استحداث 9 لجان نوعية أبرزها الشئون الإفريقية والنزاهة والشفافية والتكنولوجيا

على مدى 15 يوما عقدت اللجنة المشكلة لتعديل لائحة مجلس النواب اجتماعات مكثفة لمناقشة كافة الاقتراحات المقدمة من نواب حول تعديلات فى اللائحة، وشهدت الاجتماعات جدلا حول العديد من مواد اللائحة كان من ابرزها مطالبات النواب بزيادة عدد اللجان النوعية، وانتهت المناقشات بزيادة عددها من 19 لجنة وفقا للائحة القديمة لتصل الى 28 لجنة وفقا لما انتهت إليه المناقشات.
ولعل الاهم من زيادة عدد اللجان هو معرفة اختصاصات تلك اللجان المقترحة وآلية عملها ووفقا لمشروع اللائحة فإنه تتشكل اللجان النوعية بمجلس النواب فى بداية كل دور انعقاد عادى من عدد من الأعضاء ويجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له بموافقة مكتب المجلس أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه.
وكان عدد هذه اللجان وفقا للائحة القديمة 19 لجنة مختلفة الاختصاصات إلا أنه وفقا للائحة الجديدة والتى يتم صياغتها فقد زاد عدد اللجان فيها حتى الآن إلى 28 لجنة نوعية حيث تم استحداث لجان للشئون الافريقية، والنزاهة والشفافية، والاتصالات والتكنولوجيا، والمشروعات الصغيرة، ولجنة للإعلام وأخرى للثقافة وثالثة للسياحة بعد أن كانت لجنة واحدة، واستحداث لجنة للطاقة والبيئة.
وينشر الأهرام أبرز اختصاصات اللجان النوعية والأدوار التى ستقوم بها وفلسفة لجنة اعداد اللائحة فى استحداث لجان جديدة، وخاصة بعد زيادة عدد مجلس النواب حيث يصل عدد الأعضاء إلى 596 وإلغاء مجلس الشورى بموجب الدستور مما استشعر معه البرلمان ضرورة زيادة عدد اللجان وهي كالتالى:
لجنة الشئون الافريقية وهى لجنة استحدثتها لجنة إعداد اللائحة فهى التى ستكون منوطة بمناقشة العلاقات مع افريقيا وملف حوض النيل وسد النهضة وأهم التطورات على صعيد هذا الملف كما ستهتم ايضا بدراسة الملف الاقتصادى والتكتلات الاقتصادية الافريقية.
وعن اختصاصات لجنة النزاهة والشفافية فقد استحدثت اللائحة هذه اللجنة بهدف محاربة الفساد ودراسة التقارير التى تتعلق عن اداء مؤسسات الدولة وتتبع أى تجاوزات ودراسة التقارير المحاسبية ورصد أية مخالفات فى شأن المال العام .
بينما تختص لجنة الاتصالات والتكنولوجية وهى لجنة مستحدثة بقضايا الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة وتقديم خطط لتطوير المركز التكنولوجى لمصر ودراسة اهم المشكلات التى تتعلق بهذا الملف.
أما البحث العلمى فهى لجنة مستحدثة وكان البحث العلمى من اختصاصات لجنة التعليم إلا أن لجنة اللائحة والمجلس ترى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى وازالة كل العقبات التى تقف أمامه ووضع مصر على الخريطة العلمية فرأت ضرورة الفصل لاعطاء المزيد من الاهتمام.
وعن المشروعات الصغيرة وهى لجنة مستحدثة ايضا وهو مقترح مقدم من النواب وقد أخذت به اللجنة وتستهدف اللجنة تدعيم الشباب والدفع به فى صفوف الصناعة عن طريق المشروعات الصغيرة ووضع تشريعات تمنح المزيد من التقدم فى هذا المجال.
وعن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة فقد فصلت لجنة اعداد اللائحة هذه اللجنة إلى 3 لجان لتعطى المزيد من الاهتمام لكل فرع على حدة فأصبح هناك لجنة عن الاعلام ستعمل على انجاز التشريعات المنصوص عليها فى الدستور وتساهم فى وضع معايير العمل الإعلامي، ولجنة الثقافة ليدخل فى اختصاصها كل ما يتعلق بالوضع الثقافى والمجالس الثقافية المتخصصة، أما لجنة السياحة فستكون لها مهمة صعبة وخاصة فى ظِل أن مصر فى أمس الحاجة لتنشيط هذا الملف وعودة السياحة لمصر بالاضافة لدراسة مشكلات كل ما يتعلق بالسياحة.
كما استحدثت لجنة اللائحة لجنة الطاقة والبيئة بعد أن تم فصل الطاقة عن الصناعة والبيئة عن الصحة واستحداث لجنة جديدة بهما وستكون هذه اللجنة مهمة فهى ستكون منوطة بدراسة ملف الطاقة النووية وازمات الطاقة وقد تم ربط البيئة معهما بشكل منطقى لدراسة اى مؤثرات ضارة على البيئة.