انقسام فى «العدالة والتنمية» .. ونواب يرفضون «رئاسى» إردوغان

فى مؤشر على الانقسامات داخل حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم، أعلن وزيرا العدل السابق سعد الله أرغين ووزير الشباب والرياضة السابق حسين تشليك،
دعمهما لبولنت أرينتش نائب رئيس الوزراء والمتحدث السابق باسم الحكومة التركية، وذلك فى مواجهة الحملة الشرسة التى يشنها الإعلام الموالى لرئيس الجمهورية ضد أرينتش.وكان أرينتش قد كذب تصريحات لأردوغان نفى فيها علمه بأى اتفاق مع حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، وقال أرينتش إن الرئيس كان على علم كامل مسبق باتفاق قصر دولمة بهتشة فى اسطنبول بين قيادى حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطية الكردى للتوصل لتسوية القضية الكردية قبل موعد الانتخابات البرلمانية التى جرت فى السابع من يونيو العام الماضي، ودلل أرينتش على كلامه قائلا إن أردوغان هو من رتب الكلمات وطريقة جلوس المجتمعين على مائدة المفاوضات آنذاك.واعترض الوزيران على الانتقادات التى وصفها ب»غير اللائقة» التى صدرت من قيادات العدالة والتنمية وتهجم الصحف الموالية للحكومة على بولنت أرينتش لا لشىء سوى أن الأخير كشف حقيقة إدعاءات أردوغان. وكان وزير التعليم ونائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة فان شرق البلاد والناطق الرسمى باسم حزب العدالة والتنمية السابق حسين شليك قد قدم استقالته من منصبه الاستشارى الحالى لزعيم الحزب الحاكم ، وجاءت استقالة شليك تضامنا مع أريتنش.
وذكرت صحيفة «أورطا دوجو» أن حزب العدالة والتنمية يواجه صراعات حادة داخله ونقاشات وصفتها بالسرية كشفت عن تباين كبير فى المواقف حيال القضية الكردية والدعوة إلى الحوار السياسى بدلا من المواجهات المسلحة الحالية والتى أدت إلى زيادة أعداد القتلى فى الاشتباكات الدائرة بين الجيش والشرطة وعناصر منظمة حزب العمال الكردستاني مدن جنوب شرقى تركيا التى أثارت انتقادات داخل الحزب الحاكم.
يأتى ذلك فيما اتسعت دائرة المعارضين للنظام الرئاسى بصفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث إن استمرار ضغط أردوغان على زر صياغة دستور جديد وتأسيس نظام رئاسى فى البلاد أثار قلقا وعدم ارتياح فى أروقة الحزب خاصة وأنه سيؤثر بالسلب على مستقبل حزبهم.
من جانب آخر، بدأت جلسة محاكمة أوزغور مومجى الصحفى بصحيفة جمهوريت أمام المحكمة الجنائية الثانية باسطنبول لإهانته فى مقال له شخص رئيس الجمهورية أردوغان. وطالبت قائمة الاتهام المعدة من قبل المدعى العام الجمهورى بسجنه أربع سنوات وثمانية أشهر.