وقع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 عقود تمويل مشرك بقيمة 3 مليارات جنيه، بين صندوق الإسكان الاجتماعى و4بنوك مصرية بقيمة 750 مليون جنيه لكل بنك، كقروض للصندوق، وآلية لضمان السيولة النقدية للإسراع فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي. واشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى تسارع وتيرة انتهاء البنوك من ملفات العملاء، فى هذه الفترة، حيث يتم إنهاء ما بين 3 إلى 4 آلاف ملف فى الشهر، ثم تسليم الوحدات للمواطنين، موضحاً أنه يتم تحصيل ثمن هذه الوحدات عقب ذلك، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي. وقال وزير الإسكان ان هذه نقلة كبيرة فى وتيرة انهاء ملفات العملاء بالبنوك، ونهدف لمضاعفة هذا العدد، لكى يتناسب مع معدلات التنفيذ، مشيرا إلى أن هذا المبلغ بضمان الوحدات التى أنشأتها الدولة، حتى لا تتباطأ عجلة التنفيذ والانشاء، مؤكداً أننا سننتهى من تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الحالي، بخلاف ما يزيد على 100 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: حصلنا على قرض من البنك الدولى لدعم هذا المشروع، ومقدم القرض حصل عليه الصندوق بالفعل. وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: لأول مرة فى مشروع إسكان اجتماعى ليس علينا «أى مليم للمقاولين»، مؤكداً أننا نصرف شهرياً ما بين 500 إلى 600 مليون جنيه، وسنصل إلى إنفاق شهرى مليار جنيه، فى الفترة المقبلة لزيادة عدد الوحدات المنفذة. وأشار مساعد الوزير إلى أن موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى هذا العام 13 مليار جنيه، موضحاً أنه ولأول مرة تكون هناك موازنة لإسكان محدودى الدخل، بخلاف ما كان يتم سابقاً حيث يتم توفير حوالى مليار إلى مليار ونصف فقط من موازنة الدولة.