستقالة، واذا اعتذر عن الحضور أو امتنع، فتقوم هيئة المكتب بإعداد التقرير واصدار توصياتها للعرض على المجلس فى الجلسة العامة. وعن تقديم الاستقالة أكد فوزى أنها يجب أن توجه إلى رئيس المجلس سواء كان لمكتبه أو للأمانة العامة فكل هذه قنوات شرعية لا تبطل اجراءات تقديم الاستقالة. وأضاف، أن من حق المجلس قبول أو رفض الاستقالة، وعليه إخطار العضو بذلك، لافتا إلى أنه حال رفض المجلس للاستقالة، فسوف يكون أمامه خياران وهما التراجع عنها استجابة لرأى المجلس الرافض للاستقالة، أو الإصرار على موقفه من الاستقالة. وتابع فوزى أنه حال إصرار صيام على الاستقالة، بعد قرار المجلس برفضها، يكون على مجلس النواب تنفيذ رغبته فى الاستقالة قائلا «لا إكراه على شخص فى أداء عمله». يذكر أن المادة 111 من الدستور تنص على أن يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو. وتنص اللائحة الداخلية للمجلس على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم اخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير كتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. وكان المستشار سرى صيام عضو مجلس النواب المعين قد تقدم باستقالته من مجلس النواب صباح الأحد الماضي، مؤكدا أنه استقر فى عقيدته من خلال الممارسة البرلمانية خلال الفترة القصيرة السابقة أن هناك مناخا يهيئ لتقليص دوره فى الأداء البرلمانى وتمثل هذا بصورة واضحة عندما تم تشكيل لجنة اعداد اللائحة الداخلية للمجلس والتى ضمت 7 خبراء اختارتهم هيئة مكتب المجلس، وفوجئ بأن اللجنة لم تقم باختياره ضمن الخبراء الذين يضعون اللائحة. وشدد صيام على أن هذه الاستقالة نهائية ولا رجعة فيها، مشيرا إلى أنه اعتذر عن حضور الجلسة التى سينظر خلالها الاستقالة، واعتذر عن عدم المشاركة فى اجتماعات الجلسات العامة واللجان اعتبارا من صباح الأحد السابع من فبراير.
